بازی شطرنج ترکها و هلن ها در مدیترانه – پیمان عارف

۱-لایحه ارسالی از سوی رجب طیب اردوغان به مجلس ترکیه در خصوص مداخله نظامی در لیبی در حالی روز پنجشنبه دوم ژانویه مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت ۳۲۵ موافق در برابر ۱۸۴ مخالف از ۵۰۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید که سه حزب اصلی مخالف دولت اردوغان به آن رای منفی دادند.
حزب چپ میانه جمهوریخواه خلق به عنوان حزب اصلی مخالف ، با طرح این ادعا که اعزام نیرو به لیبی در واقع چیزی نیست جز معامله بر سر خون سربازان ارتش ترکیه بر سر منافع اقتصادی ؛ با این لایحه مخالفت کرد و کمال قلیچداراغلو رهبر این حزب در توییتر خود پیشنهاد داد تا ترکیه بجای اعزام نیرو به لیبی از سازمان ملل متحد بخواهد تا برای حمایت از دولت آشتی ملی مستقر در طرابلس به رهبری فائز سراج نیروی حافظ صلح اعزام کند.
از سوی دیگر حزب دموکراتیک خلقها ، حزبی که به عنوان نماینده کردها و همچنین چپ رادیکال ترکیه شناخته میشود نیز صراحتا از در مخالفت با این لایحه در آمد و بالاخره حزب ملی گرای “حزب خوب” نیز که با انشعاب از حزب دست راستی حرکت ملی گرا در سال ۲۰۱۷ به رهبری مرال آق شنر شکل گرفت و در بلوک مخالفان جای گزید ؛ نیزبا وجود تمایل جناح ملی گراتر درون حزب به رای مثبت به لایحه ، نهایتا به آن رای منفی داد و گفت کاری در فاصله دو هزار کیلومتری قلمرو ترکیه نداریم!
از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه که رهبر اسلامگرایش رجب طیب اردوغان ناچار به توسل به مصطفی کمال آتاترک و ارجاع دادن به ماموریت او در طرابلس به عنوان افسر ارتش عثمانی در خلال جنگ جهانی اول و پیش از آن برای صیانت از واپسین قلمرو عثمانی در آفریقا شده بود ؛ در دفاع از لایحه ، تمرکز خود را بر روی حضور در لیبی به جهت ضمانت اجرایی توافق نامه منطقه اقتصادی انحصاری و تعیین مرز دریایی ۲۹٫۹ کیلومتری در مدیترانه با این کشور گذاشت و تداوم دولت فائز سراج در طرابلس را برای بقای این توافق لازم دانست.
توافقی که میتواند در بازی بزرگ شطرنج میان ترک ها از سویی و هلن ها و اسراییلی ها از سوی دیگر توازن قوا را بطور بنیادین تغییر دهد و معادلات را به نفع ترکیه و به زیان بلوک یونان ، قبرس ، اسراییل و مصر دگرگون سازد.
اما برای حزب دست راستی و ملی گرای افراطی “حرکت ملی گرا” نیازی به این بحث ها نبود و صرف بسط حضور نظامی ترکیه در خارج از مرزهایش کافی بود تا به این لایحه رای مثبت دهد و دولت باغچه لی ، رهبر بیمار و سالخورده آن را راهی مجلس کند تا از تصویب لایحه اطمینان حاصل کند.
حضور نظامی و هزینه های نظامی روزافزونی که در حال حاضر از افغانستان در شرق شروع میشود و با شمول ۱۲ کشور ، تا کوزوو و آلبانی در غرب ، سومالی و سودان در جنوب و جمهوری آذربایجان در شمالی تداوم میابد و کشورهایی چون قطر ، بوسنی و هرزگوین ، لبنان ،عراق ، سوریه ، جمهوری ترک قبرس شمالی و حتی جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب آفریقا را شامل میشود!
