برنامه ریزی البته نه در مسیر منافع ملی ؟! ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران


بصراحت میتوان گفت نکاتی که مشکلات عدیده و مسایل مبتلی به جامعه گرفتار در وضعیت کنونی را کاهش دهد بدلایل بیشمار از همه مهمتر نبود اراده و«ترجیح ادامه همین وضعیت برای ممانعت شهروندان از هر گونه تفکر و….. »از اولویت لازم بر خوردار نبوده و کماکان نارسایی ها در زمینه های مختلف که عارف و عامی به آن وقوف دارند…. روح و روان شهروندان می ازارد ….
در این میان ادامه «انتصابات رانتی »بر عمق فجایع می افزاید ،انچنانکه بعنوان نمونه در راس «سازمان مدیر یت و برنامه ریزی – این تشکیلات نقش افرین »اخیرا با امدن فردی از «مدرسه امام صادق » براساس هدف و وظایف القائی طبق دستور و مامویت ،از برنامه ریزی در مسیر کاهش ناهماهنگی ها در رابطه با دیگر الویتها که بیشتر جنبه سیاسی دارد ، ناتوان و غافل مانده ….واین غفلت ناشی از نبود احساس وطن دوستی و ملت خواهی هر روز بر مصایب ملک و ملت می افزاید. ….
اشاره ای گذ را به این مهم لازم مینماید :گروه جدیدمنصوبین فاقد شرایط تجربی و تحصیلی لازم ، قرائت تازه‌ای از اقتصاد دارند و هدف آنها «تغییر اساسی در همه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی »میباشد و کار را هم شروع کرده‌اند، مخالفان‌شان میگویند این جماعت میخواهند چرخ اقتصاد را از اول اختراع کنند، به همین دلیل تورم ۵۰ درصدی و حواشی انرا بر اقتصاد ی که متعلق به ادمیان شناخته نمیشد !تحمیل کرده اند ….و تعاریف مربوط را بمیل گروه هماهنگ خود ، تحریف مینمایند
اگر در چهار دهه گذشته، اقتصادخوانده‌هایی در مناصب مدیریتی پیدا میشدند که مبنای فکری خود را تلفیقی از علم اقتصاد و دیدگاه «محمدباقر صدر» معرفی می‌کردند، تعدادشان انگشت‌شمار بود و با قدرت چانه‌زنی برای اثرگذاری در تصمیم‌های اقتصادی توانستند بر تصمیم‌های اجرایی دولت‌ها تأثیر بگذارند……
اما اکنون در این رابطه بیقین متولیان حکومت با مفهوم عام که با حجم انبوه معضلات« محصول عملکرد مجموعه » دست بگریبانند ،هر روز – از جوانب مختلف و بدلایل گوناگون در مسیر حل و فصل مشکلات اقتصادی در مرحله اول وضرورت ارایه پاسخی در این رابطه که همه گیر و کاملا ملموس باشد، با ممانعتها و کار شکنی های غیر قابل پیش بینی خود کرده مواجه شده اند … که خود کرده را تدبیر نیست ….
**در این جا بناچار باید نگاهی گذرا به شرح وظایف مدیران و کارشناسان در این روزگار پر اب چشم پرداخت ….
* در یک نظام اصولی و در مسیر منافع ملی و پیشرفت ،الزاما کارشناسان در جایگاه تصمیم سازی بوده – بررسی، ارزیابی و تحلیل میکنند و یافته های خود را در نشستهای اداری مطرح و یا در گزارشهای کارشناسی مینویسند.
*گفتگوهای انجام شده در نشستهای اداری نیز معمولاً صورتجلسه و مستند میشوندو مدیران که در جایگاه تصمیم گیری هستند برپایه یافته ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را میگیرند.
* مدیران میتوانند یافته ها و گزینه های پیشنهادی در صورت جلسات یا گزارشهای کارشناسی را نادیده گرفته و با نظر خود تصمیمگیری نمایند، در اینصورت باید پی آمدهای تصمیم خود را به گردن بگیرند و از دیکته کردن آن به کارشناس خودداری نمایند.
* در سالهای پس از انقلاب این روش اصولی دگرگون و نگاه سلسله مراتبی یا رئیس و مرئوسی جایگزین آن شده است .
*در این نگرش کارشناس همان چیزی را مینویسد که مدیر یا رئیس از وی میخواهد.
