سرکوب و اختناق برای آزادی خواهان و میهن دوستان راستین در ایران و صدور احکام ظالمانه و مغایر با ابتدایی ترین مبانی عدل و انصاف علیه آنان توسط ستگاه قضایی جمهوری اسلامی زیر چشمان بی اعتنای دولت روحانی که با وعدۀ ایجاد فضای باز سیاسی و آزادی زندانیان عقیدتی از مردم رأی گرفت، با شدتی روز افزون همچنان ادامه دارد. یکی از آخرین قربانیان این جریان تأسف بار آقای کورش زعیم، عضو برجستۀ شوای رهبری جبهۀ ملی ایران است که به اتهام مسخرۀ همیشگی علیه آزاداندیشان، یعنی “تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی”به یک سال زندن محکوم شده است.
پرسشی که مطرح می شود این است که کورش زعیم جز اظهار عقاید خویش به طرز کاملا مسالمت آمیز، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز باصراحت به عنوان حق مسلم هر شهروند ایرانی منظور گردیده، مرتکب چه جرمی شده که قاضیان بسیار مستقل! و متدین! نظام او را به یک سال زندان محکوم کرده اند؟این گونه احکام بی پایه و ظالمانه نشان می دهند که اقلیت حاکم بر کشور پس از ۳۶ سال حکمرانی متکی بر زور و چماق و شکنجه و زندان تا چه حد از پشتوانۀ مردمی و استحکام واقعی بی بهره است که هرگونه اظهار عقیده مسالمت آمیزی را به عنوان تهدیدی به موجودیت خود تلقی می کند و و شهروندانی را که صرفاً به سائقۀ میهن دوستی و به نگرانی از آیندۀ کشور خود با کمال حسن نیت عقیده ای ابراز می کنند و راه حلی ارائه می دهند، در معرض حبس آزار و شکنجه و تبعید و گاه مجازاتهای شدید تری مانند اعدام قرار می دهد.
آقای زعیم چندی پیش نامۀ شجاعانه ای به عنوان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشت و دور از هرگونه مجامله ای نشان داد که چگونه نظام فقاهتی از همان آغاز استقرار با خشونت از برگزاری هرگونه انتخابات آزاد در کشور جلوگیری کرد و حتی در اولین انتخابات عمومی بعد از انقلاب که هنوز نظارت استصوابی شورای نگهبان هم دایر نشده بود چگونه با توسل به کتک و تهدید نامزدهای سازمانهای سیاسی ملی مانند جبهۀ ملی ایران را از صحنه بیرون راند و کسانی را هم که علیرغم همۀ این اقدامات خشونت آمیز به سبب علاقه مندی مردم به نمایندگی انتخاب شده بودند در خود مجلس رد صلاحیت کرد. به نوشتۀ زعیم این در زمانی بود که هنوز نام نهاد قانونگذاری “مجلس شورای ملی” بود. بعد از تبدیل نام این نهاد به “مجلس شورای اسلامی، سران نظام تکلیف مردم را بخوبی روشن کردند که “در جمهوری اسلامی ملت وجود خارجی ندارد، فقط امت وجود دارد که باید پیرو کورکورانه حاکمیت باشد. برخی روحانیان سرشناس با صراحت اعلام کردند که مردم حق رای دادن و دخالت در امور کشور را ندارند.”
آقای زعیم در نامۀ خود ضمن اشاره به تجربۀ دردناک انتخابات در ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ وبیان این که به هیچوجه انتظار نمی رود کسی جز همانهایی که به وسیلۀ وزارت کشور دستچین می شوند و صلاحیتشان مورد تصویب شورای نگهبان قرار می گیرد به مجلس شورای دهم که انتخابات آن نزدیک است راه یابد، خاطر نشان ساخته است که هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به بعضی اصول آن نمی تواند “سعادت ملت ایران و آیندۀ درخشانی را برای آن تأمین کند”، با وجود این حتی اگر به تعدادی از اصول قانون اساسی مانند اصل های ۲۳، ، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ با روح اصلاح طلبی واقعی و نه تظاهر به آن عمل می شد، احتمال این که کشور بتواند به گونه ای آرام به سوی دموکراسی بخزد وجود می داشت و کشور به وضع کنونی که “خشم همگانی علیه حاکمیت به علت فساد و ناکارآمدی” آن به رسیده، گرفتار نمی آمد.
آقای زعیم ضمن هشدار در بارۀ خطرناک بودن این وضع برای آینده و موجودیت کشور، اتخاذ یک رشته تدابیرمانند، آزادی زندانیان سیاسی، آزاد بودن فعالیت احزاب سیاسی و سازمانهای مدنی، آزادی رسانه هابه موجب اصل ۲۴ قانون اساسی، عدم دخالت شورای نگهبان در در گزینش نامزدهای انتخاباتی، خودداری ائمۀ جمعه و فرماندهان نظامی از تبلیغ علیه مشارکت مردم، مشخص بودن منابع مالی مورد استفادۀ نامزدهای انتخاباتی و مبالغی که می توانند هزینه کنند، آزاد بودن مبارزات انتخاباتی شش ماه پیش از تاریخ رأی گیری و نظارت شورایی از ناظران بین المللی بر آزادی انتخابات را توصیه کرده است.آقای زعیم با آگاهی کامل از پیامد چنین توصیه هایی برای خود در جایی از نامۀ اش آورده است: “ممکن است تا این نامه به دست شما برسد، من به خاطر همین حرفها برای چندمین بار زندانی جمهوری اسلامی شده باشم”، از روحانی می خواهد تا به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور به جای این که در بارۀ انتخابات آزاد در پرده و به صورت کنایه حرف بزند، با شهامت عمل کند و بدون واهمه از “کلان دزدان و نوکران برخی از کشورهای بدخواه میهن ما” شجاعانه در جهت تحقق بخشیدن به این پیشنهادها گام بردارد تا جایگاه والایی نزد مردم و در تاریخ برای خویش تضمین کند.
اما پیش بینی آقای زعیم در بارۀ زندانی شدن خود اکنون دقیقا به تحقق پیوسته است، زیرا اجرای توصیه های او به معنای پایان خودکامگی سرکوب و چپاول است که از همان آغاز با ادامۀ حیات جمهوری اسلامی پیوند تنگاتنگ داشته اند.
جبهۀ ملی ایران ضمن درود صمیمانه بر شهامت سیاسی و میهن دوستی آقای کورش زعیم، تصمیم دستگاه رسوای قضایی جمهوری اسلامی را در بریدن حبس یک ساله برای ایشان به شدت محکوم می کند و آن را با اصول اولیه عدالت، با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و حتی با شماری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد و منافات کامل می بیند.
به امید روزی که آزاد اندیشان و میهن دوستانی چون کوروش زعیم به جای زندانی شدن مورد تجلیل و گرامیداشت قرار گیرند و به توصیه ها و راهبردهای پیشنهادی آنان که بر مبنای خیر و صلاح کشور و تنها با انگیزۀ استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی ارائه شده اند، عمل گردد.
استقلال آزادی حاکمیت ملی