کنوانسیون حقوقی دریای خزر بیش از سه دهه است که از نظر دیپلماتیک و در عرصه عمومی در حال مذاکره و گفتگو است. تا پیش از این مناقشه، دریای خزر بین ایران و شوروی بطور مساوی تقسیم می گردید، اما با فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای ساحلی دیگر مناقشاتی طاقت فرسا در مورد نحوه تقسیم کردن دریا شکل گرفت. در طی سال های گذشته ایران از چهار کشور ساحلی دیگر، تقسیم بندی ۲۰ درصدی بستر و زیربستر دریای خزر را مطالبه می کرد. در متن این کنوانسیون حل تمام مسائل مربوط به دریا برعهده کشورهای ساحلی نهاده شده و کشورهای ثالث حق هیچ گونه مداخله ندارند. کشورهای ساحلی روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان متعهد می شوند که امنیت یکدیگر را تضمین نمایند. در متن کنوانسیون عنوان شده که هر کشور می تواند تا ۱۵ مایل خط مرزی و تا ۱۰ مایل منطقه اختصاصی ماهی گیری برای خود ترسیم کند و نقطه شروع و پایان این محدوده، شکل جغرافیایی آن و تصمیم گیری در مورد بستر و زیربستر دریای خزر به مانند تمام معاهدات دریایی به گفتگوهای دوجانبه کشورها موکول می شود. روشی که تاکنون در طی این سالها ایران با آن مخالفت داشته و توافقی بین همسایگان خود نهایی نکرده بود. این نظام حقوقی که در جایگاه قانون اساسی دریاست در نشستی در کشور قزاقستان در روزهای گذشته با حضور روحانی امضا شد. منتقدان این نظام حقوقی علاوه بر نقد موردی بر مواد قرارداد، معتقدند امضای سند دلایل سیاسی دیگری، از جمله جذب حمایت روسیه در مناسبات بین المللی برای مقابله با آمریکا و متحدان داخلی آن در خاورمیانه است. علاوه بر رد توافق های غیرپنج جانبه در طی سال های گذشته، تقسیم بندی دریا براساس محدوده ملی که پیش تر براساس منابع دریا (شیلات) و منابع انرژی (نفت و گاز) صورت می گرفت مورد نظر منتقدان است. از نظر ایشان ایران و سه کشور ساحلی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از روش های سنتی در بهره وری از شیلات استفاده می کنند در صورتی که روسیه با صنعت پیشرفته خود، توانایی استفاده دریایی بسیار زیادی دارد. این مسئله در خصوص منابغ انرژی دریا نیز صادق است. در ادامه همین موضوع روزنامه مستقل با دکتر هرمیداس باوند دیپلمات و رییس اسبق کمیته حقوق مجمع عمومی سازمان ملل، استاد حقوق بین الملل و روابط بین الملل و سخنگوی هیئت رهبری جبهه ملی ایران را دارد؛ به گفتگو نشسته است.
توضیحی در رابطه با کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر بفرمایید.
کنوانسیونی بود که مشاورالممالک به عنوان دوستی و حسن همجواری انجام گرفت. تا پیش از این براساس قرارداد گلستان و ترکمانچای دریای خزر از نظر کشتیرانی مشترک بود ولی متعهد بود از داشتن نیروی نظامی دریایی در دریای خزر محروم باشد. نیروی نظامی فقط مختص به روسیه تزاری بود. بعد از انقلاب اکتبر که در حقیقت روسها تروستکی که وزیر خارجه بود، اعلام کرد قراردادهایی که مخالف منافع مردم ایران در تزارها منقعد کرده بودند، کان لم یکن است. وزرای خارجه پس از او هم، تایید و چنین اعلام کردند. هیات وزیران ایران هم اعلامیه ای صادرکردند که تمام مصوبه های قبلی مانند گلستان و ترکمنچای و آخال ملغی است. در صورتی که منظور بیشتر امتیازات بود نه قراردادهای ارزی و مرزی. در مورد دریای خزر آنها قبول کردند ایران در دریای خزر دارای حقوق مساوی تجاری و نظامی است. حق برابر برای شیلات ایران به رسمیت شناختند اما گفتند که حق آن را بطور موقت به ایران واگذار کنید که در سال ۱۹۲۷ برای مدت ۲۵ سال این کار صورت گرفت. در ۱۹۵۲ که نفت ایران به وسیله مصدق ملی شد، قرارداد آنها به اتمام رسید، آنها خواهان تمدید بودند، اما مصدق سیاست موازنه را پیش گرفت و در مورد شیلات نیز تمدید نکرد. در برابر بلوک قدرت نقت را ملی کرد و در برابر دیگری حق بهره برداری از شیلات را متوقف کرد.
