بنا بر آمار رسمی اجاره‌خانه در ایران بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. صاحب‌خانه‌ها مستأجرانشان را برای تخلیه تحت فشار قرار داده‌اند با این امید که خانه را با قیمت بیشتری اجاره بدهند. دولت با تمدید اجباری قراردادهای اجاره مسکن، کاری جز به تعویق انداختن بحران نمی‌تواند بکند.
اجاره خانه در ایران بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته. صاحب‌خانه‌ها مستأجرانشان را برای تخلیه تحت فشار قرار داده‌اند با این امید که خانه را با قیمت بیشتری اجاره بدهند.
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت:
«طی دو ماه اخیر مالکان فشار بسیاری را برای تخلیه مسکن به مستأجران وارد کردند، این مسئله موجب شد دولت و وزارت راه و شهرسازی مقرر کنند که قراردادهای اجاره مسکن تا پایان خرداد تمدید خواهد شد.»
دو هفته قبل مرکز آمار ایران اعلام کرد متوسط افزایش اجاره‌بها در سراسر ایران حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان سال گذشته متوسط افزایش اجاره‌بها بین ۱۶,۸ درصد تا ۳۱,۶ درصد متغیر بوده است که کمترین آن مربوط به زمستان ۱۳۹۶ می‌شود. در این بازه زمانی همه‌گیری ویروس کرونا در ایران که سبب تعطیلی کسب و کارها و افزایش شمار بیکاران شد و بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد لحاظ نشده است. بر اساس آخرین سرشماری ۲۵ میلیون خانوار ایرانی وجود دارد که از این جمعیت حدود ۳۷ درصد از خانوارها اجاره‌نشین هستند. از طرف دیگر طبق آمارهای رسمی حدود ۵۰ درصد از خانوارها در کلانشهر تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. کیانپور در مصاحبه با تسنیم در ادامه سخنانش گفت:
«افزایش نرخ مصالح ساختمانی، تداوم فعالیت دلالان، کمبود عرضه مسکن استیجاری و رکود تورمی، از جمله مواردی است که به تشدید تلاطم در بازار اجاره مسکن دامن زده است و متأسفانه دولت تاکنون اقدام قابل قبولی برای مدیریت این بازار انجام نداده است.»
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط افزایش اجاره‌بها برای خانوارهای که تمدید قرارداد داشته‌اند، در سال ۱۳۹۷ به ۱۷,۲ درصد در بهار، ۲۶,۳ درصد در تابستان، ۲۵,۴ در پاییز و در روندی کاهشی به ۲۱ درصد در زمستان می‌رسد. اما در سال ۱۳۹۸ اجاره‌بها افزایشی بوده و از ۲۷ درصد در بهار به ۲۷,۱ تابستان، ۳۱,۲ درصد پاییز و در نهایتا ۳۱,۶ درصد در زمستان رسیده است.
همچنین بررسی وضعیت اجاره‌بها واحدهای مسکونی در مناطق شهری بیانگر آن است که در زمستان سال گذشته شاخص قیمت به ۱۶۹,۳ رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش یافته است. در همان حال مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور را ۴۲٫۸ درصد اعلام کرده است.
کیانپور در ادامه مصاحبه با تسنیم پیشنهاد داد:
«دولت باید با ابزارهای نظارتی قیمت‌های اجاره مسکن را کنترل کند، همچنین تولید مسکن استیجاری مسئله‌ای است که باید توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.»
همزمان با رشد تورم، عدد مطلق درآمد خانوار پایین مانده و برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود یک سوم خانوارهای ایرانی درآمد ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دارند. در چنین وضعی تعمیق نارضایتی‌ها و افزایش نرخ فلاکت دور از انتظار نیست. صبح چهارشنبه فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی احتمال داد که در سال ۹۹ آشوب‌های اجتماعی بزرگی در راه باشد.
Radio Zamaneh