ما دانشجویان ضمن نقد محرومیت‌ها و تبعیض‌های موجود در همه‌ی مناطق سرزمینمان ایران، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار قومی – مذهبی، راهکار حل مشکلات توسعه‌نیافگی و تبعیض در مناطق را درتکوین طبیعی فرایند دولت – ملت از رهگذر ترمیم شکاف دولت – ملت به‌ویژه در مناطق قومی – مذهبی در فرایندی کارشناسی و گفتگو محور در سطح نخبگان و جامعه مدنی می‌دانیم.
متن این بیانیه که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است در پی می‌آید:
اقدام اخیر برخی از نمایندگان مجلس نوپای دهم در راه اندازی فراکسیون ترک‌زبانان و پس از آن فراکسیون کردزبانان و گمانه‌ها درباره‌ی تأسیس احتمالی فراکسیون‌های اقوام دیگر، دورنمایی نگران کننده را در ذهن ترسیم می‌کند و آسیب‌ها و صدمات اجرایی شدن این طرح می‌تواند موجب واگرایی بین اقوام ایرانی و به مخاطره انداختن وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران شود. این مساله می‌تواند از چندین چشم‌انداز مورد سنجش و بررسی قرارگیرد که بدین شرح است:
نخست) رفع تبعیض و محرومیت زدایی؛
اگر از چشم‌انداز اهداف اعلان شده‌ی بانیان این فراکسیون‌ها به مساله نگریسته شود، که هدف آن را رفع تبعیض‌های منطقه‌ای و برطرف کردن محرومیت و ترغیب اقوام به مشارکت در فرایند اداره کشور بیان می‌کنند، تأسیس فراکسیون بر پایه‌ی قومیت نقض غرض محسوب می‌شود. زیرا این فرایند عملاً منجر به نوعی زورآزمایی قومی – قبیله‌ای می‌شود و جمعیت و نفوذ بیشتر بعضی از واحدهای قومی و سهم‌خواهی برمبنای این مزیت‌ها خود زمینه‌ساز نابرابری‌های افزون‌تری می‌شود. کارویژه‌ی این فراکسیون‌ها به جای رسیدگی به کاستی‌ها و نابرخورداری‌ها، به ویژه در مناطق محروم‌تر و توسعه‌نیافته‌تر، عملاً منجر به رقابت بیشتر برای کسب منافع و رفاه صرفاً برای حوزه‌ی قومی – زبانی خود بر پایه منطقه‌نگری خام به صورت منفصل و بدون در نظر گرفتن نگاه کلان‌اندیش ملی می‌شود و از این روی بر احساس محرومیت و تبعیض بیشتر در میان واحدهای قومی که دارای وزن جمعیتی و نفوذ کمتر هستند می‌افزاید و احتمال قریب به یقین باعث ناامیدی آنها و تقویت نگاه آنها به بیرون از مرزها برای تحقق مطالباتشان می‌شود.
دوم) قانون اساسی؛
بر مبنای مهم‌ترین میثاق مشترک حقوقی میان ملت و حاکمیت، یعنی قانون اساسی، این اقدام با نصّ صریح و روح قانون اساسی نیز در تنافر بنیادین است، زیرا مطابق اصل هشتاد و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است»، درحالی که رویه‌ی یاد شده عملاً به قطبی‌سازی خانه‌ی ملت منجر می‌شود و در عمل شان نمایندگان از حیث ملی بودن به معنای مسوول بودن در برابر همه‌ی آحاد ملت ایران را صرفاً به شان نمایندگی واحدهای قومی – قبیله‌ای متبوع خود فرو می‌کاهد.
سوم) امنیت ملی؛
از این لحاظ نیز این اقدام شکاف‌های قومیتی و مسابقه قومیت‌گرایی را فعال می‌کند و با توجه به ترکیب جمعیتی درهم‌بافته‌ی دیرینه‌ی اقوام ایرانی در اغلب استان‌های کشور، سبب‌ساز نزاع‌های درون استانی و میان‌استانی می‌شود که زمینه‌ی بهره‌برداری دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میهن عزیزمان را فراهم می‌آورد و لطمات جبران ناپذیری را به امنیت ملی و تمامیت سرزمینی وارد می‌کند.
