اقتصاد ایران، قربانی بزرگ سیاست توسط فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)


رادیو فردا
همه انقلاب هایی که طی چند قرن گذشته به جا به جایی نظام های سیاسی منجر شدند، در کوتاه مدت آشفتگی هایی را به وجود آورند که طبعا سرمایه گذاری در زیر ساخت ها، تداوم فعالیت های تولیدی، و بهبود و گاه حتی حفظ رفاه مردم در سطح پیشین را با مشکلات گوناگون روبرو کردند.

ولی در میان مدت و دراز مدت، نظام های برخاسته از انقلاب از لحاظ درجه آشتی پذیری شان با هدف های اقتصادی، و به ویژه ارتقای سطح زندگی مردم، کارنامه یکسانی از خود ارائه ندادند. نظام زاییده انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ در روسیه تا به آخر با اقتصاد آشتی نکرد. نه «اقتصاد نوین سیاسی» (نپ)، که در دوران لنین به اجرا گذاشته شد، و نه رفورم های گوناگونی که از سوی جانشینان استالین (از خروشچف تا گورباچف) انجام گرفتند، هیچیک به فاجعه اقتصادی که با نظام شوروی عجین شده بود، پایان ندادند.

در عوض نظام کمونیستی چین توانست، حدود سی سال بعد از انقلاب، راه را بر رونق اقتصادی بگشاید، البته به بهای تجدید نظر بنیادی در دگم های مائوییستی که امپراتوری زرد را گرفتار تجربه های مرگبار کرد، از جمله در سال های «جهش بزرگ به پیش» (۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲) که حدود سی تا چهل میلیون نفر را به کام نیستی فرستاد.

زندگی اقتصادی ایران در دوران سی و شش ساله بعد از انقلاب به دلایل گوناگون از مصیبت های مرگباری که شوروی سابق در سه دهه نخستین زندگی اش، و یا چین در دوران مائو به آن گرفتار آمدند، بر کنار ماند. با این حال نظام جمهوری اسلامی نیز در مجموع کارنامه اقتصادی بدی دارد، به ویژه اگر بر پایه دستآورد های ایران پیش از انقلاب، شعار ها و ادعا های انقلاب ۱۳۵۷، و یا تجربه کشور های مشابهی که طی این سی و شش سال به «قدرت های نوظهور» بدل شدند، مورد سنجش قرار بگیرد.

همزمان با سی و ششمین سالگرد انقلاب اسلامی، این پرسش یک بار دیگر مطرح میشود که اصولا آیا هسته ایدئولوژیک نظام حاکمه ایران، ساختار های سیاسی و حقوقی اش و رفتار های داخلی و بین المللی آن با توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه مادی و معنوی ایرانیان آشتی پذیر است یا نه؟

این مقاله مدعی آن نیست که برای پرسشی چنین گسترده و بنیادی، پاسخی جامع و قاطع ارائه دهد. در این جا تنها به نگاهی کوتاه به تجربه سی و شش سال گذشته اکتفا میشود، و نیز به دلایل ناکامی تلاش هایی که طی این مدت زمان در عرصه اقتصادی انجام گرفتند.

انحطاط سی و شش ساله

صد روز بعد از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، حسن روحانی اوضاع اقتصادی کشورش را «دهشتناک» و حتی بد تر از دوران جنگ با عراق توصیف کرد، با این تاکید که خزانه کشور خالی است، کسری بودجه دولت در سال جاری در خوشبینانه ترین حالت به حدود نود هزار میلیارد تومان میرسد، بدهی دولت پیرامون پانصد هزار میلیارد تومان نوسان میکند، سپاه سه میلیون و پانصد هزار نفری بیکاران می تواند در آینده بسیار نزدیک با سرازیر شدن موج فارغ التحصیلان دانشگاه ها به بازار کار به دو برابر برسد، اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و کشاورزی در چنان وضعیتی است که ایران مجبور است هفت میلیون تن گندم وارد کند.

