میرحسین موسوی در بیانیه ای تحت عنوان “برای نجات ایران” از مواضع ۱۳سال پیش خود فاصله گرفته و اعلام کرده است: “اجرای بدون تنازل قانون اساسی”، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.” او بعد از برشمردن بحران های پرشمار، تاکید کرده است: “بحران بحران‌ها، ساختار تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی کشور است؛ این قدرت غیرپاسخگو و مسئولیت‌ناپذیر روزگار را بر ما تاریک می‌سازد و راه را بر بهروزی مردم رنج دیده می‌بندد”. او ضرورت تحول بنیادین را طرح و آن را با جنبش انقلابی پیوند زده و گفته است: “ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین اند که خطوط اصلیش را جنبش پاک “زن، زندگی، آزادی” ترسیم می‌کند این سه کلمه بذرهای آینده روشن‌اند ، آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض”.
موسوی در این بیانیه رویکرد سه مرحله ای را برای نجات کشور از نظام حاکم پیشنهاد کرده است: برگزاری همه‌پرسی در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه و همه‌پرسی درباره متن مصوب مجلس موسسان به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم. موسوی واقف است که “پیشنهادهایش با ابهاماتی همراه است و رفع ا ابهامات نیاز به تأمل و همکاری دارد.”
موسوی با این بیانیه گام بلند به جلو برداشته و با جنبش زن، زندگی، آزادی و نیروهای اپوزیسیون که نجات کشور را در گذار از جمهوری اسلامی می دانند، همراه شده است. موسوی با توجه به اثرگذاری در میان حامیان جنبش سبز، بدنه حکومت، نیروهای نظامی و طیف اصلاح طلبان، می تواند گفتمان گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی را در بین آن ها تقویت کرده و به محوری برای گردآمدن آن ها تبدیل شود. این امر به نیرومندتر شدن جنبش انقلابی منجر خواهد شد.
در رویکرد سه مرحله ای موسوی، در اولین مرحله برگزاری همه‌پرسی در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید مطرح شده است. خواست اصلی جنبش زن، زندگی، آزادی که از حمایت بی سابقه گروه های اجتماعی در داخل کشور، ایرانیان برون مرز و با همبستگی بین المللی روبرو گشته، برکناری جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر جنبش به ضرورت تغییر قانون اساسی پاسخ مثبت داده است. آنچه مطرح است برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی و به رای گذاشتن آن پس از آزادی زندانیان سیاسی و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی است. در بیانیه بر استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم تاکید شده است. ولی در آن جدائی دین و دولت که جزو جدایی ناپذیر جنبش زن، زندگی، آزادی است، و نیز پای بندی به منشور جهانی حقوق بشر که امر ضرور و مبرم امروز است، مسکوت مانده است.
ما امضاکنندگان این اعلامیه که برای شکل گیری ثقل نیروهای جمهوریخواه باورمند به جایگزینی حکومت اسلامی با یک جمهوری سکولار دموکرات تلاش می کنیم، بیانیه موسوی را گامی مثبت در تقویت جنبش انقلابی و همراهی نیروهای دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور جهت گذار از جمهوری اسلامی و نجات کشور از حکومت ویرانگر جمهوری اسلامی می دانیم.
هیئت‌های اجرایی ـ سیاسی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
جبهه ملی ایران- اروپا
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۲۱ بهمن ۱۴۰۱ (۱۰ فوریه ۲۰۲۳)