۲-همزمان با رسیدگی به لایحه اردوغان در آنکارا ، در آتن پایتخت یونان اما رخدادی دیگر در جریان است. دو کشور وارث تمدن هلنی – یونان و جمهوری قبرس- همراه با اسرائیل در همان روز در آتن گرد هم آمدند تا قرارداد خط لوله “ایست مد” یا مدیترانه شرقی را امضا کنند. خط لوله ای که نفت و گاز میادین بسیار بزرگ انرژی در شرق مدیترانه و آبهای مابین قبرس ، مصر ، لبنان و اسراییل را از طریق یک خط لوله بزرگ زیر دریای مدیترانه از بنادر اشدود و حیفا در اسراییل به بندر جزیره قبرس و از آنجا به یونان منتقل خواهد کرد و در نهایت از یونان به جنوب ایتالیا ادامه خواهد یافت تا نفت و گاز عظیمی را که در زیر مدیترانه شرقی نهفته است را به اروپا برساند.
در بخش هلنی مدیترانه نیز همانند ترکیه دو دولت راست و ملی گرا بر سرکار هستند که تمایل زیادی برای تنش زدایی با ترکیه از خود نشان نمیدهند. در قبرس رییس جمهور نیکوس آناستاسیادیس بر خلاف سلف چپ گرای خود ، در جریان مذاکرات فشرده ژنو در زمستان ۲۰۱۷ با حضور و میانجی گری آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل برگزار شد ؛ با اصرار بر خروج تمامی نیروهای نظامی ترکیه از جزیره موضع سفت و سخت خود در قبال ترکها را به نمایش گذارد.
در یونان نیز با شکست چپ گرایان در انتخابات ۲۰۱۹ و جایگزینی چیپراس چپ گرا با کیریاکوس میتسوتاکیس راست گرا ، ناظران انتظار دوره جدیدی از رویکرد پان هلنیستی و مقابله گرایانه با ترکیه را دارند.
هر چند در دوره چیپراس چپ گرا نیز حتی علیرغم رویکرد تنش زدایانه او در قبال ترکیه مناسبات این دو کشور دو سوی دریای اژه رو به بهبود ننهاد و ترکیه مکررا یونان را به اشغال ۱۸ جزیره در دریای اژه که تکلیف آنها در توافق نامه لوزان مشخص نشده متهم کرد ؛ ترکیه دو سرباز یونانی را در نزدیکی رودخانه مرزی مریچ اسیر گرفت و چندین برخورد محدود نظامی بین نیروهای مرزبانی دو کشور به وقوع پیوست.
در ضلع سوم خط لوله ایست مد اسراییل قرار دارد. کشوری که در روابطش با ترکیه در ۱۷ سال زمامداری اسلامگرایان تحت رهبری اردوغان در این کشور رو به تیرگی گذاشت و حتی منجر به قطع روابط دیپلماتیک پس از واقعه کشتی مرمره آبی در سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۶ شد.
همچنین شریک دیگر منابع انرژی شرق مدیترانه مصر است. کشوری که با بهار عربی و قدرت گیری اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی در سال ۲۰۱۲ در آن به نزدیک ترین متحد ترکیه در منطقه تبدیل شد و آنگاه با کودتای عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۱۳ و برکناری دولت اخوانی تحت هدایت مرسی به یکی از مهمترین مخالفان و حتی دشمنان زمامداران حاکم بر آنکارا!
این در حالیست که پیشتر تکلیف منابع انرژی مدیترانه شرقی در چارچوب توافق نامه های سه جانبه بین قبرس، اسراییل و مصر از سویی و لبنان، قبرس و مصر از سوی دیگر تا حدود زیادی مشخص شده و اعتراض مکرر اردوغان مبنی بر نادیده گرفته شدن حقوق بخش ترک نشین قبرس بر منابع انرژی مدیترانه در این توافقها ، ره به جایی نبرده است.
منابع نفت و گازی که برخی از گمانه زنی ها و پیش یابی ها ارزش آن را تا ۱۵۰ تریلیون دلار برآورد کرده اند.