این گفته ها را آقای روحانی در انتقاد از دوران هشت ساله زمامداری محمود احمدی نژاد عنوان کرد. راست است که سقوط اقتصادی ایران در دوران هشت ساله دولت های نهم و دهم، به ویژه زیر تاثیر بی کفایتی ها و اشتباهات ویرانگر در سیاست های داخلی و خارجی، شدت گرفت. با اینهمه انکار نمی توان کرد که انحطاط اقتصادی کشور با زمامداری محمود احمدی نژاد آغاز نشد، و هیچ نشانه ای در دست نیست که با پایان زمامداری او نیز به آخر رسیده باشد.

از سی و شش سال پیش به این سو، همزمان با استقرار و تحکیم پایه های نظام جمهوری اسلامی در ایران، جغرافیای اقتصادی جهان یک تحول بنیادی را از سر گذرانده است. طی این دوران اقتصاد بازار از بستر های قدیمی خود در آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن به بخش بسیار گسترده ای از کشور ها در آمریکای لاتین، آسیا و چند کشور آفریقایی گسترش یافت. شمار زیادی از قدرت های نوظهور اقتصادی به ویژه در آسیا روابط بین المللی اقتصادی را دگرگون کردند.

بخش مرکزی و خاوری اروپا پس از پشت سر گذاشتن چند دهه تجربه سوسیالیستی، اصول بنیادی حاکم بر نظام های اروپای غربی را پذیرفتند. اقتصاد های متمرکز و شبه فئودالی آمریکای مرکزی و جنوبی، که عمدتا زیر سلطه رژیم های نظامی شکل گرفته بودند، به لیبرالیسم اقتصادی روی آوردند. در همسایگی ایران، ترکیه از همان آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی اقتصاد زیر سلطه بوروکراسی آتاتورکی را رها کرد و با انجام اصلاحات بنیادی، نو سازی ساختار های تولیدی و بازرگانی خود را آغاز کرد.

این دگرگونی بزرگ، که مرز های سنتی میان «جهان سوم» و «دنیای صنعتی» را در هم شکست و شکلبندی تازه ای را در روابط بین المللی اقتصادی به وجود آورد، در فضایی جریان یافت که مهم ترین ویژگی آن شتاب آهنگ جهانی شدن اقتصاد بود. همگرایی اقتصاد های ملی زیر تاثیر حرکت رو به گسترش بازرگانی بین المللی و جا به جایی سرمایه ها، دنیای تازه ای را به وجود آورد که با تقسیم بندی قدیمی جهان در قالب «شمال» و «جنوب» فاصله ای نجومی داشت.

تنها در مقایسه با این تحول جهانی است که می توان به فرصت های از دست رفته اقتصاد ایران در سی و شش سال گذشته پی برد.

محاسبات بانک جهانی در باره طبقه بندی جایگاه کشور ها در جهان بر پایه تولید ناخالص داخلی شان، یکی از جلوه های انحطاط اقتصادی ایران را به نمایش میگذارد.

در سال ۱۹۸۰، از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی، ایران هفدهمین و ترکیه بیست وهفتمین اقتصاد جهان بود. در سال ۲۰۱۳، اقتصاد ترکیه بر پایه همان ملاک با ده پله جهش به مقام هفدهم رسیده و ایران با پانزده پله سقوط به مقام سی و دوم سقوط کرده است . در همین فاصله، از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳، جایگاه کره جنوبی از لحاظ تولید ناخالص داخلی از رده بیست و سوم (شش رده پایین تر از ایران) به رده چهاردهم (هیجده رده بالاتر از ایران) رسیده است.

و سر انجام این که خوانندگان ایرانی گزارش اکتبر ۲۰۱۴ صندوق بین المللی پول با تاسف دریافتند که تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در سال در حال حاضر هشتصد دلار کم تر از یک الجزایری و هزار و هشتصد دلار کم تر از یک عراقی است.

جلوه های جمود

یکی دیگر از مظاهر عمده ناکامی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، عدم تغییر ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته است. مهم ترین جلوه های این جمود را میتوان در تداوم نقش دولت در اقتصاد و نیز در وابستگی شدید اقتصاد به نفت مشاهده کرد.

