این روزها خبر درباره محیط زیست ایران زیاد است، آخرین آنها تعطیل‌شدن مدارس طبیعت. مدارسی که با هدف یادگیری مهارت‌های زندگی از سال ۱۳۹۲ در ایران راه‌اندازی شدند.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران چند روز پیش اعلام کرد مراجع دینی مدارس طبیعت را “غیرشرعی” و وزارت اطلاعات، بنیانگذاران آن را “توده‌ای” می‌داند و بر همین اساس حکم به تعطیلی این مدرسه‌ها داده‌اند.
از شروع به کار مدارس طبیعت تا امروز حدود ۹۰ مدرسه از این نوع در ایران فعال بودند. اما بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست از دو سال پیش صدور مجوز برای تاسیس این مدارس متوقف شده بود.
از عبدالحسین وهاب‌زاده، طبیعت‌شناس به عنوان بنیانگذار مدارس طبیعت یاد می‌شود اما مشخص نیست که آیا منظور وزارت اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توده‌ای بودن بنیانگذاران این مدارس همین شخص باشد چراکه کلانتری گفته “دو نفر از بنیانگذاران مدارس طبیعت که نسبت به صدور مجوز این مدارس اقدام می‌کردند، جزو حزب توده بوده‌اند و صلاحیت کار در این حوزه را ندارند.”
حزب توده، بزرگترین حزب چپ‌گرای ایران از سال ۱۳۲۰ تشکیل و و دوبار در سال های و ۱۳۲۷ و ۱۳۶۲ غیرقانونی اعلام شد. این حزب نقش پررنگی در اتفاقات سیاسی و فرهنگی ایران از ملی‌شدن صنعت نفت تا پیروزی انقلاب سال ۵۷ داشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی از “غیرقانونی بودن” از مدارس گفته که همین سازمان در این سال‌ها وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶۰ ماهه و سود چهار درصد برای راه‌اندازی این مدارس پرداخت می‌کرده است.
از زمان حضور عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط زیست مجوز جدیدی هم برای این مدارس صادر نشده است. بر این اساس به نظر می‌رسد شخص کلانتری هم چندان علاقه‌ای به این مدارس ندارد
تجربه مدارس طبیعت در ایران و جهان
مدارس طبیعت به طور کلی در جهان اینگونه تعریف شده‌اند: “یک الگوی ارائه آموزش در فضای باز که در آن دانش‌آموزان برای یادگیری مهارت‌های شخصی، اجتماعی و فنی از فضاهای طبیعی بازدید می‌کنند.” هدف این شیوه آموزش رشد اعتماد به نفس در کودکان و جوانان از راه یادگیری در فضای طبیعی است.
سابقه مدارس طبیعت در دنیا به بیش از نیم‌قرن می‌رسد و در حال حاضر تعدادی زیادی از این نوع مدارس در سراسر دنیا فعالیت می‌کنند. زیست سالم، پایه و اساس شکل‌گیری این مدارس است که از راه شناخت نیازهای عاطفی، جسمی و اجتماعی کودکان راهنمایی‌هایی را برای زندگی در کنار طبیعت به آنها ارائه می‌کند. در این مدارس دانش‌آموزان تجربه‌هایی را از راه جستجو و کشف در طبیعت به دست می‌آورد و زمینه رشد همه‌جانبه آنها فراهم می‌شود.
در ایران ظرف کمتر از ۶ سال تعداد این مدارس افزایش چشمگیری پیدا کرد. بنیانگذاران مدارس طبیعت در ایران هم هدف تاسیس آنها را آموزش کودکان از راه بازی و به‌طور بی‌واسطه در دل طبیعت و یادگیری مهارت‌های لازم برای زندگی می‌دانند.
از زمان حضور عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط زیست مجوز جدیدی هم برای این مدارس صادر نشده است. بر این اساس به نظر می‌رسد شخص کلانتری هم چندان علاقه‌ای به این مدارس ندارد.
برخی از فعالان محیط زیستی مانند محمد درویش که از مسئولان سابق سازمان محیط زیست است هم در گفتگویی به این موضوع اشاره کرده و گفته “کلانتری از مراجع تقلید هزینه می‌کند برای اینکه بتواند به مجموعه‌ای که خودش مخالف آن است ضربه بزند.”
