مستقل از آن بخش از دیدگاه‌های شخص اول نظام که رویکرد اقتدارگرایانه و تنگ‌نظرانهٔ وی را آشکار می‌کرد، یک محور معنادار در صحبت‌های اخیر وی تأکید بر کلیدواژهٔ «امنیت ملی» بود.
رأس هرم نظام سیاسی با اشاره به اهمیت تحقق «رقابتی سالم» در دو انتخابات آتی، «شرط اول» آن‌را «شرکت همگان» دانست و گفت: «همه بیایند. آن کسانی که ممکن است نسبت به نظام جمهوری اسلامی هم حتی مسئله داشته باشند اما نسبت به امنیت کشور که دیگر مسئله ندارند.» وی همچنین افزود: «امروز این نظام امنیت کشور را حفظ کرده است. این را که [مخالفان نظام] دوست دارند؛ وارد میدان بشوند برای استمرار امنیت ملی.»
این نخستین بار نیست که در ماه‌های اخیر، آیت‌الله خامنه‌ای بر کلیدواژهٔ «امنیت ملی» تاکید می‌کند؛ چند روز پیش نیز که او به‌نوعی مخالفان حکومت را نیز به حضور پای صندوق‌های رأی ترغیب و تشویق کرد، اظهار داشت: «حتّی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد امّا انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است… همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب می‌شود کشور در حصار امنیّت کامل باقی بماند.»
منطقهٔ ناامن، و اهمیت امنیت برای ایرانیان
به‌گونه‌ای محسوس، و مبتنی بر داده‌های گردآمده از لایه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌های مخفی نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی نظام، آیت‌الله خامنه‌ای به‌قدر لازم از نیاز شهروندان به امنیت مطلع است و می‌کوشد از آن برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود کام گیرد.
به بیان دیگر، مقولهٔ کلیدی نیاز شهروندان به امنیت آن‌هم در منطقهٔ ناامنی که ایران در آن واقع شده، حوزهٔ مشترک میان جامعه و حکومت اقتدارگرا فراهم آورده است. وضعی مشابه با آنچه در بحران هسته‌ای وجود داشت.
کش‌یافتن بحران کم‌سابقه در سوریه، سربرکشیدن دیو داعش در این کشور و عراق، در کنار رویدادهای ناگوار در دو همسایه شرقی و غربی (افغانستان و عراق)، با بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی اکثریت جامعه و نیز سرکوب مخالفان در ایران پیوند خورده و نیاز به زیستن در «امنیت» را برای لایه‌های اجتماعی گوناگون و نیز بخش بسیارمهمی از اپوزیسیون، برجسته ساخته است.
این‌چنین، رهبر جمهوری اسلامی با سودجستن از ناامنی غریب و فزاینده در منطقه ـ به‌خصوص عراق و سوریه و افغانستان و حتی ترکیه ـ می‌کوشد بدون اشاره به پشتوانه‌های واقعی «امنیت ملی» و لوازم تحقق آن، تنها بر یک مولفه، یعنی «حضور پای صندوق‌های رأی در روز انتخابات» اصرار ورزد، و مشارکت مدنی شهروندان و خواسته‌های سیاسی ـ اجتماعی ایشان را به‌سود مطلوب‌های خود، جهت دهد و مصادره کند.
امنیت ملی و انتخابات آزاد و سالم و عادلانه
در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای، امنیت ملی با انتخابات آزاد و سالم و عادلانه، و لوازم آن پیوند برقرار نمی‌کند. او به مشارکت سیاسی واقعی و برآمده از فضای آزاد و امن برای صاحبان عقاید گوناگون و رقابت احزاب و جمعیت‌های سیاسی مختلف در چهارچوب قانون اساسی نمی‌اندیشد. چنین است که در سخن صریحی می‌گوید، اگر مخالفان نظام را به حضور در انتخابات فرامی‌خواند، به این معنا نیست که بشود «کسی که نظام را قبول ندارد او را بخواهند به مجلس بفرستند.»
از نظر شخص اول نظام صرف افزایش شمار شرکت‌کنندگان پای صندوق‌های رأی، سند و گواهی است دال بر پیوند ملت و حکومت و کفایت می‌کند برای حفظ امنیت ملی. رهبر جمهوری اسلامی به تکوین انتخابات شبه‌رقابتی و منظم (دوره‌ای/پریودیکال) بسنده می‌کند؛ و نیازی به مشارکت آزاد افراد و گروه‌ها در جامعه مدنی و روند انتخابات و فرآیندهای موثر سیاسی ندارد. چنین است که به‌عنوان شاهدی برجسته، همچنان (نزدیک به پنج سال است) دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را در حبس خانگی، محصور ساخته است.
