آیا مناقشه قره باغ در چارچوب قواعد و موازین حقوق بین الملل قابل حل است؟
نزدیک به بیست و سه سال است که سازمانهای بین المللی در تلاشند تا طبق موازین حقوق بین الملل راه حلی برای مناقشه قره باغ پیدا کنند. اما دورنمای حل مساله اکنون، به ویژه پس از جنگ چهار روزه آوریل گذشته، از هر زمان دیگری نامشخص تر و غیرمحتمل تر است. علت چیست؟
در این بررسی، فقط به جنبه های حقوقی بین المللی و سیاسی این مناقشه در متن منطقه ای آن می پردازیم و نه به علل و زمینه های بروز خود مناقشه. به عبارت دیگر، مساله تداوم مناقشه و دلایل شکست تلاشهای متعدد برای حل آن موضوع اصلی این بررسی است.
از نظرما در وضعیت حاضر، مناقشه قره باغ درچارچوب فرمال حقوق بین الملل قابل حل نیست. دلیل عمده آن فضای عدم اعتماد و سوء ظن بسیار شدید میان طرفین مناقشه است، که متاثر از رابطه هریک از این کشورها با کشوری در خارج از منطقه قفقاز، یعنی جمهوری ترکیه، است. گرچه، ترکیه شرکت مستقیمی در این مناقشه ندارد، اما به شرحی که مشروحا در سطور بعد خواهد آمد، مشی ویژه و خصومت تاریخی این کشور با ارمنستان، نسل کشی ارمنیان در ١٩١۵ و انکار آن تا به امروز توسط دولتهای متوالی ترکیه، ادامه محاصره اقتصادی ارمنستان، که خود اقدام جنگی محسوب می شود، رابطه خاص این کشور با جمهوری آذربایجان و فقدان رابطه دیپلماتیک با ارمنستان، به ایحاد فضای عدم اعتماد و سوء ظن شدیدی میان طرفین انجامیده و در تشدید و تعمیق خصومت میان طرفهای مستقیم منازعه تاثیر تعیین کننده ای داشته است.
به طور خلاصه می توان گفت که ترکیه از هدف پان ترکیستی دیرین خود مبنی بر قلع و قمع ارمنستان هنوز دست برنداشته و این هدف را اکنون به دست آذربایجان انجام می دهد (رجوع شود به جنگ نیابتی درزیر). بدین جهت، چشم انداز حل مناقشه قره باغ تا زمانی که اوضاع و احوال موصوف در بالا باقی است، چندان روشن نیست.
توضیح اینکه، وضعیت موجود نتیجه جنگی بوده که چهار سال طول کشیده، بیش از ۳٠٠٠٠ کشته از طرفین
برجای گذاشته و در پایان به شکست آذربایجان و برقراری آتش بس میان طرفین انجامیده است. آتش بس، اما
بسیار شکننده است و در طول ٢۳ سال گذشته خط آتش بس شاهد برخوردهای مرزی مکرر با تلفاتی از هر
طرف بوده است. شدیدترین مورد نقض آتش بس در آوریل ٢٠١۶ بود که طی آن ارتش آذربایجان به تهاجمی
ناگهانی و گسترده علیه نیروهای دفاعی قره باغ دست زد.
باوجود بن بست موجود و دورنمای نامشخص حل بحران، اشاره به چند نکته از منظر حقوق بین الملل در رابطه با مناقشه قره باغ خالی از فایده نیست.
اولا، برخلاف آنچه مدام از جانب جمهوری آذربایجان تبلیغ می شود و متاسفانه تا حد زیادی هم موفق به جا انداختن آن در افکار عمومی شده است، مناقشه قره باغ از نظر حقوق بین الملل مناقشه ای ارضی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیست، بلکه مناقشه ایست میان دولت آذربایجان و بخشی از شهروندان آن کشور. درست است که قره باغ از کمک و پشتیبانی دولت و مردم ارمنستان برخوردار است، اما این موضوع صورت مساله حقوقی را تغییر نمی دهد. لازم به توضیح است که در هیچ یک از چهار قطعنامه شورای امنیت در باره مناقشه قراباغ صحبتی از “اشغال اراضی آذربایجان توسط ارمنستان” نشده است، بلکه صحبت از کنترل مناطق توسط “نیروهای ارمنی قره باغ” است.