مجوز این مدارس در این سال‌ها از طرف سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌شده اما اداره آنها اغلب به عهده فعالان محیط زیستی بوده است. فعالانی که در دو سال گذشته فشار بر آنها به صورت گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است. حالا سئوال اینجاست که چرا چنین فشارهایی بر فعالان محیط زیست وارد می‌شود و علت واقعی تعطیلی مدارس طبیعت چیست؟
آموزش خارج از محتوای رسمی: عبور از خط قرمز
مخالفت با مدارس طبیعت فقط از طرف مراجع دینی و وزارت اطلاعات نبوده بلکه در تمام سال‌های فعالیت این مدارس، وزارت آموزش و پرورش هم با آنها مخالفت می‌کرده است.
اوایل مردادماه امسال رضوان حکیم‌زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش گفته بود: “در مدیریت یکپارچه ایجاد مدارس طبیعت امری غیرقانونی است، زیرا اهداف این مدارس با دین اسلام سازگار نیست.”
هدی نوید ادهم، رئیس شورای عالی آموزش‌وپرورش هم گفته تعریف مدرسه در ادبیات “ما” مکانی است که بر اساس “مجوز آموزش‌وپرورش و قوانین و مقررات آموزش‌وپرورش” تشکیل شده است. اما به نظر او آنچه در مدارس طبیعت اتفاق می‌افتد، این ویژگی‌ها را ندارد. او این را هم اضافه کرده “که اگر آنها می‌توانند مطابق قوانین ما عمل کنند، از ما مجوزی مثل مدارس غیرانتفاعی بگیرند، اما ما نمی‌توانیم به فعالیتی که آموزش‌وپرورش آن را تأیید نمی‌کند، از طرف این وزارتخانه مجوز بدهیم.”
این همان واکنشی است که وزارت آموزش و پرورش و نهادهای رسمی درگیر با آموزش در قبال مدارس مشارکتی دارند. در این مدرسه‌ها به جای الگوهای از پیش تعیین شده برای آموزش، بر نظام آزاد و کودک محور تاکید می‌شود و هدف آن آموزش افرادی دارای مهارت‌های زندگی به جای افرادی با انباشت اطلاعات است.
اما نظام آموزشی کشور با چنین مدرسه‌هایی هم مخالفت است. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران پیشتر گفته بود آنها اصلا اینگونه مکان‌ها را مدرسه به حساب نمی‌آورند. او نظارت بر این مدارس را بر عهده اداره اماکن نیروی انتظامی دانسته بود.
خارج‌شدن هدایت آموزش از دستان مقام‌های رسمی و متکثرشدن شیوه‌های آموزش هرگز در نظام سیاسی ایران پذیرفته نشده است. حتی در روزهای آغازین پس از انقلاب اسلامی یکی از اولین پروژه‌های انقلابی، پاکسازی دانشگاه و مدارس بود. تغییر گسترده کتاب‌های علوم انسانی در سال‌های گذشته برای کاستن از میزان غلبه تفکرات غربی در کتاب‌های درسی از دیگر تجربه‌هایی است که نشان‌دهنده حساسیت سیستم آموزشی برای مجموعه نظام سیاسی ایران است.
بسیاری از پدر و مادرهای ایرانی که باورهای متفاوتی با باورهای رسمی دارند همچنان مجبورند کودکان خود را به مدارسی بفرستند که ارزش‌هایی کاملا متفاوت با آنچه را در خانه آموزش به کودکان آموزش داده می‌شود، تدریس می‌کنند. این ابزار تاثیرگذاری بر تفکرات و نگرش دانش‌آموزان و افراد جامعه از طرف دولت‌ها به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست.
حالا در شرایطی که موضوع محیط زیست به یک بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است، آموزش‌های محیطی زیستی هم تا همین اندازه مهم و حساسیت‌برانگیز شده‌اند.
بر این‌ها باید افزود که اساسا در ایران هرگونه تجمع افراد حول محور یک موضوع مشخص (چه سیاسی و چه غیرسیاسی) و متشکل‌شدن افراد خارج از چارچوب‌های رسمی باعث نگرانی و اضطراب مسئولان می‌شود.
افزایش روزافزون انجمن‌های زیست‌محیطی، مرجع‌شدن فعالان این حوزه در جامعه و حساسیت جامعه به حفظ طبیعت این نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. مدارس طبیعت هم علاوه بر اینکه خارج از چارچوب سنتی نظام آموزشی ایران فعالیت می‌کردند، می‌توانستند برمبنای آنچه گفته شد باعث نگرانی‌های فراوانی در ساختار قدرت شوند.