*امنیت شغلی هم ایجاب میکند که کارشناس از این خواسته فرمانبری کند، که جایگاه کارشناسی در این حالت از تصمیم سازی به میرزا بنویسی اُفت میکند
**در بخشی از تئوری های مدیریت که رابطه میان فرد و سازمان در آن بررسی و تحلیل شده، آمده که : ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان میدهد« نوآوری و خلاقیت »و مهمترین چیزی که سازمان به فرد میدهد «امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی های وی »میباشد.
*کارشناسی که در جایگاه تصمیم سازی کار میکند و استقلال نظر او پاس داشته میشود : همواره میکوشد نوآور و خلاق باشد، ولی کارشناسی که در جایگاه میرزابنویس کار میکند از هیچگونه استقلال نظر برخوردار نمیباشد و خود بخود زمینه نوآوری و خلاقیت نیز برای وی فراهم نشده و نظام اداری «سازمان – روشها و نیروی انسانی کار آمد »که عامل اصلی چگونگی مدیریت حاکم است سامان نمی یابد.
*عنایت به اصول شایستگی، پاسخگویی و برابری اختیارات و مسئولیتها در علم مدیریت و علوم اداری در رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است:
*میدانیم هر انقلابی بحران مدیریت را در پی می آوردو در شرایط بحران اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته میشود. ….اما بحران گذرا بوده و نمیتواند همیشگی و پایدار باشد، با گذر از بحران باید به اصول بازگردیم.
*هنوز زمینه بازگشت به اصل شایستگی حتی بطور نسبی و قابل قبول، فراهم نشده و نظام اداری در درون نظام سیاسی جای گرفته و نمیتواند رأساً اصول اساسی مدیریت را حاکم سازد، مگر آن که نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم سازد.
*البته مسئولان سیاسی هرگز نمیپذیرند که اصل شایستگی رعایت نمیشود، بلکه شایستگی را با مبانی سیاسی خود تعریف و تفسیر میکنند. در حالیکه اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت بوده و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی و تفسیر به رای و خارج از اصول علمی و… خدشه بر نمیدارد.
*ایا لازمست در این شرایط از خود بپرسیم که دوره بحران کی سپری شده و زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد؟ آیا هنوز هم شایسته سالاری را باید در شعارهای سیاسی بشنویم؟
مهمتر از آن وظیفه پاسخگوییست که بشدت به آن بی توجه مانده ایم:
*به اصل پاسخگویی از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته میشود. از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری در برابر مقام بالادستی خود باید پاسخگو باشد. و از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع نماید و پاسخگو باشد.
*اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت و فضای نقد و آزادی های نسبی مخصوصا بوسیله مطبوعات که چشم جامعه بشمار میروند وجود داشته باشد،احاد مردم میتواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان باشند و تشویق وبرکناری آنان را مشاهده کنند در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه ای برای پاسخگویی نخواهند داشت.
*در شرایط کنونی کشور که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با کار شکنی ها و مقاومتهای زیان بخش دلواپسان و… به حداقل ممکن کاهش یافته ،چگونه میتوان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخگویی چگونه میتوان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟
*اصل «پاسخگویی »با اصل «شایستگی » وابستگی تام و تمام دارد، یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی، و فقط با وابستگی به بالادستیها منصوب میشوند تنها در برابر همانها پاسخگو خواهند بود، و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله مراتبی بوده که اگرچه لازم است ولی کافی نیست بنابراین بصراحت باید گفت: اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را در پی می آورد با یکدیگر پیوستگی تام داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند.
*برپایه اصل اختیارات مدیران «درهمه سطوح » باید: اختیارات با مسئولیتهای آنان برابری کند، در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رئیس جمهوروقت در بالاترین سطح اجرایی، به حق و بدون اغراق از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسئولیتهایش گله-مند بودو این وانفسا بعد از حدود ۲۰ سال کماکان ادامه دارد و همانطور که اشارت رفت : موانع بسیار ی موجود است که منافع ملی را بشدت تهدید و تحدید مینماید……
*در اینجا یکبار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به خوبی میتوان دید…
*در سطوح میانی و پائین تر نیز چنین است، و معمولاً مدیران از کمبود اختیارات خود گله مند نیستند. زیرا همانطوری که امد حفظ پست، به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمیگذارد ، هر چند رابطه ها ی خانمان برانداز حاکم بر محیط اداری … با وقوف بیش از پیش مردمان هشیار بیش از این نمیتواند پایدار بماند ….

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است