سالی دیگر از قتل چهار روشنفکر و منتقد ایرانی فرا رسید، بی آن که سازمان قضائی ایران گامی برای پاسخگو کردن مرتکبین و آمران حکومتی که دستور انجام قتلها را داده اند، برداشته باشد.
از ریشه های سیاسی این رویداد تلخ بسیار گفته اند، اما بستر قانونی که جانیان را پناه داد، کمتر به بحث گذاشته شده است.
اعلام علنی محمد خاتمی براین که جنایت را جمعی ازمدیران وزارت اطلاعات طراحی و اجرائی کرده اند به اندازه ای توجه محافل مطبوعاتی را به خود جلب کرد که بستر قانونی فاجعه در سایه فرو رفت.
بازخوانی قوانین از زاویه حمایت از جانیان خاص، موضوع این یادداشت است.
“مهدورالدم” یک اصطلاح فقهی است که در نظام قانونگذاری پس از انقلاب ۵۷ وارد قوانین کیفری ایران شده و بر شالوده آن برای حذف فیزیکی کسانی که مراکزی از قدرت، آنها را مزاحم سیاسی یا مخل نظام ارزشی تشخیص می دهند، مجوز قانونی قتل از تصویب گذشته است.
مهدورالدم در فقه اسلامی بار مفهومی خطرناکی دارد. مهدورالدم کسی است که بر پایه احکام شرع، خونش هدر است.
به عبارتی خونش بی ارزش است و هرگاه او را عمدا و عدوانا بکشند، مرتکب یا مرتکبین مجازات نمی شوند.
در این فرض، قانون، ضرورت رسیدگی منصفانه به اتهام “مهدورالدم” و صدور رای نهائی را منتفی اعلام می کند و به تصور و تشخیص جانی بیش ازصدور رای که پس از محاکمه منصفانه باید صادربشود، بها می دهد.
در نتیجه مهدورالدم می تواند متناسب با مقاصد سیاسی و منافع باندی، سلیقه ای تعریف بشود.
درقانون مجازات اسلامی که در ایران بعد از انقلاب از تصویب گذشت، مشوق هائی برای جانیان خاصی که کسانی را به تصور “مهدورالدم” بودن بکشند، پیش بینی شد.
اما این مواد و تبصره ها به علت ترس حقوقدانان از نقد ساختار قانونی و قضائی نظام دینی تا سالها از نظر پنهان بود و در دوران اصلاحات، به انگیزه این چهار قتل از سری قتلهای زنجیره ای، حقوقدانان با استفاده از امنیت نسبی که احساس می شد، در مطبوعات اصلاح طلب به آن پرداختند و برخی مقامات قضائی درگیر در پرونده نسبت به اعتبار این قوانین اظهاراتی داشتند که در مطبوعات آن دوران ثبت شده است.
مواد ۲۲۶ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که در سال ۱۳۷۷ (زمان وقوع چهار قتل از سری قتلهای زنجیره ای) اعتبار و قدرت اجرائی داشت، در بر گیرنده این مشوق ها و مجوزهاست:
ماده ۲۲۶ : “قتل عمد در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.”
تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۲۹۵ : “در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاء شبه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.”
بنابراین به موجب این مواد از قانون مجازات اسلامی که بستر قانونی یک سلسله قتلهای زنجیره ای بود که آخرین چهار فقره از آن در سال ۱۳۷۷ اتفاق افتاد، به روشنی اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی را که تضمین کننده “اصل برائت” است، نقض می کند.
به موجب آن : “اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”
در ارتباط با اصل برائت، اصل ۳۶ قانون اساسی هم تاکید دارد بر این که “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.”
در یک جمع‌بندی از مواد و اصول مورد اشاره، چندین تعرض به اصل برائت و حق حیات شده است:
محکومیت قطعی شخصی که به تصور جانی، مهدورالدم است شرط نیست.
مهدورالدم اساسا در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده و در موادی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، شخص جانی می تواند با تعریف سلیقه ای از آن، جان انسانی را بگیرد و از قصاص معاف بشود.
در موادی که ذکر آن گذشت از این که ابتدا دادگاه صالحه باید ضمن محاکمه ای منصفانه به مهدورالدم بودن متهم رای بدهد و پس آن گاه، مستوجب مجازات مرگ مندرج در قوانین ایران بشود، امتناع شده است.
حتی در فرض محکومیت قانونی یک شهروند ایرانی به مجازات مرگ، طوری قانونگذاری شده که اجرای حکم ضرورتا با مامورین اجرای قوه قضائیه نیست و بلکه مجری حکم می تواند فردی غیر مسئول باشد.
معلوم نیست مقتول بر پایه کدام نظریه فقهی از سوی جانی، مهدورالدم شناخته می شود.
جانی در فرض های مندرج در مواد قانونی که ذکر شد، همزمان نقش دادگاه و قاضی و مامور اجرای احکام را بازی می کند و تازه پس از فراغت از قتل، در جایگاه مدعی العموم می نشیند.
اگر هم به دادگاه احضار می شود، به این منظور است که کیفرخواست یک فرد انسانی را که به دست او کشته شده، قرائت کند.