ثانیا، دو اصل مهم حقوق بین الملل، یعنی تمامیت ارضی کشورها و حق تعیین سرنوشت ملل در این مناقشه به نحو بارزی در برابر هم قرار گرفته اند. آذربایجان بر اصل تمامیت ارضی پافشاری می کند و قره باغ و ارمنستان بر حق تعیین سرنوشت تاکید می ورزند.
ثالثا، ارمنستان بدین جهت طرف دعوی واقع شده که خود را ضامن امنیت مردم قره باغ در برابر تجاوزات و احتمال کشتار جمعی آنان توسط آذربایجان می داند. ارمنستان گرچه، خود حکومت محلی قره باغ را به رسمیت نشناخته، بارها اعلام کرده است که درصورت حمله آذربایجان به قره باغ بیکار نخواهد نشست و برای حفظ امنیت ساکنان آن و جلوگیری از یک نسل کشی دیگر اقدام لازم را انجام خواهد داد، رویکردی که بدان عمل هم نموده و طبق عرف و موازین بین المللی مورد قبول می باشد.
باری، برای حل مناقشه قره باغ غالبا به قطعنامه هایی استناد می شود که در ١٩٩۳ در گرماگرم نبرد قره باغ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر و طی آن ضمن تاکید بر تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان نیروهای دفاعی قره باغ را به تخلیه مناطقی در اطراف قره باغ – که طی نبردهای مشروح در بالا تحت کنترل آنها درآمد- فرا می خواند. مساله اینجاست که در صورت تخلیه این مناطق بدون هیچ گونه توافق جامع صلح – وضعیتی که اکنون برقرار است – تمام نقاط قره باغ در تیررس آتشبارهای آذری قرار می گیرند. باتوجه به کارنامه خشونت، خودکامگی، نقض فاحش حقوق بشر و جنگ افروزی حکام جمهوری آذربایجان منطقا نمی توان انتظار داشت که مردم قره باغ، بدون وجود تضمینهای محکم و معتبر بین المللی و منطقه ای، این کمربند امنیتی را رها کنند و مامن و محل سکونت خود را در معرض بمباران و تخریب قرار دهند.
توماس دِوال، کارشناس مسایل اروپای شرقی و قفقاز (٢)، در نوشتاری تحت عنوان “بن بست امنیتی در قفقاز”، دیدگاه متقابل طرفین نسبت به هم را چنین خلاصه می کند: “کُنه بن بست امنیتی در بحران قراباغ در اینجاست که هر اقدام نظامی باکو برای تغییر وضع موجود و بازپس گرفتن مناطق تحت کنترل نیروهای قره باغ، درواقع ارمنیان را در حفظ این مناطق برای مصالح امنیتی خودشان مصمم تر می سازد. جنگ چهار روزه آوریل به روشنی نمایانگر بن بست امنیتی یادشده بود”(۳).