چهارم) دموکراسی و حقوق سیاسی مدرن؛
اقدام به تشکیل فراکسیون‌های قومی – زبانی در تضاد با اصل بنیادین دولت – ملت مدرن و مدرنیته‌ی سیاسی قرار دارد که بر پایه‌ی قرارداد اجتماعی است و در آن اتحادها بر پایه‌ی اندیشه‌ی مشترک و حقوق و منافع متقابل است. در حالی که این گونه اتحادها و فراکسیون‌سازی‌ها اقدامی مرتجعانه و بازگشت به دوره‌ی پیشامشروطه و عصر خانخانی است و اتحادی بر مبنای عامل هم‌خونی و قبیله‌گرایی است و به قول برخی متخصصین امر یادآور نظام لویَه جَرگه در کشور افغانستان است.
بدین سبب ما اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز که خود را نیروهای دموکراسی‌خواه ایراندوست متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم، درخواست خود را خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولت محترم و وجدان همگانی ملت شریف ایران مطرح می‌کنیم؛
نخست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه‌ی محترم مجلس شورای اسلامی را نسبت به پیامدهای ناگوار این اتفاق نامیمون برای جامعه‌ی ایران برحذر می‌داریم. چراکه با توجه به وضعیت ملتهب منطقه‌ی خاورمیانه، طرح فراکسیون‌سازی قومیتی موجبات به چالش کشیدن امنیت ملی، عدالت اجتماعی، حس همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی درونی اقوام و تیره‌های گوناگون ملت ایران را فراهم می‌آورد و بر این باوریم که این طرح، الگوبرداری نابجا از کشورهای نوپدید و نوساخته‌ی حاصل قراردادهای استعماری در یکصد سال اخیر خاورمیانه است. این الگوبرداری‌های شتابزده که همسان و هم‌ارز تأسیس فدراسیون‌های قومی و حکومت‌های فدرال قومی در برخی کشورهای بحران‌زده‌ی منطقه است می‌تواند دورنمایی هولناک همچون وضعیت امروز عراق و سوریه را برای ایران تصویر کند. حاصل اینگونه طرح‌ها، دولتی سست و شکننده خواهد بود که دایره‌ی نفوذ آن نه تنها در شعاع چند ده کیلومتری پایتخت آن است بلکه قادر به تأمین امنیت و آسایش سراسری سرزمینی نیز نخواهد بود. از این روی ضروری است که نمایندگان و هیات رییسه‌ی محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به رویه‌ی فراکسیون‌سازی بر مبنای قومیت تجدیدنظر اساسی و مسوولانه کنند.
ما دانشجویان ضمن نقد محرومیت‌ها و تبعیض‌های موجود در همه‌ی مناطق سرزمینمان ایران، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار قومی – مذهبی، راهکار حل مشکلات توسعه‌نیافگی و تبعیض در مناطق را نه لبنانیزه‌کردن و عراقیزه کردن دولت بر مبنای دولتِ موزاییکی قومی، بلکه تکوین طبیعی فرایند دولت – ملت از رهگذر ترمیم شکاف دولت – ملت به‌ویژه در مناطق قومی – مذهبی در فرایندی کارشناسی و گفتگو محور در سطح نخبگان و جامعه مدنی می‌دانیم. در این میان وظیفه‌ی خطیر بسترسازی شرایط گفت‌وگو را بر عهده‌ی مجری قانون اساسی، یعنی دولت، می‌دانیم. دولت موظف به پیگیری و عملی کردن شعار «ایران برای همه‌ی ایرانیان» و رفع تبعیض همه جانبه از تمامی مناطق و نسبت به همه‌ی گروههای قومی و آیینی و تعمیق مشارکت فراگیر مناطق و اقوام در فرایند اداره‌ی کشور به‌ویژه از رهگذر تقویت جایگاه راستین شوراها از پایین‌ترین سطوح تا سطوح کلان می‌باشد.
