بر ما چه میگذرد ؟! ( ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

این روزها بسیاری نکات بهداشتی و ایمنی در رابطه با حفظ شرایط سلامت زیستن ،ضرورت توجه به دوری جستن از امکان انتقال میکرب وابعاد فاجعه آمیز آن را خوانده و شنیده ایم ….
نگارنده در همین رابطه مشاهدات خود را که برای بخشی از جامعه گرفتاریهای عجیبی بوجود آورده مطرح مینماید ، شاید نظر بخردان سیستم مدیریت سازمانی را جلب نماید :
با توجه به ضرورت مساعدت به جوانان روی آورده به حرفه وکالت و دور نمودن این بخش از متقاضیان کارازانحراف به دلیل نا توانی در تامین هزینه های گزاف برای استقرار ، اجازه داده شده تحت شرایط و ضوابطی در مجتمع های مسکونی بشرط مالکیت ، رضایت کلیه ساکنین ، تامین پارکینگ ، موافقت شهرداری ، حد اقل آمد و شد ، تنظیم وقت ملاقات و رعایت ساکنین و اینکه از هر لحاظ آرامش و امنیت مجموعه را مختل ننمایدو…. به احقاق حق و حمایت از ستم دیدگان مشغول شوند .
آنچه می آید صرفا در رابطه با دفا تر وکالت میباشد هر چند مشاغل دیگری که از این امتیاز بر خوردارند از قبیل پزشکان ، محاضر ،داروخانه ها و….نیز کم و بیش مشمول چنین تصویری میباشند
این گروه با اشراف قانونی به زیر و بم های مقررات ، بهتراز دیگر بر خورداران ازاین امتیاز تقریبا غیر موجه که ضابطه مند شده … با سوء استفاده از فرصت های قانونی و طی طریق بر مزاحمت های خود تا سر حد امکان ادامه میدهند .
معترضین به نا امن شدن محیط مسکونی و مشاعات در این باب بایستی به شهرداری مراجعه نمایند ..که بعد از بررسی های لازم ، موضوع را به «کمیسیون ماده ۱۰۰» ارجاع و
در صورت پی گیری زحمت دیده گان این عرصه برآمده از عدم وقوف متولیان مسئول رسیدگی کننده با آثار بس مخرب اجتماعی .. با دهها با رمراجعه و ادای توضیح واضحات رای بدوی برتخلیه مکان مورد تعرض صادر میشود … که البته امکان اعتراض وجود دارد و داستان « دلبر جانان » مجدد آغاز و ماهها انتظار تا صدور حکم نهائی از همان کمیسیون …
متن حکم صادره با تشریحی که آمد ،به محکوم اشغالگر و نا امن کننده آسایش و آرامش ساکنین اجازه میدهد در اعتراض به حکم قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ «به دیوان عدالت اداری این مرجع معتبر و هدف دار » مراجعه و باب دیگری برای اطاله دادرسی و زمان خریدن بگشاید …
حال که تقریبا یکسال سپری شده و پوشیدن کفش آهنین ، هزینه پردازی و سر و کله زدن با متولیان شهرداری ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، دیوان عدالت اداری و…لازمه آن میباشد و برخوردار از ایده و باور احیاء حقوق شهر وندی و اعاده امنیت مجموعه محل سکونت ..
تازه آغاز داستانی مکرر و آزار دهنده در این هنگامه با افزودن به حجم مراجعین در راهروهای آلوده به ویروس گذائی ….در آمد و شد با دیوان است و روز از نو …
نا گفته نماناد احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ طبعا بعد از مراجعات مکرر مختل شدگان زندگیشان در مجتمع های مسکونی ، جهت اجرا به شهرداری نواحی آنهم بعد از طی طریق که داستان پر اب و چشمی دارد و دهها با ررفت و آمد را میطلبد ..ارجاع میگردد .
فاجعه این جاست که در« طرفه العینی » با دستور موقت «شعبه بدوی دیوان » طبق در خواست مجرم متخلف ، اجرای احکام صادره بوسیله شهرداری ناحیه معلق میماند و «عسر و حرج » که وکیل خاطی بر خلاف سوگند خود در مراجعات به آن در دیوان «عدالت اداری » که اصولا فلسفه ایجاد ان رعایت احسن حقوق آحاد جامعه میباشد و فلسفه تاسیس آن …استناد کرده -ملاک قرار میگیرد .
و محکوم ملبس به لباس شاکی در این مقطع ، با سوء استفاده از اشراف به قوانین و ضوابط موجود و راههای اطاله دادرسی به امید رهائی برمبنای « از این ستون تا آن ستون فرج است » متوسل میشود ….
و این داستان با اعتراض به حکم بدوی چنانکه افتد و دانی در دیوان نیز میتواند استمرار یابد
که با این وضعیت و نگرانی از آلودگی به ویروس ، اتلاف وقت ، انرژی ، هزینه علاوه بر ایجاد آلودگی هوا ، ترافیک ، استهلاک وسایل نقلیه ، خروج ارز واز آن مهمتر اخلال دراعصاب و روان آنهم در مواجه با قضات اغلب شریف اما در گیر هزاران پرونده از این قماش ، مدیران و کادر مستقر در دفاتر شعب که از جمیع جهات فاقد انگیره به دلیل تعداد انبوه مراجعین ،دغدغه معاش و گذران زندگی با این شرایط میباشند …..
پیشنهاد اتی چند در این باب :شهرداری ها از آغاز با داشتن اختیار لازم مانع اینهمه پرونده سازی شوند … کمیسیون ماده صد رسیدگی به این گونه پروند ها را الویت داده در متن احکام راه اعتراض را بشرحی که آمد نگشایند … وکلاء و مشاغلی که در این باب از مفرهای قانونی سوء استفاده مینمایند با لغو پروانه کار مواجه شوند .. شهرداری ناحیه بسرعت رفع مزاحمت و از قوانین باز دارنده نهراسند …. طی طریق در شهرداری در موقع گشودن پروند و در کمیسیون ماده ۱۰۰ که همه وهمه برای حفظ حقوق شهر وندان میباشد در این مورد خاص به اطاله دادرسی نینجامیده و مفری برای گریز از انجام وظیفه درست و اصولی ایجاد نشود …..قضات شریف و کادر شعب در دیوان در رابطه با حجم کار به صدور احکام موقت مبادرت نورزیده راههای بگشوده در این باب را مسدود سازند و بعبارتی بهتر در مسیر آسایش خلق : نظام گرفتار چکنم (حاصل بی تدبیری سالیان )در این وضعیت مخصوصا «دست به کاری زند که غصه سر آید» و در گیر بودن مردمان را در کوتاه مدت به هیچ وجه راحتی خود تعبیر و تفسیر نکنند و وقوف داشته باشند که «عرض خود بردن » با هر نیتی زحمات بسیاری همراه می آورد .