همان طور که دربالا اشاره رفت، در هیچ یک از چهار قطعنامه شورای امنیت در باره مناقشه قراباغ صحبتی از “اشغال اراضی آذربایجان توسط ارمنستان” نشده است. اشاره قطعنامه ها به نیروهای محلی ارمنی است. گرچه قطعنامه حکومت خودگردان قراباغ را به تخلیه نواحی تحت کنترل آن فرا می خواند، اما وی را مجبورنمی سازد که این مناطق ( نوار امنیتی حایل میان قره باغ و آذربایجان) را بدون تضمینهای امنیتی معتبر تقدیم آذربایجان کند و خود را مثل گوسفند قربانی در اختیار رژیم باکو قراردهد. در قطعنامه ها صحبت از برگشت به وضعیت پیش از جنگ نشده است. قطعنامه های شورای امنیت طرفهای مناقشه، یعنی دولت آذربایجان، حکومت خودگردان قراباغ (آرتساخ) و دولت ارمنستان را، که همگی توافق نامه آتش بس ١٩٩۴ را امضا کرده اند، به خودداری از کاربرد قوه قهریه، حفظ رژیم آتش بس و انجام مذاکره برای حل مسالمت آمیز اختلافها، ازجمله تعیین موقعیت و وضعیت سیاسی و حقوقی قراباغ فراخوانده اند. سه طرف منافشه همگی توافق نامه آتش بس ١٩٩۴ را امضا کرده اند. درواقع، بدون تعیین موقعیت حقوقی قراباغ صحبتی از تغییر وضع موجود نمی تواند باشد.
لکن، مهم ترین شرط، یا درواقع پیش شرط، برای رسیدن به راه حل مرضی الطرفین طبق مفاد قطعنامه ها، حفظ رژیم آتش بس می باشد. بدون اجرای این شرط (حداقل برای شش ماه) اجرای شروط بعدی توافق نامه، مثل شروع مذاکرات سه جانبه در فضایی غیر خصمانه، اقدامات و تمهیدات موجد اعتماد و اطمینان متقابل، مثل بازدیدهای متقابل نهادهای غیررسمی و رسمی دو کشور، احیای خطوط ارتباطی حمل و نقل و نیرو در منطقه و غیره، امکان پذیر نخواهد بود.
لکن، به علت نقض مکرر آتش بس هرگز امکان انجام و اجرای شروط بعدی برای رسیدن به یک راه حل مورد توافق به وجود نیآمده است.
درمورد مساله حفظ آتش بس ذکر این نکته مهم است که سازمانها و ارگانهای میانجی، از جمله گروه مینسک (Minsk) ، به ریاست مشترک روسیه، امریکا و فرانسه، و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، همواره از نامیدن طرفی که آتش بس را نقض می کند، به بهانه اینکه متهم به جانب داری از طرفی نشوند، خودداری کرده اند. آنها هم چنین استدلال می کنند که امکانات و مکانیسمهای کافی برای نظارت کامل بر آتش بس را در اختیار ندارند. لکن، در حدی هم که این امکانات را داشته و طرف خاطی برای آنان مشخص بوده، هیچ گاه شنیده نشده است که آن طرف را نام ببرند. این امر باعث شده است که یکی از طرفهای منازعه که هم از لحاظ مالی و هم تسلیحاتی در موقعیت برتری قرار دارد، یعنی آذربایجان، مدام آتش بس را بدون هیچ گونه تاوان و مجازاتی نقض کند.
تا آنجا که می دانیم، حکومت خودگردان قره باغ و دولت ارمنستان بارها و بارها از ارگانهای میانجی، ازجمله گروه مینسک و سازمان امنیت و همکاری اروپا، خواستار ایجاد مکانیسمهای نظارت و استقرار تجهیزات و دستگاههای ردیابی نقض آتش بس در خط ترک مخاصمه شده اند، لکن به دلیل مخالفت طرف آذری، چنین نظارتی بر رژیم آتش بس هرگز تحقق نیافته و رژیم علی یف بدون واهمه از وجود ضمانتهای اجرایی نقض آتش بس، هم چنان به اقدامات جنگ افروزانه در خط آتش بس ادامه می دهد. این وضعیت یکی از موارد ناکارآیی ارگانهای میانجی و از دلایل مهم به درازا کشیدن مناقشه بوده است.
در پاسخ به سئوالی از جانب تارنمای پژوهشی هِتک Hetq از آقای توماس دِوال سابق الذکر راجع به نظرش درباره اوضاع بعد از جنگ آوریل ٢٠١۶، وی چنین می گوید:
سئوال: روسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان به دعوت آقای پوتین در سنت پترزبورگ باهم ملاقات کردند. تنها چیزی که بعد از این ملاقات اعلام شد این بود که تعداد ناظران بین المللی افزایش داده خواهد شد. اما، راجع به ایجاد مکانیسمهایی برای نظارت بر آتش بس و نقض رژیم آتش بس، که مورد درخواست ایروان است، هیچ صحبتی نشد”.
