ایرانیان میهندوست،
اطلاعات جسته گریخته و مبهمی که از «توافقنامه آکتائو » بدست می آید نگرانی های زیادی مبنی بر تهدید و واگذاری بخش بزرگی از حقوق ملی و تمامیت ارضی ایران در دریای مازندران به دیگر کشورهای شرکت‌کننده در نشست نامبرده، می باشد. ما در حال حاضر و بدلایل زیر قویاً مخالف بستن هرگونه قراردادی میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی و دول متقابل می باشیم:
۱- درحالیکه مشروعیت کل نظام جمهوری اسلامی از سوی آحاد بزرگ ملت ایران سخت بزیر سؤال رفته و کشور ما تحت تهدیدها و تحریمهای سهمگین دولت آمریکا نیز قرار گرفته است، شرکت دولت آقای روحانی از این موضع ضعیف در چنین کنفرانسی نه تنها عاقلانه نیست بلکه پی آمد آن با درنظرگرفتن سیاستهای موذیانه دولت روسیه ناگزیر خیانت به منافع ملی ایران خواهد بود.
۲- طبق قرارداد بین‌المللی (succession of states) هنگامی که کشور یا کشورهای جدید از نظر حقوقی به جای دولت یا دولت‌های سابق بنشینند باید کلیه آثار این جایگزینی را پذیرند.طبق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان دول ایران و شوروی سابق و تأیید این قراردادها از طرف کشورهایی چون آمریکا و انگستان آنزمان، نیمی از دریای مازندران ملک مشاع ایران می باشد. موضع دولت کنونی جمهوری اسلامی در مذاکرات با دول متقابل باید تنها از این نکته آغاز شود و در تدقیق و تکمیل آن قراردادها اصرار گردد.
۳- دریای مازندران آشغال دانی کشورهای اطراف آن نیست. مسؤلیت این کشورها در حفظ زیست بوم این دریا باید در هر قراردادی و با هر سهمی رعایت گردد.
۴- ایران تنها کشوری است که هم‌اکنون از منابع گازی و نفتی دریای مازندران هیچ برداشتی ندارد. این مهم باید در قرارداد تکمیلی نامبرده ذکر شده و در خدمت منافع ملی ایران ثبت گردد.
۵- محتوای بی کم و کاست هرگونه توافق و یا قراردادی درباره رژیم حقوقی دریای مازندران باید نخست به اطلاع عموم در ایران برسد. جمهور واقعی ایران اکثریت ملت ایران است که باید در این مورد تصمیم بگیرد و نه «رییس جمهور» نظام ورشکسته جمهوری اسلامی.
جبهه ملی ایران-اروپا
۲۵ امرداد ماه ۱۳۹۷