تاثیر فشارهای بین المللی با محوریت آمریکا که با بحث نقض توافق هسته ای و اعمال مجدد تحریم ها پیش می رود و مساله دریای خزر که اخیرا یک نظام حقوقی در آن مورد تصویب قرار گرفته است، چیست؟ چه ارتباط سیاسی و دیپلماتیک در این دو برقرار است؟
در شرایط موجود هر توافقی که انجام گیرد گریز ناپذیر و عملا با وضع موجود، ارتباطات، پیچش ها و تنش ها ارتباط پیدا می کند و هرچه تلاش کنند که آن تفکیک کنند، نمی شود، با یکدیگر یکپارچه و در هم تنیده است. به خصوص رابطه ای که ما با روسیه داریم و فکر می کنند که روسیه در مقابل تحریم های آمریکا ایستادگی خواهد کرد که البته نخواهد کرد، و چین هم به تمامی نخواهد کرد، فکر می کنند حل مشکلات با روسیه، تشدید جذب حمایت شرق است.
نقش کشورهای ساحلی کوچک تر – آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان – در مسئله نظام حقوقی دریای خزر را چگونه ارزیابی می کنید؟
باید مقدمه ای بازگو کنم برای پاسخ به این سوال. دو عهدنامه مهم بود. یکی ۱۳۰۰ (۱۹۲۱) و دیگری ۱۳۱۹ (۱۹۴۰) . در سال ۱۳۰۰ پیشبینی شده بود ایران و شوروی دارای حقوق مشترک و مساوی در کشتیرانی هستند و در مسائل با شیلات البته با اما و اگرهایی. در ۱۹۴۰ دوستی تجاری و مسئله شیلات بیشتر مورد تاکید قرار گرفت، در آنجا مورد توافق قرار گرفت که هر یک از دوکشور تا ده مایل دارای محدوده انحصاری ماهیگیری هستند و ماورای آن مشاع و مشترک باشد. این ادامه داشت. ما می توانستیم نیروی دریای نظامی در دریا مستقر کنیم که البته هیچ وقت این کار راه نکردیم. چون روس ها در تاریخ همواره چشم داشت به بخشی از سرزمین ما داشته اند، بعد از پایان جنگ دوم جهانی هم مسئله جدایی آذربایجان پیش آمد. از اینکه روس ها ادعایی نخواستند ما سپاسگزاریم. بنابراین ما ناوگان دریایی در دریای خزر نداشته ایم. پس از فروپاشی شوروی دیدگاه کشورهای تازه استقلال یافته، به کلی متفاوت بود. آنها معتقد بودند معاهده ۱۹۲۱ به تاریخ سپرده شده و امروز با برخی مسائل روبروایم که در آن تاریخ وجود نداشته و بعضی اقدامات هر انجام گرفته بوده که تحت تمالک ایران با سکوتش دال بر رضایت می دانست.
قزاقستان استدلالش این بود از آنجایی که دریای خزر از طریق احداث کانال در رودخانه ای ولگا و دونگ با دریای سیاه ارتباط پیدا کرده، خصوصیت دریای آزاد را احراز کرده است. بنابراین باید نظام حقوقی دریای آزاد یعنی کنوانسیون ۱۹۸۲ حاکم شود.