پاسخ: “ملاقات روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در سنت پترزبورگ ناامید کننده بود .. از این نظر که از دو اقدام مهمی که طرفین قبلا در کنفرانس وین متعهد شده بودند هیچ صحبتی نشد، یعنی “آغاز مذاکرات براساس یک برنامه حل و فصل جامع” و دیگری ایجاد “مکانیسمهای کنترل نقض آتش بس”(۴).
ولادیمیر کازیمیروف، دیپلمات شهیر روسی، سفیر تام الاختیار فدراسیون روسیه و میانجی صلح از ١٩٩٢ تا ١٩٩۶ و معمار آتش بس میان طرفین، هم چنین رییس مشترک پیشین گروه مینسک (تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا)، در نوشتاری تحت عنوان “قره باغ و قطعنامه های شورای امنیت” (۵)، از جمله چنین می نویسد:
“آذربایجان به طور مداوم از اجرای مهم ترین فراخوان شورای امنیت سازمان ملل، یعنی “توقف آتش و عملیات نظامی”، که عدم اجرای آن تاثیر منفی بر اجرای سایر شروط خواهد داشت، خودداری می کند، به ویژه آنجا که به موارد زیر مربوط می شود: ١) احیای خطوط ارتباطی اقتصادی، ترابری و انرژی در منطقه و ٢) شروع تماسهای مستقیم با مقامات قره باغ…”.
به پرسش و پاسخ زیر در مصاحبه دیگری از آقای کازیمیروف توجه کنید:
سئوال: “مدتهای مدید باکو از قبول فکر استفاده از مکانیسمهای تحقیق درباره برخوردهای مرزی خودداری می کرد. مقامات آذربایحان ظاهرا با پیشنهاد افزایش اختیارات رییس سازمان امنیت و همکاری اروپا موافق نیستند، در حالی که ارمنستان آنرا پذیرفته است. موضع آذربایجان در چنین وضعیتی به روشنی نمایانگر آنست که چه کسی در امتداد خط آتش بس آتش افروزی می کند. برای چه جامعه بین المللی انتقادش را صریحا متوجه باکو نمی کند؟ این رویکرد در حکم دادن کارت سفید به آذربایجان برای تجاوز نیست؟”
جواب: “همه می دانند که چگونه باکو در راه کاهش تنش در طول خط آتش بس سنگ اندازی می کند. باکو از عقب کشیدن تک تیراندازان از خط آتش بس، انجام تحقیقات درباره حوادث مرزی، انجام اقدامات در جهت ایجاد اعتماد متقابل و غیره خودداری می ورزد. روسای مشترک و مراجع بین المللی ذیربط از انتقاد از طرف خاصی از منازعه خودداری می کنند تا متهم به نقض “بی طرفی” خود نشوند”(۶).
کازیمیروف در جای دیگری، طی مصاحبه ای با نشریه ژاماناک (زمان) در ایروان تحت عنوان “تلاش برای مستثنی کردن قره باغ از مذاکرات صلح محکوم به شکست است”، راجع به امتناع آذربایجان از قبول شرکت نمایندگان قره باغ در مذاکرات صلح، چنین گفته است:
“قره باغ کوهستانی از بدو مناقشه یکی از طرفهای مناقشه بوده است. سرنوشت قره باغ علت و ریشه بروز کشمکش بوده و تلاش برای طرد آن از مذاکرات صلح محکوم به شکست است”.