۳- دولت ترکیه در ماه دسامبر گذشته با انعقاد قرارداد تعیین مرز دریایی خود در دریای مدیترانه با دولت آشتی ملی حاکم بر طرابلس در غرب لیبی ، به طول ۲۹٫۹ کیلومتر مابین جزیره کرت یونان و جزیره قبرس و نیز توافق درباره منطقه انحصاری اقتصادی در محدوده دریایی مابین دو کشور ، در عمل دست به حرکتیدر شطرنج مدیترانه شرقی زد که طرف مقابل را در موقعیت کیش قرار داد.
چرا که با توافق منطقه انحصاری اقتصادی بین لیبی و ترکیه اگرچه سطح دریا کماکان آبراه بین المللی محسوب شده و ترکیه یا لیبی هیچ امکانی برای ممانعت از کشتی رانی آزاد در آن را نخواهند داشت اما بستر دریا مشمول مقررات منطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین الملل دریاها خواهد بود و از جمله امکان احداث لوله انتقال نفت و گاز در بستر آن بدون موافقت کشور دارای موقعیت انحصار اقتصادی از بین خواهد رفت. به این ترتیب ترکیه موفق خواهد شد بین شرق جزیره کرت که منابع انرژی در آن قرار دارد و غرب آن که بازار مصرف اروپایی در آن قرار گرفته فاصله بیندازد و پروژه خط لوله ایست مد را پیش از آغاز با شکست مواجه سازد.
ترکیه ای که علاقمند است تمامی شاه راههای انرژی به اروپا را در اختیار خود گیرد و در حال حاضر نیز با در اختیار داشتن خط لوله گاز ایران ، خط لوله آذربایجان معروف به آناپ و خط لوله ای از روسیه که در ۸ ژانویه با حضور پوتین در استانبول افتتاح خواهد شد تا حدود بسیار زیادی در این مهم موفق جلوه کرده است.
اما خطر عمده ای که این توافق راهبردی برای ترکیه را تهدید میکرد و منجر به انعقاد توافقنامه دومی در زمینه امنیتی بین طرابلس و آنکارا شد و بلافاصله پس از آن نیز دولت اسلامگرای فائز سراج در لیبی از ترکیه دعوت کرد تا به آن کشور نیروی نظامی گسیل دارد ؛ ژنرال سکولار و باسابقه ارتش لیبی ، ژنرال خلیفه حفتر است که شرق لیبی را به تمامی در اختیار دارد و گرچه شهر بن غازی را به عنوان مرکز دولت خود برگزیده اما نیروهایش در حال پیشروی به سوی غرب و فتح طرابلس هستند.
خلیفه حفتر گرچه شدت عمل فتاح السیسی در قبال اسلامگرایان را ندارد اما مورد حمایت کامل سیسی و نیز محور عربستان سعودی-امارات متحده عربی است. روسیه نیز به واسطه حمایت دولت بشار اسد از او ، پشتیبان حفتر محسوب میشود.
فتح طرابلس توسط حفتر و شکست دولت فائز سراج برای ترکیه کمتر از کودتای سیسی علیه مرسی نیست و از همین روست که تلاش میکند حتی به قیمت پیاده کردن نیروی نظامی و ساختن پایگاه در غرب لیبی دولت طرابلس را بر سرکار نگه دارد تا از طریق همکاری با متحدش در آنسوی مدیترانه شرقی ، منابع انرژی شرق این دریا را بلوکه کرده باشد.
همکاری که در صورت موفقیت و با توجه به وضعیت سیاسی شکننده در الجزایر بعد از کناره گیری بوتفلیقه و همچنین قدرت قابل توجه اسلامگرایان النهضه در تونس قابل بسط به الجزایر و تونس نیز خواهد بود و شرایطی را رقم خواهد زد که اردوغان که در یک دهه اخیر با استفاده از کارت پناهجویان سوری کم و بیش هر آنچه خواسته از اروپایی ها گرفته ؛ اینبار با در اختیار داشتن کارت موثرتری چون انرژی ، توازن قوا با اروپا را هر چه بیشتر به نفع خود رقم زند.