تعیین سهمیه برای زنان- نیره توکلی, جامعه‌شناس و پژوهشگر مطالعات زنان


هرکس که برمبنای عرف جامعه در مورد مشارکت‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و ورزشی زنان جامعه ایران داوری کند، اعتراف خواهد کرد که زنان ایرانی بیش از ۶۰ درصد مشارکت در نهادهای مدنی و گروه‌های محیط‏زیستی و نهادهای علمی و دانشگاهی و فرهنگی و سهم چشمگیری از مشارکت‌های اقتصادی و ورزشی را عملاً برعهده دارند. زنان حتی در مشارکت سیاسی هم بسیار فعالند، گرچه در مقام انتخاب‌کننده و نه انتخاب‏شونده. وقتی که از عرف سخن می‌گوییم، سخن از اعماق فرهنگ جامعه است و اینکه پذیرش زنان در مقام امانتداران امین مردم تا چه حد است. به عبارت دیگر، از لحاظ پذیرش زنان ایران در عمق فرهنگ جامعه امروز ایران و درسطح قاعده هرم قدرت، استقبال از حضور زنان و اعتراف به شایستگی‌ها و توانایی‌های آنان بسیار بدیهی به نظر می‌رسد. بنا براین، چه از لحاظ رشد تفکر سیاسی و اجتماعی زنان و چه از لحاظ دیگر شرایط لازم برای مشارکت در قانونگذاری، عذر موجهی برای جلوگیری از ورود هرچه بیشتر آن‌ها به مراتب بالای تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مدیریتی وجود ندارد. اما اینکه اکثریت مردان مجلس و وکلای فعلی از عرف جامعه عقب بمانند، چیزی است که هم خود آن‌ها، در مقام وکلای مردم و هم دیگران در مورد انتخاب مجددشان به وکالت، باید بازاندیشی کنند. به راستی مخالفت با تعیین سهمیه‌ای برای مشارکت زنان در فهرست‌های انتخاب‌شوندگان بر مبنای عذر موجهی نیست. اما گاه می‌شنویم که بهانه‌هایی چون اولویت‏دادن به مسئولیت‌های زنان در خانه یا مسئولیت‌های مادری ایشان را بیان می‌کنند. در حالی که باید گفت با کم‌توان کردن زنان و جلوگیری از دسترسی آن‌ها به مراتب بالای تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مدیریتی نیست که زنانی توانا برای به عهده‏گرفتن سهمشان در خانواده خواهیم داشت، بلکه با افزایش حضور کسانی در سیاستگذاری‏های مختلف کشوری چنین زنانی خواهیم داشت که نیازهای زنان را به حمایت‌های قانونی و اجتماعی در همه سطوح، از قوانین حقوقی و بیمه‌های اجتماعی و مبلمان شهری گرفته تا حضورشان در مقام مادر در خانواده، درک کنند.
وگرنه حذف و محرومیت یا کم‌تعداد بودنشان در نهادهای قانونگذاری و اجرایی و قضایی، همین شرایطی را رقم می‌زند که امروز با آن مواجهیم. اینکه جوانان به‏طورکلی، و به‏ویژه زنان جوان، از بیم نبود حمایت‏های قانونی و اجتماعی مختلف از خانواده و ناسالم‏شدن مبلمان شهری و محیط‏زیست و نیز از بیم تضییع حقوقشان در سطح خانه و خانواده کمتر به ازدواج‏های پایدار و فرزندآوری تن در می‌دهند.
شگفت‌آور است که، به جای مباهات به وجود زنان توانمند و شایسته در کل عرصه‌های اجتماعی و به جای مباهات به فرهنگ عموم مردم که حضور زنان را در مقام انسان‌های امین و توانا می‌پذیرند، به جای مباهات به اینکه در محاصره کشورهایی دشمن‌خو، که از لحاظ فرهنگ مدنی و دموکراسی بسیار واپس‌تر از ما هستند، مردمی داریم که در سطح عرف و جامعه به زنان احترام می‏گذارند و با تساهل با آنان برخورد می‌کنند، در سطوح بالای جامعه می‌کوشیم ادای واپسماندگان مدنی و فرهنگی را دربیاوریم. حال آنکه فرهنگ جامعه امروز ایران با فرهنگ بسیاری از جوامعی که داعش و القاعده و طالبان و تحجر صهیونیستی بر آن‌ها حاکم است تفاوت دارد. در افغانستان، این توده‌های پایین جامعه و فرهنگ عمومی است که دختران را در راه مدرسه یا در ملاعام می‌کشد و برقع به روی زنان می‌کشد. در پاکستان، قضات دادگاه و وکلای زن بی‏گناه مسیحی تهدید به مرگ می‌شوند و برای اعدام زن بی‌گناه، به بهانه‌های واهی، تظاهرات میلیونی به راه می‌افتد. در عربستان، زنان را برای کار پیش‌افتاده‌ای (ب‏ویژه پیش‌افتاده برای زنان ایرانی) چون مبارزه برای به دست آوردن حق رانندگی به زندان می‌افکنند و از آن سو در بوق و کرنا می‌دمند که اجازه رانندگی به زنان اعطا شده است. حال آنکه در ایران نزدیک یک سده است که زنان رانندگی کرده‌اند و عرف و فرهنگ و قانون جامعه آن را چیزی طبیعی و بدیهی دانسته است. پس وقت آن است که به‏جای درافتادن با عرف و فرهنگ و سطح شایستگی زنان و هدر بردن نیرو و انرژی، که نتیجه‌ای جز خوشحالی دشمنان واپسمانده ایران ندارد، قانونگذاران ما، به‏ویژه وکلای مجلس، نه‏تنها دست از تبعیض منفی بر ضد زنان و ناتوانمندکردن آن‌ها بردارند، بلکه برای پرکردن فاصله توانمندی و شایستگی زنان با وضعیت موجود به فکر تبعیض‌های مثبت و سهمیه‌ای برای تشویق مشارکت آنان در مراتب بالایی و میانی جامعه باشند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است