طی این دوران سی و شش ساله تسلط دولت بر اقتصاد در شمار زیادی از کشور های در حال توسعه به گونه ای چشمگیر عقب نشست و نقش این کشور ها در تقسیم بین المللی کار، که عمدتا بر تولید و صدور مواد اولیه متکی بود، به سود تولید و صدور کالا های نیمه صنعتی و صنعتی تحول یافت. در ایران اما، نقش دولت در اقتصاد و حجم آن طی همین دوران به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته، و نفت نیز همچنان به صورت مستقیم هفتاد در صد در آمد های بودجه و حدود هشتاد در صد در آمد های صادراتی کشور را تامین میکند، هر چند که نقش آن طی دو سال گذشته، زیر فشار تضییقات ناشی از تحریم، تا اندازه ای کاهش یافته است.

حجم دیوانسالاری دولتی در ایران با سرعتی سرسام آور رو به اوجگیری است. به گفته محمود عسکری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهوری،«حدود ۵۰ درصد در طول هشت سال گذشته به نیروی انسانی سازمان‌های دولتی اضافه شده، ضمن اینکه پست‌های مدیریتی نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است به طوری که وضع به جایی رسیده تا به ازای هر پنج کارمند یک رئیس یا مدیر کل در راس کار قرار گیرد.» آقای عسکری آزاد اضافه میکند : «ساختارهایی که ۲۰ سال پیش با ۴۰ نفر اداره می‌شد امروز با یک هزار و ۲۰۰ نفر اداره می‌شود که به همین اندازه هم دخالت در کارها به وجود می‌آید و به گردش کارها اضافه می‌شود.»

دولت، با این حجم بسیار سنگین، بخش بسیار بزرگی از منابع کشور را می بلعد و، در همان حال، در راه فعالیت اقتصادی موانع بیشمار به وجود میآورد. بر پایه گزارش سال ۲۰۱۵ «بنیاد هریتیج»، ایران در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی در جهان از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده صد و هفتاد و یکم قرار دارد. در میان پانزده کشور مورد بررسی همان بنیاد در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران بسته ترین اقتصاد را دارد. شاخص آزادی اقتصادی، در گزارش «بنیاد هریتیج»، بر پایه ده ملاک تعیین میشود، از آزادی بازرگانی گرفته تا فشار مالیاتی، حقوق مالکیت، درجه فساد و سطح هزینه های دولتی.

علاوه بر دولت، یک شبکه نیرومند «شبه دولتی» مرکب از بنیاد ها و نهاد ها، فارغ از هر گونه نظارتی، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را زیر سلطه خود دارد، مالیات نمی پردازد، به هیچ مرجع رسمی حساب پس نمی دهد و از انبوه رانت ها، از جمله اولویت در دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی نیز برخوردار است.

در فضایی چنین گرفتار دیوانسالاری و انحصار، آنها که شور فعالیت و خلاقیت در سر دارند یا از نفس می افتند و یا به مهاجرت روی میآورند. ناتوانی در به وجود آوردن محیط مساعد برای کسب و کار، یکی از ناکامی های بزرگ جمهوری اسلامی است.

در آخرین گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار (مرکب از ده مولفه، از جمله هزینه و زمان لازم برای شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، اخذ اعتبار و غیره…)، ایران در میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی در رده صد و سی ام قرار گرفته است.

در عوض همین فضای دیوانسالارانه غیر رقابتی بستری مناسب برای گسترش فساد است. سازمان «شفافیت بین المللی» در تازه ترین گزارش خود ایران را، از لحاظ درجه فساد مالی (به معنای سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به امتیاز های مادی و منافع شخصی)، در میان ۱۷۵ کشور مورد بررسی، در رده صد و سی و ششم قرار داده است، همتراز کامرون، لبنان، روسیه و نیجریه. این که ایران، در گزارش «شفافیت بین المللی»، ۵۱ پله فاسد تر از بورکینافاسو و یا ۸۱ پله فاسد تر از عربستان سعودی ارزیابی شده، برای ایرانی ها درد آور هست. در همین گزارش می بینیم که ایران در میان نوزده کشور مورد بررسی در خاور میانه و آفریقای شمالی، از لحاظ درجه فساد مالی، در رده سیزده قرار گرفته است.