جمهوری آذربایجان نظرش این بود که و تصریحا تاکید می کرد که باید تقسیم کامل شود. حتی آن را در قانون اساسی خود گنجانده بود. طوری که بعد از نسبتا طولانی پیشنهاد می دهد که ۴۰ یا ۴۵ مایل به عنوان منطقه انحصاری ملی باشد و فرایند آن مشترک و یک نهاد منطقه ای هم ایجاد شود برای بهره برداری از شیلات و منابع معدنی بستر و زیربستر . تصادفا پریماکوف هم چنین پیشنهاد مشابهی داده بود اما پیگیری نکردند.
روسیه ظاهرا طرفدار استمرار مشاع بودند. حتی وقتی جمهوری آذربایجان قراردادهایی با کشورهای خارجی برای بهره برداری نفت آنشیر دریای خزر انجام داده بود، آن را یک اقدام غیرقانونی دانست و گفت همه چیز باید مشترک باشد و سندی در سازمان ملل توزیع کرد که آن غیرقانونی است. ولی در عین حال شرکت های روسی یوکئو و گاسبئون در این کنسرسیون ها مشارکت داشته اند. یعنی از طرفی آن را غیرقانونی می نامید و از طرفی شرکت های وابسته به خود سرکت های آزاد و غیردولتی معرفی می کرد. از این دوگانگی روسی در سال ۱۹۹۸ قرارداد دوجانبه ای منعقد می شود بین روسیه و قزاقستان در رابطه با تقسیم بستر و منابع زیر بستر شمال دریای خزر و براساس طول سواحل. بین موازات آن قرارداد مشابهی منعقد می شود با جمهوری آذربایجان و سپس قزاستان با ترکمنستان چنین قراردادی منعقد می کند. ایران زمان آقای خاتمی اعلام می کند. که ما حقوق بین ملل دریاچه ها نداریم. ولی رویه های مسلط داریم . ایران اعتراف می کند که در مورد دریاچه ها معمولا تصمیم ها به اتفاق آرا کشورهای ساحلی منعقد می گردد و قراردادهای دوجانبه که نگاشته شده غیرقانونی است. پیشنهادی که زمان آقای خاتمی مطرح می شود که آن موقع مسئولیت امور دریای خزر را داشت.
آقای خاتمی پیشنهاد کرد که ۲۰ درصد به صورت مساوی برای همه. اون چهارکشور استقبالی نکردند. اینجا نکته ای هست که من بر آن انگشت میگذارم. از آنجایی در عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حقوق مساوی و مشترک برای ایران بوده و اینک در نتیجه اقدامات غیرقانونی، حقوق حقه ایران، دچار تضعیف فاحش شده، لذا برای حفظ حداقلی این حقوق اجازه نخواهیم داد تا ۲۰ مایل آب های مجاور فعالیتی از سوی کسی صورت گیرد. به همین دلیل کشتی برتیش پترونیوم که مسئول اکتشاف حوزه البرز بود طرد می کند و ایران بر آن ۲۰ درصد ایستادگی می کند. حتی وقتی متکی در یک مصاحبه رسمی می گوید، حقوق ایران ۱۱ از دریای خزر درصد بوده و ضد انقلاب آن را ۵۰ درصد تلقی می کند، که خود وزارت خارجه اعلامیه می دهد که حداقل محدوده ایران ۲۰ مایل است و صحبت وزیر امور خارجه هم نفی می کند، در دوران احمدی نژاد هم ایستادگی می کند و مذاکراتی با آذربایجان و ترکمنیستان جریان پیدا می کند که تا امروز به هیچ نتیجه قطعی منتهی نشده است. حالا در این طرح جدید که ارائه شده و آنچه که به ایران ارائه شده و ضربه زده و اعتراض داشتیم، تقسیم بستر و منابع بستر است. نقت و گاز اصلی ترین محل دعواست. بنابراین در این طرح جدید ۱۵ مایل به عنوان آب های سرزمینی پیش بینی شده، ماورای آن ده مایل به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری و ماورای این ۱۵ مایل منطقه مشاع و مشترک است که باید در مورد آن یک سیستم سهمیه بندی خاصی شکل بگیرد.