مشارکت صوری یا مشارکت سیاسی؟
آیت‌الله خامنه‌ای نیک می‌داند که صرف برگزاری یک انتخابات، دموکراتیک بودن یک نظام را مورد تایید قرار نمی‌دهد، و موجبی برای تقویت امنیت ملی نیست؛ چنان‌که آرای نزدیک به ۱۰۰ درصدی صدام در عراق بعثی، پشتوانهٔ دموکراتیکی ارزیابی نمی‌شد.
نه تنها انتخابات باید آزاد، سالم و منصفانه برگزار شود تا در واقعیت امر متحقق شود؛ بلکه مشارکت افراد و جریان‌های سیاسی در روند انتخابات باید آزادانه و با امنیت لازم، همراه شود. فرا‌تر، آزادی و سلامت انتخابات هنگامی می‌سر است که حقوق و آزادی‌های اساسی مردم تحقق پیدا کرده باشد. در چنین بستر و وضعی است که میان ملت و حاکمیت سیاسی، درهم‌تنیدگی واقعی و پیوندی حقیقی رخ می‌دهد و پیامدهای مثبت و ریشه‌دار امنیتی در پی خواهد داشت.
رهبر جمهوری اسلامی اما به‌گونه‌ای حیرت‌انگیز بر همان سیاق و راهی می‌رود که جلوهٔ مشهورش انتخابات ۱۳۸۸ است. اتخاذ این رویکرد، به‌ویژه در شرایط زمانی پسابرجام، اگرچه از زاویه منافع ملی تأسف‌بار است اما غیرمترقبه نیست. قابل حدس بود که «نرمش قهرمانانه» و «معامله»، تنها در مناسبات با قدرت‌های جهانی رخ دهد، و نه در تعامل با جامعه مدنی؛ به‌ویژه که سرکوب‌های خونین و حاد دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، و اوضاع اقتصاد و دغدغه‌های شخصی مردمان، از مطاله‌محوری کاسته و محافظه‌کاری و واقع‌گرایی ـ و نه واقع‌بینی ـ را به‌شکلی محسوس، گسترش داده و عمق بخشیده است.
امنیت ملی ذیل امنیت نظام ولایت فقیه
اگرچه آیت‌الله خامنه‌ای در صحبت‌های اخیر خود درباره انتخابات، بر مقولهٔ «امنیت ملی» تأکید می‌کند؛ اما با مهر تأیید زدن بر کردار شورای نگهبان و حمایت تمام و کمال از جنتی و همفکرانش، نشان می‌دهد که این مفهوم (امنیت ملی) را ذیل پروژه‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک خود و هسته اصلی قدرت، و به‌طور مشخص، در سایهٔ امنیت نظام اقتدارگرای مبتنی شده بر ولایت مطلقه فقیه، تعریف می‌کند.
او با بی‌اعتنایی به لوازم و پشتوانه‌های امنیت ملی در جامعه مدنی (از جمله تحقق مشارکت سیاسی جامعه و نیز برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم و منصفانه)، به قرائتی حداقلی از مشارکت سیاسی شهروندان (حضور پای صندوق‌های رأی، و بس) اکتفا می‌کند. رویکردی که به‌دشواری می‌توان در پیامدهای مخرب و پرهزینهٔ آن برای امنیت ملی ایران ـ که آیت‌الله خامنه‌ای مدعی آن می‌شود ـ تشکیک کرد. *
*پی‌نوشت:
اینکه لایه‌های اجتماعی نیازمند امنیت و شهروندان همدل با ضرورت بهبود تدریجی اوضاع در دوران پسابرجام، و دیگر بازیگران سیاسی موثر در ساختار سیاسی قدرت (ازجمله و به‌ویژه روحانی)، و همچنین جمعیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو، چگونه در میدان سیاسی پیش‌رو (تا روز انتخابات) و با محدودیت‌های ترسیم‌شده، ایفای نقش خواهند کرد، موضوعی یکسر متفاوت است که به‌صورت مستقل باید مورد تأمل قرار گیرد.
رادیوفردا