مانع بزرگ تغییر

تاکید بر تداوم ناهنجاری های ساختاری و تنگنا های اقتصادی در سی و شش سال گذشته به این معنا نیست که دستگاه سیاستگذاری جمهوری اسلامی این ناهنجاری ها و تنگنا ها را نادیده گرفته و یا برای مقابله با آنها هیچ تلاشی به کار نبرده است. تلاش ها و ابتکار ها برای جان بخشیدن به اقتصاد ایران در چارچوب نظام جمهوری اسلامی کم نبوده و نیست.

سیاست معروف به «تعدیل اقتصادی»، که در دوره نخست ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۶-۱۳۶۸) به اجرا گذاشته شد، باز سازی اقتصاد ایران را با تکیه بر یک سلسله اصلاحات بنیادی در برنامه خود داشت : از کوچک کردن دولت گرفته تا خصوصی سازی، آزاد سازی بازار سرمایه، اصلاح نظام مالیاتی و غیره.
محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) طرح «ساماندهی اقتصادی» را به کشور ارائه داد که شکل رقیق شده «تعدیل اقتصادی» بود و با چاشنی عدالت اجتماعی همراه بود.
حتی محمود احمدی نژاد در دوران هشت ساله ریاست جمهوری اش طرح «تحول اقتصادی» را پیشنهاد کرد که، در بطن آن، قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها» قرار داشت.

دولت حسن روحانی نیز در تیر ماه و مرداد ماه گذشته یک «بسته سیاستی» را به کشور پیشنهاد کرد تا برای خروج از رکود تورمی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شود. و چون گفته شد که اجرای بعضی از سیاست های پیش بینی شده در این «بسته» به مجوز مجلس نیاز دارد، دولت در این زمینه لایحه ای تهیه کرد که نوزدهم مرداد ماه گذشته به مجلس ارائه شد.

همه این ابتکار ها یا به شکست انجامیدند و یا، در مورد «هدفمند کردن یارانه ها»، هدف هایی کاملا مغایر با خواست بخش بزرگی از اقتصاد دانان ایرانی را به بار آوردند و مصیبت های تازه ای را بر مصایب پیشین اقتصاد ایران افزودند. «بسته سیاستی» آقای روحانی نیز، که درباره آن مقاله ها به رشته تحریر در آمد و مصاحبه های رادیو تلویزیونی انجام گرفت، در کشمکش های میان دولت و مجلس گم شد و چندان خبری از آن در دست نیست.

در این شرایط اغراق امیز نخواهد بود اگر تاریخ سی و شش ساله جمهوری اسلامی را گورستان طرح های اصلاحی در زمینه اقتصادی توصیف کنیم. پرسش مهم، با توجه به این تجربه، این خواهد بود که چرا نظام جمهوری اسلامی راه را بر اصلاحات اقتصادی می بندد و یا این اصلاحات را، آنگونه که در مورد قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها» دیده شد، به ضد خود بدل میکند؟

سی و شش سال تجربه جمهوری اسلامی نشان میدهد که طرح های اصلاحی اقتصادی در رویارویی با موانع غیر اقتصادی و به خصوص عوامل سیاسی در هم میشکنند و یا تغییر ماهیت میدهند. هر ابتکاری برای خروج از تنگنا های اقتصادی، از خصوصی سازی گرفته تا آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی «تعامل با خارج» نامیده میشود، در نبرد سنگر به سنگر و طولانی با محافل صاحب نفوذ نزدیک به هسته های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، از نفس می افتند.

در دیماه گذشته، هنگام گشایش «همایش اقتصاد ایران»، حسن روحانی درس های همین تجربه را به زبان دیپلماتیک چنین خلاصه کرد : «در کشور ما سال ها و دهه ها است که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه میدهد. اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست خارجی و داخلی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد.»

شاید بتوان این جملات رییس جمهوری اسلامی را چنین خلاصه کرد : سال ها و دهه ها است که، در این کشور، سیاست راه را بر شکوفایی اقتصادی بسته است.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است