وی اضافه کرد: “در طول علمیات نظامی از ١٩٩١ تا ١٩٩۴، باکو بیش از ده بار با نمایندگان قره باغ در استپاناکرت (پایتخت قره باغ)، و نه در ایراوان، برسر میز مذاکره نشست و در مورد آتش بس به توافق رسید. نمایندگان آذری فقط سه بار، بدون نتیجه، کوشیدند بدون مشارکت قره باغ با ایروان مذاکره کنند که هربار شکست خوردند. امروز، باکو سعی در پنهان کردن این واقعیت می کند”…. “من معتقدم که رسیدن به مصالحه درصورت عدم توسل به زور کاملا ممکن است. می توان از طریق یک توافق نامه عدم توسل به زور به این هدف رسید، اما بعید است که رهبران باکو به این شیوه راه حل تن در دهند”(٧).
وضعیت فعلی حالت آچمزی است که سیاست جنگ طلبی، حل مناقشه از طریق نظامی، انتقام جویی و تبلیغ و تاکید بر ارمنی ستیزی به عنوان ایدئولوژی رسمی کشور، خرید انبوه سلاح و تجهیزات، تهدید دایمی به جنگ و دست آخر اقدام به جنگ، امکانی برای ایجاد اعتماد و تفاهم متقابل باقی نگذاشته است. حمله ناگهانی و گسترده ارتش آذربایجان در آوریل گذشته و رفتار داعش وار نظامیان آذری با ساکنان بی دفاع روستاهای مرزی قره باغ، درواقع، نمونه وضعیتی است که در صورت تسلیم قره باغ دربرابر آذربایجان می توان انتظار داشت.
در مورد جنگ چهارروزه آوریل، توماس دِوال سابق الذکر در گزارشی به بی بی سی چنین اظهار داشته است: “عملیات نظامی اخیر این مزیت اضافی را برای رژیم علی یف داشته که توجه مردم آذربایجان را از مشکلات اقتصادی جدید ناشی از کاهش قیمتهای نفت منحرف می سازد”. وی اضافه می کند: “درصورت نقض مجدد آتش بس صلحبانانی وجود ندارند و حتی اگر جنگ تمام عیاری در کار نباشد، زدوخوردهای مرزی در مقیاس پایین تر پروسه صلح را به کلی تخریب خواهند کرد”(٨).
لکن، بروز جنگی دیگر در قره باغ، که به احتمال قریب به یقین از جانب آذربایجان خواهد بود، همانطور که منازعه آوریل گذشته نشان داد، با واکنش شدید قره باغ و ارمنستان روبرو خواهد شد و در صورت تداوم، خرابی ها، فجایع و ویرانی های وسیع و ترمیم ناپذیری را برای هردوسوی منازعه به بار خواهد آورد، وضعیتی که فقط رهبرانی دیوانه ممکن است در پی ایجاد آن باشند.
جنگ نیابتی
اما چرا اوضاع به این شکل در آمده و چرا طرفین قادر نیستند از خصومت با یکدیگر دست بر دارند و با مسالمت اختلافاتشان را حل کنند؟
برخلاف تصور رایج که حل مساله قراباغ را فقط در چارچوب روابط و وضعیت موجود میان ارمنستان، آذربایجان و قرا باغ به تصویر می کشد، ریشه اصلی مناقشه را درواقع در خارج از منطقه قفقاز باید جستجو کرد.
