کادر زحمتکش موسسه مالی اعتباری کاسپین تابع قانون کار با قراردادهای همکاری ۳ ماهه طبعا بدون انگیزه و دلبستگی به اهداف موسسه، عهده دار رفع و رجوع مطالبات جامعه سرمایه گذار فرشتگان بوده، در این مسیر میکوشند چگونگی انجام وظیفه و پرداخت مطالبات طلبکاران محق چندین موسسه منجمله فرشتگان « با ۵۴ درصد سر مایه کاسپین» همراه با نقد و پیشنهاداتی تلویحی نگاه و هدف این یادداشت می باشد.
از بعد منافع ملی و جلوگیری از گسستگی بیشتر بسیاری از روابط اجتماعی که زنجیر وار برهم اثر میگذارد – ورود مجدد راس قوه مجریه که بخش مالی – بانکی آ ن، وظیفه تسویه حساب با اعتماد کنندگان به خود را، همراه با پاسخگویی دارند، توصیه میشود.
بانک مرکزی « جدا از اینکه موسسین این شرکت نوپا در زمینه سیستم ها، تشکیلات و مدیریت خود چگونه می اندیشند» وظیفه ای سهل و ممتنع را در این مرحله واگذار نموده و در هر شرایطی پاسخگوی نحوه عملیات میباشد، تا ماجرایی مشابه فرشتگان تکرار نشود.
_ برعکس انچه که تبلیغ میشود هنوز اکثریت طلبکاران موسسه فرشتگان در انتظار دریافت مطالبات خود مانده اند و این جامعه اغلب از قشری فعال و زحمتکش در پاره ای موارد سالمند و وابسته به درامد این پس انداز– میباشند که با اعتمادبه نظام بانکی سرمایه گذاری نموده، مدیریت استفاده را به واحدهای تحت نظارت نظام مالی سپرده اند.
_ اقلام ظاهرا کلان تادیه نشده در این وادی، بال ملخی در مقام توانمندی سیستم بنظر میرسد و اعاده تمامی مبالغ شرطی اساسی در تقویت نظام مالی و پولی بشمار میرود .
اما بعد :
-
در ورود به ساختمان با نیروی فراوان آموزش دیده ، مسلح به باتوم و دستبند مواجه میشوید که با توجه به ویژه گی مراجعین ووظیفه موسسه در قبال آنان بهر دلیلی معقول بنظر نمیرسد .
-
ممانعت غیر اصولی در ورود مراجعه کنندگان که راه دیگری ندارند به طبقات، با هدف پیگیری مایملک و نقدینگی حاصل کوشش سالیان متمادی – دافعه را بیشتر مینماید و با اهداف حتی کوتاه مدت شرکت با هر استدلالی منطبق نمیتواند باشد.
-
ارباب رجوع موسسه افرادی هستند که به نظارت و بازرسی بانک مرکزی « متولی اساسی بودن عملیات بانکی » اعتماد کرده، در مسیر کمک به اقتصاد کشور و دریافت درآمدی مشروع و قانونی از بنگاهی تحت لوای دولت اسلامی سر مایه گذاری نموده و مال خودرا که کم از… نیست میطلبند!!
-
راهنماها( مشاورین متین و با حوصله منتخب از بین روسای شعب منحل شده) با مراجعین همدردی و خود را فاقد اختیار دانسته جهت رفع تکلیف به تکرار مکررات با هدف دست بسر کردن طلبکاران مشغولند.
-
پیشنهاد اینکه در مسیر جذب مشتری و ایجاد اعتماد به کاسپین و کمک به سیستم در مسیر هدف و خود کفایی: ترتیبی اتخاذ شود، در اسرع وقت تمامی سرمایه طلبکاران به حساب سپرده آنان در ان موسسه، از زمانیکه بلوکه شده واریز و سود متعارف برمبنای تصمیمات بانک مرکزی پرداخت شود.
-
بخشی ازسرمایه مراجعه کنندگان در شرایطی که کوچکترین اقدام اجتماعی – با تعریفی سیاسی از دید متولیان امنیتی مصون نمی ماند، ظاهرا در اختیارنطام بانکی با همه مسوولیت نبوده« با تعریف اداری و حقوقی ازطریق مدرک سازی» بظاهر از هضم رابع در شرف عبور کردن است!!
-
با اشرافی که سیستم آگاه و مقتدر به همه امور دارد، از سویی گستردگی و انبوهی تعداد، عملکرد و ماجرا آفرینی صاحبان سرمایه، ارجح انستکه نظام همچنانکه میخواهد و عنوان نموده، با تمهیدات لازم نسبت بصدور اسناد سپرده به این غایله پایان دهد که از هر لحاظ با در پیش بودن چهلمین سالگرد انقلاب مناسب مینماید.
-
دراین رابطه متولیان موسسه کاسپین با حد اقل دور اندیشی بایستی پی گیر این مهم باشند تا به اعتبار فعلی لطمه بیشتری وارد نشود.
-
سیستم تلفن« این حداقل امکان و نیاز ابتدایی» پاسخگویی مناسب را ندارد تا مانع آمدو شد مکرر بی حاصل، استهلاک، تلف شدن وقت، لطمه به اعصاب، آلودگی هوا و تشدید ترافیک باشد ودر مسیر جذب بکوشد.