همچنین در پیش‌گرفتن سیاست تدریجی و کارشناسانه‌ی عدم تمرکز اداری از سوی دولت بر پایه‌ی اصل بنیادین و راهبردی حفظ یکپارچگی و وحدت سرزمینی ایران می‌دانیم. ما نیز بر این باوریم که «جامعه وقتی می‌تواند دموکراتیک شود که هم وحدت خود را بشناسد و هم بحرانهای درونی خود را.»
انتهای پیام
به گزارش ایلنا، جامعه پژوهشگران تاریخ و تاریخدانان ایرانی به طرح تاسیس فراکسیون ترک زبانان در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان دادند.متن این نامه به شرح زیر است:
” به نام خدا ”
ریاست محترم مجلس وزین شورای اسلامی ایران
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
دامت توفیقاته
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل، گروهی از جامعه‌ی پژوهشگران تاریخ و تاریخدانان ایرانی هستیم که در واکنش به اخبار رسیده، مبنی بر ارائه‌ی طرح تاسیس “فراکسیون ترک زبانان” در مجلس محترم شورای اسلامی، نظر آن عالیجناب را به آسیب‌ها و صدماتی که اجرایی شدن این ایده به اساس وحدت ملی کشور می‌تواند زد و امکان بروز خطر تضعیف همگرایی ملی و ایجاد حس واگرایی مابین اقوام و هویت‌های قومی ایرانی، ناشی از متحقق شدن این برنامه جلب می‌نماییم.
ریاست محترم
ما دغدغه‌ها و نیازهای نهادین فرهنگی، رفاهی، اقتصادی و سیاسی تمامی اهالی شریف ایران را به رسمیت و محترم شناخته و خواهان تلاش و برنامه‌ریزی مسئولان مربوطه با همراهی آحاد مردم، در پاسخگویی عملی و اجرایی نمودن طرح‌ها برای رفع محرومیت‌ها و تحقق خواست‌ها و حقوق فطری تمامی ابناء ملت در جای جای این سرزمین مشترک هستیم، اما تقسیم‌بندی مجلس شورای اسلامی را به دسته‌بندی‌های قومی، در نهایت اقدامی واگرایانه در جهت سست نمودن اتصال حلقه‌های زنجیر هویت ایرانی و بسترساز واگرایی ملی از پیکره‌ی ایران بزرگ و متحد می‌دانیم.
معتقدیم که ضروری‌ست تا از چهره‌ی جای جای کشور، تا اعلاء درجه‌ی امکان و بر حسب ضرورت، رفع محرومیت شده و بستر آماده‌ای برای گام برداشتن در مسیر توسعه‌ی هماهنگ و همه‌جانبه و بی‌تبعیض و درون‌زاد تمامی سرزمین ایران معطوف به امکانات و توانمندی‌ها و نیازها و ضرورت‌های منطقه‌ای، فراهم آید، لیکن تقسیم نمایندگان ملی را در واحدهای منشعب قومی و زبانی در پیکرهٔ پارلمان، به زیان تثبیت و تقویت و تداوم وحدت ملی ایران می‌شماریم.
ما بر این باوریم که همچنان مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر نماینده به علاوه وکالت از جانب مردمان حوزهٔ انتخابیهٔ خود وکیل عام تمامی مردم ایران نیز هست و می‌بایست نسبت به وجود هر نوع نارسایی و محرومیت در سراسر کشور احساس مسئولیت و پیگیری داشته باشد و در مورد سرنوشت مشترک اهالی ایران دارای مسئولیت مشترک با تمامی نمایندگان محترم پارلمان است.