از زمان فروپاشی شوروی سابق و تاسیس جمهوری های جدید، ترکیه، در ادامه نقشه دیرینه خود مبنی بر ایجاد امپراتوری پان ترکیستی- پان تورانیستی، کوشیده است تا با بازی کردن نقش “برادر بزرگ” روابط نزدیک با جمهوری های ترک زبان شوروی سابق برقرار کند. این سیاست به دلایلی که خارج از حیطه بحث ماست، در جمهوری های آسیای مرکزی توفیقی به دست نیآورد. از میان این جمهوری ها فقط اذربایجان بود که، احتمالا به دلیل نزدیکی جغرافیایی، در تله حکام آنکارا گرفتار شد. گرچه الچی بیگ، اولین رییس جمهور پسا-شوروی آذربایجان، اولین جارچی “یگانگی و وحدت” ترکیه و آذربایجان بود، لکن همانطور که آقای افشار سلیمانی، سفیر سابق جمهوری اسلامی در باکو و کارشناس مسایل خاور میانه، در تحلیلی زیرعنوان: “جایگاه استراتژیک و ژئوپلتیک قفقاز در سیاست خارجی دو کشور ایران و ترکیه” (بخش “نقش ترکیه در جمهوری آذربایجان”)، می نویسد:
“برای اولین بار این حیدر علی اف بود که عبارت “یک ملت در قالب دو دولت” را در مناسبات کشورش با ترکیه به کار گرفت و برای جا افتادن این رویکرد در آذربایجان ترانه ای هم ساخته شده و توسط یکی از خوانندگان آذری اجرا شده است که هم اکنون نیز همین ترانه به مناسبتهای مختلف از کانالهای تلویزیونی آذربایجان پخش می گردد و در مراسم مرتبط نیز به صورت زنده اجرا می شود.”
سلیمانی سپس چنین خلاصه می کند: ”
… در یک کلام می توان گفت ترکیه در همه زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و امنیتی در آذربایجان حضوردارد”(٩).
همان طور که در سطور بالا اشاره شد، تداوم ذهنیت و سیاست نسل کشانه دولتهای متوالی ترکیه علیه ارمنستان و تعقیب نقشه های دیرین پان- تورانیستی فضای بین دو کشور را به شدت مسموم ساخته و به تداوم بی اعتمادی و خصومت میان آنها انجامیده است. این وضعیت، به دلیل دنباله روی محض حکام باکو از ترکیه، عینا به روابط میان ارمنستان و آذربایجان منتقل شده است، تاجایی که قابل تصور نیست که تا زمانی که آنکارا به سیاست خصمانه خود نسبت به ارمنستان (ازجمله انکار واقعیت نسل کشی) ادامه می دهد، آذربایجان موضع جنگ طلبانه و جنگ افروزانه خود نسبت به ارمنیان را تغییر دهد. می توان گفت که علت اصلی عدم امکان مصالحه میان طرفین مناقشه قره باغ همانا تداوم ذهنیتی است که از صد سال پیش بر ترکیه، و اکنون نیز بر آذربایجان، حاکم است، یعنی ریشه کن کردن ملت ارمنی از منطقه قفقاز به عنوان مانع عمده برسر راه نقشه های پان تورانیستی رهبران ترکیه، نقشه هایی که امروز در قالب رویای احیای امپراتوری نو- عثمانی آقای اردوغان تجلی یافته است.
گذشته از این کارنامه سیاه جمهوری آذربایجان و باکو در زمینه حقوق بشر و رفتار با ساکنان و شهروندان خودش جایی برای خوشبینی درمورد آنچه که در صورت اعاده قره باغ به آذربایجان برای ارمنیان ممکن است اتفاق بیفتد باقی نمی گذارد. اعلام این مطلب از جانب مقامات محلی قره باغ باید قابل درک باشد که هرگز به وضعیتی که آنها را بار دیگر زیر حاکمیت آذربایجان قرار دهد تن در نخواهند داد.
البته، در صورتی که ترکها به فرض نه چندان محتمل نسبت به ارمنیان تغییر مشی و روش دهند، آذربایجان چاره ای جز پذیرفتن واقعیتها نخواهد داشت. در این حالت، می توان فرض کرد که دورنمای حل مساله قره باغ تا حدی روشنتر خواهد شد.
در وضعیت فعلی، بحران قراباغ، در مقایسه با بحرانهای بین المللی دیگر، مثل سوریه یا اوکرایین، از اهمیت کمتری برای جامعه بین المللی برخوردار است. “بیست سال پیش، مناقشه قره باغ از ارجحیت بسیار بالاتری در صحنه بین المللی برخوردار بود… و عدم یافتن راه حلی برای آن در طول بیست و دو سال گذشته، کشورها را از آن خسته کرده است. قدرتهای بزرگ اکنون مشغله های فکری و تعهدات مهم دیگری دارند، به طوری که یافتن ۴٠٠٠ صلحبان مسلح بین المللی برای استقرار در امتداد خط ترک مخاصمه کار آسانی نیست…”(توماس دِوال) (١٠).