-
نیروی حاضر و ناظر فراتر از نیاز دفتر مرکزی با بی برنامه گی مسئولین، با وقوف به شرایط – پیوسته نگران عدم پذیرش وادامه کاردر نبود امکان اشتغال، بسر میبرند و واقعا در این شرایط در دغدغه کامل بوده از لحاظ روح وروان به افسردگی و انحراف نزدیک میشوند.
-
مراحل آزمون، پذیرش کتبی و مصاحبه مدتهاست که به پایان رسیده اما به دلایل تردید در چگونگی ادامه فعالیت موسسه « وچکنم ها که خود کرده را تدبیر نیست» موکول شده است.
-
در بخش «فن آوری وخدمات انفور ماتیک» انتصاباتی تخصصی در مسیر اهدا ف بلند مدت، با قصد نتیجه گیری درست ، انتظار میرود.
-
اوضاع و احوال مدیران و کارکنان شعب که همزمان با توزیع وجه به طلبکاران آزرده و صبور، فرصت استراحتی اندک ندارند که لازمه مسؤلیت مالی است، داستان پر آب و چشم دیگری دارد، هر چند این مجریان سیاستهای مالی در فواصلی از عدم مراجعه مشتری و نداشتن بازده مطلوب برآمده از موقت بودن حضور خود در صورت ادامه چنین شرایطی، رنج میبرند.
-
عدم تفویض اختیار حتی به مدیران میانی ومسؤلین اغلب سخت کوش شعب، ناشی از نبود سیستم و سامانی اصولی، پیوسته مانع پیشرفت کار و ضرورت پاسخگویی بوده، در موسسه ای مالی واعتباری که بایستی امین مردم بشمار رود – ظاهرا با بی توجهی مواجه شده است.
-
تشریفات اداری و تشکیلات زاید در حوزه ریاست داستان خاص خود را مشابه بسیاری ادارات دولتی دارد وادامه هزینه بری این سیستم « با علاقه منصوبین» به نحو بارزی قابل مشاهده میباشد.
-
تاکید میشود: هزینه نگه داری تمامی نیروی مستقراز محل در آمد سر مایه ای که بلوکه شده « واعاده طلب سرمایه گذاران بهمین دلیل، مرتبا موکول میگردد» تامین میشود و خود کفایی این موسسه « تا رفع این نا بخردی به ارث رسیده هر چند آگاهانه و داوطلبانه بوده و با این ویژگیها نمیتواند تحمیلی باشد» تصوری بیش نیست.
-
مدیران ارشد منصوب با روش هیاتی و کد خدا منشی که در خور یک موسسه مالی با هر وابستگی وتعریفی نیست امروز را به فردا میرسانند، نمیتوانند مجال، باور واحتمالا علاقه ای برای برنامه ریزی، جذب سرمایه گذار و سود آوری بیابند .
-
نحوه نگه داری و مراجعه به سوابق بشکل ساده، ابتدایی و غیر اصولی میباشد و نیازمند اصلاح فوری بنظر میرسد.
-
درهم و بر درهمی بسیار مشخص کارها، سر گردانی ارباب رجوع دلواپس صاحب حق و سر مایه ، عدم خلاقیت و نبود انگیزه در نیروی انسانی، نبود وحدت رویه، چگونگی تصمیم گیری، مشخص نبودن حیطه اختیار و… نکات بارزی است که بسادگی رویت و بر نگرانی می افزاید.
تاکید مکرر اینکه: نداشتن تشکیلات مناسب، روشن نبودن وظایف، عدم ثبات شغلی، عدم تفویض اختیار، بیکاری مخفی، نبود محل استقرار مناسب، آمد وشدهای بی هدف گروهی ازکارکنان، اعمال نفوذهای موردی مشخص، ازهمه مهمتر: بی اعتقادی مدیران و نگرانی از ضرورت بررسی کارشناسی، ارزش یابی و ارایه طرح های مربوط به چگونگی استفاده مطلوب از نیروی در اختیار، نبود باور به ضرورت وجود روشها و نکات مهمی که مدیریت سلیقه ای را مطرود میداند و بصراحت در گزارش دلسوزانه فوق به آن اشاره شد، قابل کتمان نیست.
چنانچه این موسسه در این شرایط با همه اما و اگر ها سامانی بگیرد و بعنوان موسسه مالی و اعتباری مجوز دار از بانک مرکزی، نهایتا در صدد جذب سرمایه گذار باشد با این کم و کیف، درب بر همان پاشنه خواهد چرخید و آزموده را باید مجددا بیاز ماییم.
در رابطه با سیستم مالی مقتدر بانک مرکزی که ورود به ساختمان اصلی بانک واقع در میر داماد، مراجعه کننده را بیاد ورود به کشورهای نگران از وارد شدن گروه داعش و محدودیتهای سفر به ان دیاران، می اندازد و اینکه چه شخصیتی در راس آن باشد ( شایعه انتصاب آقای نهاوندیان )هشدار باید داد:
اداره این مهم که با شئونات نظام گره خورده با این نحوه تفکر، باور، درجه آگاهی، اندیشه مدیران منصوب و…، به نظر نگارنده نقض غرض است و بسرعت بایستی تدابیر ی دیگر جهت تسویه حساب با سرمایه گذاران اندیشید که اعتبار کاسپین بیش از این لطمه نبیند.
بقول حافظ وظیفه من گفتن است و بس