ایران سرزمینی است در آستانه ورشکستگی آبی، مواجه با آلودگی شدید هوا و ریزگردها، با جنگل‌هایی که احتمالا تا سه دهه آینده قسمت عمده‌اش نابود خواهد شد و مهاجرت‌های زیست‌محیطی که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی عظیم تولید می‌کنند.
خطر فعالیت محیط زیستی برای اقتصاد در سایه
در همین احوال با بحرانی‌شدن شرایط زیست‌محیطی در ایران، فعالیت محیط زیستی که پیشتر در نظر دولت و نهادهای امنیتی فعالیتی کم‌خطر و بی خطر به نظر می‌رسید به یک موضوع مهم امنیتی تبدیل شده است.
فعالان محیط زیست خیلی قبل‌تر از آنکه محیط زیست تبدیل به موضوعی امنیتی برای مسئولان ایرانی شود هشدار داده بودند که بی‌توجهی به طبیعت باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.
حساسیت نهادهای امنیتی به موضوع محیط زیست از زمانی آغاز شد که این فعالان توانستند مردم را متوجه حساسیت حفاظت از طبیعت کنند. شکل‌گیری خواست حفاظت از طبیعت در کنار بحران‌های عظیمی که تخریب محیط زیست ایجاد کرده، منافع اقتصادی بسیاری را هم به خطر می‌اندازد.
بسیاری از نهادهای قدرتمند انقلابی و وابسته به ارکان مختلف حاکمیت در ایران فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای دارند که از قضا بسیاری از این فعالیت‌های اقتصادی نابودکننده محیط زیست‌اند.
آقای کلانتری همین چند ماه پیش اعلام کرد که تصمیم‌گیری‌های بخش‌های از دولت مانند وزارت کشاورزی “تحت تاثیر ارگان‌های نظامی است”. حساس‌شدن جامعه نسبت به محیط زیست و یا الزام این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به رعایت موازین زیست‌محیطی می‌تواند ضربه بزرگی به درآمد کلان آنها بزند.
بسیاری از این بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر ثروت، قدرت فراوانی دارند و دارای زیرمجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی‌اند که می‌توانند رقیبان و یا مخالفان خود را با استفاده از این ابزارها از مقابل بردارند. ایجاد حساسیت محیط زیستی به وسیله آموزش یا فعالیت در این حوزه به قصد آگاه‌سازی مردم قطعا از نگاه بسیاری از این بازیگران اقتصادی به سود آنها نیست و باید جلوی این فعالیت‌ها گرفته شود.
ایران سرزمینی است در آستانه ورشکستگی آبی، مواجه با آلودگی شدید هوا و ریزگردها، با جنگل‌هایی که احتمالا تا سه دهه آینده قسمت عمده‌اش نابود خواهد شد و مهاجرت‌های زیست‌محیطی که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی عظیم تولید می‌کنند.
یک طوفان سهمگین اقتصادی و اجتماعی در پس این تغییرات زیست محیطی آرمیده است، بادی که همه را باد خود خواهد برد، اما مسئولان ایران فعلا نه تنها برای حل بحران راه‌حلی ندارند، بلکه آنهایی را که فریاد می‌زنند “طوفان در راه است” مجازات می‌کنند.
محیط زیست ایران و چالش‌های پیش روی فعالان محیط زیستی
روز جهانی محیط زیست ۵ ژوئن در حالی برگزار می‌شود که وضعیت محیط زیست ایران به رغم تاکید بر اهمیت آن در قانون اساسی کشور و برخی دیگر از قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی (جرم انگاری اعمالی که منجر به تخریب محیط زیست می‌شود از جمله آتش زدن عمدی جنگل، کشتن حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع شده، ارتکاب اعمالی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود، آلوده کردن آب آشامیدنی و …) شرایط چندان مطلوبی ندارد: در مهر ماه ۹۳، چهار شهر سنندج، کرمانشاه، یاسوج و اهواز در زمره ۱۰ شهر آلوده جهان قرار گرفتند.
در بهمن ماه ۹۳، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که هوای اهواز، ماهشهر، آبادان، اندیمشک ۶۰ برابر آلوده‌تر از حد استاندارد جهانی است. خشک شدن بخش عمده‌ای از دریاچه ارومیه، خشک شدن تالاب‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها، آتش زدن پوشش گیاهی زمین‌ها به منظور تغییر کاربری آنها و … تنها چند نمونه از اخبار محیط زیستی در سال‌های اخیر در ایران است.