جالب اینجاست که هردوطرف درگیردر مناقشه به نوعی اعتبار توافقنامه آتش بس را که برپایه فراخوانهای ١٩٩۳ شورای امنیت به وجود آمده زیر سئوال می برند. ماسیس ماییلیان، تحلیل گر سیاسی و سفیر جمهوری خودگردان قره باغ با اختیارات ویژه، در مقاله ای در نشریه تحلیلی آنالیتیکُن (١١) چنین اظهارنظر می کند: “… تهاجم نظامی آذربایجان در ماه آوریل گذشته در واقع کان لم یکن اعلام کردن همه توافقهای انجام شده حول مناقشه قره باغ بوده است”…. “بعلاوه، خود آذربایجان علنا و رسما توافقنامه آتش بس را فاقد اعتبار اعلام کرده است. در ١١ و ١۴ آوریل ٢٠١۶ ، هیاتهای نمایندگی دایمی آذربایجان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد اسنادی را میان کشورهای عضو توزیع کردند که ضمن آن توافق نامه های منعقد پیشین میان طرفهای درگیر باطل و فاقد اعتبار اعلام شده است. آذربایجان بدینطریق اسناد ترک مخاصمه را که میان نمایندگان وقت آذربایجان و قره باغ با میانجی های بین المللی امضا شده بود، ملغی و فاقد اثر اعلام کرد”.
البته، روسای مشترک سازمان همکاری و امنیت اروپا به فوریت و به طور قاطع نسبت به اقدامات آذربایجان واکنش نشان دادند و تاکید کردند که توافق نامه آتش بس ١٩٩۴ و توافقهای بعدی ١٩٩۵ برای تقویت رژیم آتش بس هنوز به عنوان اساس و پایه مصالحه میان طرفین از اعتبار کامل برخوردار است. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز موکدا از طرفهای مناقشه خواست که توافقنامه آتش بس را محترم شمارند و به طور کامل رعایت کنند.
تحلیل گر یادشده چنین ادامه می دهد: ” اگر پیش از جنگ چهارروزه آوریل حالت “نه جنگ، نه صلح” در قره باغ حکمفرما بود، خروج آذربایجان از توافق نامه آتش بس در واقع چیزی جز اعلان جنگ به طرفهای دیگر، یعنی قره باغ و ارمنستان، نیست. میانجی های بین المللی باید هرچه زودتر پایه حقوقی توافق نامه را احیا و تثبیت نمایند، زیرا بدون آن مذاکره برای حل بحران مفهومی نخواهد داشت”.
آیا راه حل سیاسی- دیپلماتیک برای مناقشه قره باغ وجوددارد؟
حال که دیدیم تلاش برای حل مساله از طریق نظامی راه به جایی نخواهد برد، باید پرسید آیا راه حلی در چارچوب سیاسی- دیپلماتیک وجود دارد؟
راه حل دیپلماتیک در دو حالت فرضی، که متاسفانه هیچ کدام، حداقل در کوتاه یا میان مدت، احتمال وقوع ندارند امکان پذیر است.
۱ – حالت فرضی اول اینست که آذربایجان با درس گرفتن از تلاشهای نظامی بی ثمرش درگذشته برسر عقل آید، از دنباله روی کور از ترکیه دست بردارد، با طرفهای دیگر مناقشه بر سر میز مذاکره بنشیند و بحران را با مسالمت و گذشتهای متقابل حل کند. اصرار روان پریشانه حکام باکو بر راه حل نظامی و امتناع نابخردانه آنها از قبول شرکت نمایندگان حکومت خودگردان قراباغ در مذاکرات صلح محکوم به شکست است و نتیجه ای جز طولانی تر کردن مناقشه ندارد.