اجرایی شدن این طرح، ضرورتا موجب واگرایی اعضاء فراکسیون‌های قومی از وضعیت زندگی مادی و معنوی سایر نقاط خارج از حوزهٔ قومی و زبانی آنان خواهد شد و عملا میدان رقابتی برای پیشبرد برنامه‌های متنوعهٔ توسعه و رفاه در واحدهای منفصله از یکدیگر خواهد گردید.
درونمایهٔ جوهری اینگونه طرح‌ها، وانهادن وضعیت عمومی کشور و رقابت بر سر سهم‌خواهی‌های هرچه بیشتر منابع و امکانات و تاسیسات نه به نسبت نیاز و محرومیت، بلکه براساس برتری شمار نمایندگان هر فراکسیون قومی ست که طبیعتا موجد تبعیض و نارضایتی هرچه بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، پیوند همگرایانهٔ ملی، به رقابت واگرایانهٔ قومی مبدل گردیده و زمینهٔ احساس ناپیوستگی فرهنگی و سیاسی مابین نواحی مختلف مملکت فراهم خواهد شد.
ریاست محترم، هیئت رئیسهٔ گرامی و نمایندگان عالیقدر
از نظر اینجانبان با نگاهی تاریخ‌نگرانه که بافتار چند لایه و رنگارنگ فرهنگی ایران زمین و غنای هویتی آن را مطالعه می‌کنیم و به خوبی می‌دانیم که همسان‌سازی آمرانه و نادیده گرفتن تنوع زبان و فرهنگ و رفتار اجتماعی مردمان ایران و الزامات پبوسته به آن نیز، نافی حقوق فطری انسان‌ها و زمینه‌ساز بروز بحرانهاست و دقت نظر و توجه به این حقوق و نیازها ضروری‌ست، در عین حال اعتقاد راسخ داریم که عرصهٔ مجلس می‌بایست صحنهٔ تلاش در جهت پر کردن شکاف‌های ناشی از تفاوت‌های آشکار در سطح معیشت و در زمینهٔ توسعهٔ نامتوازن بخش‌های گوناگون کشور باشد و فارغ از تعصبات منطقه‌ای، توجه نمایندگان محترم در عرصهٔ داخلی معطوف به سیاستگزاری در جهت کاستن هرچه بیشتر فاصله‌ها در آموزش، اشتغال، رفاه، توسعه و تقویت فرهنگی و محو بستر‌های فساد و بحرانهای اجتماعی در اولویت‌های مناطق محروم‌تر باشد تا هرچه بیشتر علل و دلایل نارضایتی از میان برداشته و مفهوم وحدت و همگرایی ملی، به سمت و سوی استحکام هرچه بیشتر طی طریق نماید.
ایجاد فراکسیون یا فراکسیون‌های قومی منطقه‌ای، عملا میدانی نابرابر برای رقابت گروههای زبانی و نژادی نابرابر در جهت گرفتن امتیاز هرچه بیشتر به نفع واحدهای خود خواهد بود و عملا به مفهوم واگرایی سیاسی و ملی ره سپر خواهد گردید و در این میان برنامه‌های ملی از اولویت و ضرورت خواهد افتاد و گروههای کوچک‌تر جمعیتی، همواره احساس غبن و نارضایتی خواهند داشت.
ریاست محترم، هیئت رئیسهٔ معزز و نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی
ما جمعی از جامعهٔ پژوهشگران تاریخ و تاریخدانان ایرانی که بخش قابل توجهی نیز از وابستگان و اهالی مناطق ترک زبان کشور را شامل می‌گردد، مصرانه از آن نمایندگان محترم تقاضامندیم دغدغه‌های ما و دیگر آحاد مردم شریف کشورمان، مبتنی بر تقویت همگرایی و پیوند ملی و علقه‌های میهنی را با عدم ایجاد زمینه‌ها برای تقسیم سیاسی مجلس به دسته‌های قومی و منطقه‌ای مبتنی بر تفاوت‌های زبانی و نژادی و هویتی، تامین نمایند.
جمعی از پژوهشگران تاریخ و جامعهٔ تاریخدانان ایرانی
فرارو