..
از نظر برخی کارشناسان برای تقسیم بندی دریای خزر سه معیار طولی، عمقی و مساوی می توان مطرح کرد، نظر شما چیست؟ آیا این معیارها در کنوانسیون گنجانده شده است؟
دریای خزر از شمال عمق بسیار پایینی دارد تا کمی متوسط می شود و در قسمت ما با شیب شدید به دوهزار پا می‌رسد و تصادفا زیست بسیاری از ماهیان خاویاری در همین عمق بالاست. ده مایل ما خیلی غنی تر است از سایر کشورها. اما این طبیعی است و قراردادی در این خصوص نیست. مثلا استخراج نفت و گاز در عمق کمتر، هزینه کمتری دارد و در عمق بیشتر هزینه بالاتر.
به نظر شما بعد از سه دهه بحث پیرامون دریای خزر، کنوانسیون حقوقی دریای خزر تا چه حد منافع ما را تامین می کند؟
وقتی گفتیم دارای حقوق مشترک و مساوی. در کلیه صور است. حالا اگر منابعی در جایی بیشتر و در جایی کمتر، مجموعه اینها محاسبه گردد و سهمیه بندی شود. بنابراین آنچه که به ایران آسیب زده، آن تقسیمی که در اینجا ساکت است بخش مشترک که آن را به آینده موکول کرده است. تا اینجا ما در مورد منابع بستر و زیربستر بازنده ایم. ولی در مسائل دیگر خیلی بحث جدیدی نداشته است. در ۱۵ مایل ساحلی، همه منابع مربوط به حاکمیت ملی است، ۱۰ مایل بعدی هم ماهیگیری است نه منابع انرژی آن. بنابراین از نظر منابع انرژی همان مناطق ماورای ۱۵ مایل برای همه مشترک کاوش و بهره برداری می شود. حالا باید نهادی تعریف گردد که پس از کاوش و استخراج، درآمد ناشی از آن بین چند کشور ساحلی تقسیم گردد.
مواضع و نقش هر یک از نیروهای داخلی، جامعه مدنی، مجلس، دولت و رهبری را چگونه ارزیابی می کنید؟ کدامیک از آنها تصمیم ساز و نقش کلیدی دارند؟
از نظر تاریخی که البته تصمیم ساز مردم است. برخی از نهادها باید پاسخگو باشند، مسئول اند. برخی ها نیستند در سیستم ما. مواضع آقای صادقی و مطهری را می پسندم. آنها که خارج از سیستم هستند می گویند سهم ما از دریای خزر ۵۰ درصد است و همه ما می گوییم این به نفع ماست ولی اگر استدلال منطقی نداشته باشد، درست موضعی که آقای متکی گفته بود، اگر بخواهیم خلاف این انتظار مردم از ۵۰ درصد تردید کنیم، فکر میکنم فضای عمومی پذیرای چنین اظهار نظری نیست. بنابراین همانطور که اشاره کردم عددی به عنوان ۵۰ وجود نداشته، نه ۲۱ نه چیز دیگری. مشترک و مشاع در تمام صور بوده است. طول سواحل کشورها متفاوت است، وقتی کشورها از شوروی مستقل شدند، آنها طول سواحل را قرار دادند در صورتی که عهدنامه ها اشاره ای به این ندارند و اگر مبنا طول بود از همان آغاز ما سهم بسیار کمی داشتیم. آنها که مستقل شدند برای تعیین مرز خود روی طول ساحلی خود دست گذاشتند. این کنوانسیون باید به تصویب مجلس برسد تا مواردی که در مورد آن سکوت شده، به بحث و رای گذاشته شود.
گفتگو از: ناصر توقیری