آلکساندر اسکاکوف، کارشناس سیاسی روس، طی مصاحبه ای با “اخبار ارمنستان” از جمله می گوید: “هنگامی که طرفهای مناقشه و میانجی ها آماده مذاکره جدی برای حل بحران شوند، چاره ای جز شرکت دادن مردم و رهبران قره باغ در مذاکرات ندارند. قابل تصور نیست که مثلا مناقشه کاسوو را بدون شرکت مردم و مقامات کاسوو، یا مساله آبخازیا را بدون مشارکت ساکنان آن و یا بحران کریمه را بدون شرکت مردم کریمه حل و فصل کرد” (١٢).
احتمال نمی رود که بدون تغییر رژیم علی یف، وضعیتی که در بالا اشاره شد امکان تحقق پیدا کند، اما به هرتقدیر، “ضرر را از هرجا که جلویش را بگیری نفع است”.
۲- حالت فرضی دیگر زمانی است که ترکیه در موضع خصمانه خود نسبت به ارمنستان و از جمله، سیاست رد و انکار نسل کشی ارمنیان، تجدید نظر کند، به محاصره اقتصادی ارمنستان پایان دهد و روابط عادی با همسایه اش برقرار کند، که متاسفانه آن هم در وضعیت فعلی، حداقل تا زمانی که حکومت رجب طیب اردوغان برسرکار است، چندان محتمل به نظر نمی رسد.
لکن، به فرض پدیدار شدن چنین تحولی، می توان تصور کرد که فضای سیاسی میان ارمنستان و ترکیه بهبود یافته و به تدریج اعتماد و ارتباط متقابل میان طرفین ایجاد شود. درصورت تداوم فضای دگرگون شده میان ارمنستان و ترکیه، می توان فرض کرد که رهبران باکو نیز چاره ای جز قبول واقعیتها نخواهند داشت. در چنین حالتی، فضای سیاسی میان ارمنستان و آذربایجان نیز دگرگون خواهد شد و فرض اینکه سه طرف مناقشه در محیطی غیر خصمانه باهم به گفتگو بنشنند و با گذشتهای متقابل به مصالحه ای جامع دست یابند خیلی غیر واقع بینانه نخواهد بود.
پیش بینی اینکه طرفین در چنین فضایی به چه نوع توافقهایی دست خواهند یافت اکنون مشکل است. اما، روشن است که در فضای توام با اعتماد دوسویه و خالی از خصومت سطح و کیفیت ارتباطات و همراه آن تفاهم متقابل نیز ارتقاء خواهد یافت و در چنین وضعیتی دست یابی به یک مصالحه پایدار چندان مشکل نخواهد بود.
آرسن نظریان، ژانویه ۲۰۰۷ / بهمن ١۳٩۵
__________________________________________________________________________
پانویس:
۱- Artsakh نام تاریخی ارمنی قره باغ که در آثار مورخان یونانی و رومی عهد باستان، مثل پلینیوس، پلوتارک، استرابن و غیره ثبت است. عنوان “قره باغ” از قرن ١۴- ١۳ میلادی، طی دورانی که اقوام ترک زبان منطقه را زیر تسلط خود درآوردند، رایج شد.
۲ – روزنامه نگار و عضو ارشد بنیاد کارنِگی یوروپ و انستیتوی جنگ و صلح لندن، کارشناس مسایل اروپای شرقی و قفقاز و مولف چند کتاب درباره مناقشه قره باغ، چچنیا و قفقاز.
۳ – carnegieeurope.eu
۴-
urldefense.proofpoint.com
۵- vn.kazimirov.ru
۶- en.aravot.am
۷- news.am
۸- https://www.wsws.org/en/articles/2016/04/06/azer-a06.html
۹- www.varliginsesi.com
۱۰- carnegieeurope.eu
۱۱٫ theanalyticon.com
۱۲٫ news.am