فعالان محیط زیستی البته در مقابل این وضعیت ساکت نبوده و به اشکال مختلف اعتراضات خود را به سیاست‌های غلط دولت و یا بی‌توجهی دولت به تخریب‌های محیط زیستی نشان داده‌اند. گاهی اوقات این اعتراضات به شکل برگزاری تجمعات و گاه به اشکال دیگر (هم چون ایجاد کمپین‌های مجازی) و یا نوشتن مقالات و یا ساختن فیلم‌های مستند از وضعیت موجود بوده است. هر چند در بسیاری از موارد این اعتراض‌ها با عواقبی هم چون تهدید، بازداشت و محاکمه افراد همراه بوده است.
بازداشت و محاکمه فعالین محیط زیستی و شرکت‌کنندگان در تظاهرات محیط زیستی در اکثر موارد تحت عناوین امنیتی هم چون اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی و یا اخلال در نظم عمومی صورت می‌گیرد.
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان که وکالت برخی از فعالین محیط زیست از جمله شرکت کنندگان در تجعات اعتراضی به خشک شدن دریاچه ارومیه را برعهده داشته است، اتهامات مطرح شده علیه فعالین میحط زیست را بی‌اساس می‌داند «تجع مسالمت آمیز چند نفر در اعتراض به تخریب محیط زیست، به هیچ وجه نمی‌تواند مساله‌ای بر ضد امنیت ملی تلقی شود.» علاوه بر آن بازداشت فعالین و شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی نیز است.
مطابق این اصل، تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها مشروط بر این که مسلحانه نبوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. با این وجود فعالین محیط زیستی زیادی تنها به خاطر تجمعات اعتراضی بازداشت شده‌اند. بازداشت عده‌ای از فعالان محیط زیستی درپی اعتراض نسبت به دفن زبالە شهر مریوان در محل تفریحی «درە سماقان» در فروردین ماه سال جاری، از آخرین نمونه‌های این دستگیری‌ها است..
فعالانی که در مناطق مرزی هم چون سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان فعالیت می‌کنند، علاوه بر اتهامات مذکور، در خطر متهم شدن به «تجزیه‌طلبی» و «فعالیت‌های قومی غیرقانونی» نیز هستند. اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در این خصوص به فعالین محیط زیستی که در ارتباط با «طرح انتقال آب بهشت‌آباد از رودخانه کارون به فلات مرکزی» به اقداماتی هم چون جمع‌آوری امضا و مکاتبه با مقامات و آگاهی رسانی اقدام کرده‌اند، اشاره می‌کند.
به موجب این طرح آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به سمت فلات مرکزی انتقال داده می‌شود. به اعتقاد فعالین محیط زیست محیطی طرح مذکور باعث کم شدن آب رودخانه کارون و خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌های برخی از شهرستانهای این استان شده و بر خلاف قوانین توزیع عادلانه آب و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
در خرداد ماه ۹۴ نزدیک به ۵۰ فعال محیط زیستی که به انتقال آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی ایران اعتراض کرده بودند، به مراجع قانونی احضار شدند. پیش از آن نیز صد نفر از فعالان زیست محیطی استان چهارمحال و بختیاری به دلیل مخالفت با انتقال آب از سرچشمه های کارون به فلات مرکزی دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفته بودند.
فعالانی که در مورد فعالیت‌های ضدمحیط زیستی سپاه یا سایر ارگان‌های وابسته نظامی و یا سواستفاده مقامات از بودجه‌های تخصیص یافته به محیط زیست، تحقیق و اطلاع‌رسانی می‌کنند، به ویژه در معرض بازداشت و اتهامات امنیتی هستند.
آن طور که معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرده است در دولت یازدهم اقدامات مثبتی در زمینه حفاظت از محیط زیست هم چون بهبود کیفیت هوا در کلانشهرها (از طریق اقداماتی چون حذف بنزین پتروشیمی، ارتقای سطح استاندارد خودورها و ارتقای کیفیت سوخت)، ارتقا و بهبود وضعیت محیط بانان (از لحاظ معیشتی و آموزشی) و افرایش همکاری بین بخش محیط زیست و آموزش کشور صورت گرفته است.
با این وجود از آن جا که مطابق قانون اساسی وظیفه رئیس جمهوری اجرای قانون اساسی (از جمله اصول مربوط به حفاظت از محیط زیست، آزاد بودن اجتماعات و مصون بودن افراد از تعرض) است، به نظر می‌رسد دولت تا تحقق کامل وظایفش راه درازی در پیش داشته باشد.
bbc