کیفرخواستی که توضیح دهنده تصور جانی بر مهدورالدم بودن مقتول است و احیانا جانی پیش از ارتکاب قتل، اختیار و امکانات داشته تا با تفتیش عقاید و برنامه ریزی، موجبات این تصور را با هدف فرار از مجازات قتل عمد برای خود فراهم کند.
امکاناتی مثل نصب شنود روی تلفن های مقتول و نصب دوربین در محل زندگی و کار او فقط از عهده کسانی بر می آید که با نهادهای حکومتی کار می کنند و مورد وثوق آمرانی در این نهادها هستند.
مواد قانونی ذکر شده به جانی اجازه می دهد اول جان انسانی را بگیرد و بعد راهی دادگاه شده و آن جا ثابت کند که مقتول مستحق کشتن بوده است.
در این حضور دادگاهی که نمی توان بر آن نام “محاکمه” گذاشت، جانی از هفت دولت آزاد است. شخصی که باید از خود در برابر “تصور” جانی، دفاع کند زیر خاک خفته و تازه اولیاء دم ( صاحبان خون مقتول ) اساسا حقی بر تقاضای قصاص ندارند.
پیشاپیش تکلیف معلوم است، یا جانی ثابت می کند که مقتول مهدورالدم بوده که در این صورت، مجازات نمی شود. یا اگر نتواند مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند، فقط محکوم به پرداخت دیه می شود.
بنابراین صاحبان خون اساسا با کدام امیدواری به دادخواهی راهی داگاه می شوند؟ جز آن که اندوه خود را با دیگران در میان بگذارند و پیاپی سوگمندانه بسرایند ” داد می خواهیم این بیداد را”. بیدادی که قانون به آن مشروعیت و مقبولیت بخشیده است.
از این قرار با تصویب موادی از قانون مجازات اسلامی که فقط نمونه هائی از آن ذکر شد، ضرورت محاکمه اعم از منصفانه و غیر منصفانه، انکار شده است.
این مجوزها و مشوق های قانونی که رافت و عطوفت و اغماض را نسبت به برخی جانیان دستور می دهد، برای شهروندانی که نسبت به سیاستهای کلان و ساختار نظام سیاسی کشور، التزام عملی ندارند و آن را آشکار یا نهان نقد می کنند، امنیت جانی باقی نمی گذارد.
به علاوه، آزادی وجدان را بکلی تعطیل می کند. از آن رو که سوای سه اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی، کسانی که باورهای دینی دیگری دارند یا بی دین شناخته می شوند، همواره جان شان در معرض تهدید است.
به استناد این قوانین باندهای جنایتکار که در ساختار سیاسی و امنیتی کشور لانه دارند، بسیار آدمکشی کرده اند. در موارد خاصی مانند چهار قتل دوران اصلاحات و قتلهای عمدی در کهریزک، و قتل زهرا کاظمی ، فشارهای داخلی و خارجی بر حکومت اوج گرفت.
حاصل فشارها این بود که به بهانه تحقیقات وقت کشی کردند و سرانجام با فروکش کردن واکنش ها، توانستد زیر چتر حمایتی موادی از قانون که نمونه هائی از آن نقل شد، مرتکبین قتلها را مشمول محبت قرار داده و در مواردی آنها را از باب آرام کردن اوضاع، فقط مدت کوتاهی در حبس نگاهداشته و سپس آزاد کنند.
مقامات قضائی کاملا بر پایه بستر قانونی قتلهای زنجیره ای، از اولیاء دم و شاکیان خواسته اند دیه و خون بهای عزیز بی گناه و از دست رفته شان را از خزانه دولت بگیرند و رضایت بدهند.
شاکیان در این قتلها فقط محاکمه منصفانه مرتکبین و آمران و روسای آنها را مطالبه کرده اند که با وجود درجاتی از رافت و محبت و اغماض نسبت به برخی جانیان که در مواد و تبصره هائی از قوانین ملحوظ است، نشدنی بوده و هست و به احتمال قتل ستار بهشتی که اخیرا سالی بر آن گذشت، مشمول همین درجات چشم‌پوشی و وقت کشی خواهد شد.
در قتل چهار فعال سیاسی و فرهنگی، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، جعفر پوینده و محمد مختاری، نه تنها بستر قانونی که از آن به اشاره گذشتیم، تحقق این قتلهای فجیع را ممکن ساخت، بلکه بستر سیاسی برای آن آمادگی پیدا کرده بود.
گذار از دوران پاسخگو نبودن حاکمیت با روی کار آمدن دولت اصلاحات که آن را نوید می داد، به قوانین ضد حقوق بشری جان تازه ای بخشید و سیاست جنائی مبتنی بر “جانی پروری” را با استفاده از تسهیلات تفتیش عقاید که در اختیار و انحصار کانون های قدرت سیاسی و امنیتی است، به صورت علنی اجرائی کرد.
این سیاست جنائی که بر پایه آن جانیان خاصی قدر می بینند و در صدر می نشینند، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با الفاظ دیگری تداوم یافته و در موادی از این قانون مانند مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ به صورت بزک شده ای، انعکاس دارد.
BBC