اقتصادی که هَشتَش در گرو نُه است! وحید فرخنده


اقتصاد ایران سالهاست با سیاست های حاکمیت ایران گره خورده است. در حیاتِ پس از “انقلاب بهمن ۵۷” تا مرگِ “آیت الله خمینی” به دلایل احساسات ضد امپریالیستی و انقلابی، اغلب ساختارهای نظام و مردم یکصدا مشکلاتِ اقتصادی را حتی در میان سخت ترین  تحریم ها و جنگ تاب آوردند. اما پس از رهبری “آیت الله خامنه ای” و همچنین آغاز ریاست جمهوری “هاشمی رفسنجانی” شرایط به گونه ای دگر تغییر کرد. با گذشت زمان، عدالت و مردم سالاری که جزوی از مهمترین آرمانهای انقلاب بود، جایش را به بیدادگری و دیکتاتوری داد تا شالودۀ فاصله مسئولان و مردم ازهرروز بیش از پیش شود. رفته رفته با فاصله ای که بین  قدرت و ملّت بوجود آمد، مردم را از واقعیت انقلاب و مطالباتِ آن، به سوی مادی گرایی و بی اعتمادی سوق داد.

 این روند، نظام جمهوری اسلامی را به دودستگی (رهبر، دولت) مبدل کرده است که اوجِ اختلافاتِ آن از دورۀ ریاست جمهوری “محمد خاتمی” آغاز و تا به امروز ادامه دارد. حتی در دوره هشت ساله “محمود احمدی نژاد” نیز اقتصاد نئولیبرالی(اقتصاد آزاد) با طرح هدفمند کردن یارانه ها، تورم فزاینده و سه برابر شدنِ قیمت ها، مشکلات عدیده ای برای مردم بوجود آورد. ( این طرح بخشی از طرح گسترده ای بنام تعدیل ساختاری است که از دهه ی هشتاد میلادی توسط بانک جهانی و صندوق پول برای کاربست سیاست های نئولیبرالی به کشورهای پیرامونی و در حال توسعه تحمیل گردیده است. کشور شیلی پس از کودتای پینوشه از جمله طلایه داران اجرای چنین سیاستی در حوزه ی اقتصادی بود.) البته با توجه به نظرِ نزدیک “اآیت الله خامنه ای” به “محمود احمدی نژاد”، بازهم تنش میان دو نهادِ قدرت در رژیم بوجود آمد که در ادامه به ادلۀ آن خواهیم پرداخت.

حسن روحانی تا به این لحظه آخرین فردی ست که تلاش دارد در مقامِ ریاست جمهوری به جنگِ بیت رهبری برود. او که تمامِ کوشش خود را برای به ثمر رساندنِ برجام گذاشت، قصد داشت تا به دوگانگی آهنگ اقتصادِ ایران پایان دهد و نئولیبرالیسم را پس از برجام در کشور عادی سازی کند. اما هم در داخل کشور توسط هواداران رهبری، و هم با روی کار آمدن “دونالد ترامپ” در آمریکا تیرش به سنگ خورد. درب های اقتصاد آزاد یکی پس از دیگری در حالِ بازگشایی به روی ایران بود تا نامِ حسن روحانی را به عنوانِ اولین مذاکره کننده با آمریکا(رسمی) در تاریخ ثبت کند که ناگهان تمامِ معادلات دگرگون شد و بارِ دگر تحریم ها همانند سابق بازگشت. اقتصاد کشور دوباره درگیر سیاست شد. با چگونگی پیش آمدها و رویدادهای داخلی و خارجی در پسابرجام، شاید بهتراست اینگونه بگوییم که اقتصاد کشور از اینجا مانده و از آنجا رانده شد.

شرایطِ اقتصادی اسف باری که مردم ایران امروزه با آن درگیرند درهمین نکته جای دارد. بدین وجه که مردم برای تهیۀ مایحتاج اساسی خود از خوراک، پوشاک و مسکن تا دیگر نیازهای خود را میبایست با بهای اقتصاد آزاد(نئولیبرال) بپردازند، در صورتی که حداقل دستمزد و حقوق آنها در ایران بسیار پایین تر از استاندارد های اقتصاد آزاد است.

به عنوان مثال یک ایرانی برای خرید هرکیلو پیاز باید همان مبلغی را پرداخت کند که یک آمریکایی و یا اروپایی می پردازد، اما در واقعیت حداقل حقوق و دستمزد یک ایرانی ۲ملیون تومان است و همان حداقل دستمزدِ دریافتی برای یک آمریکایی و اروپایی، بین ۱۵ تا ۲۰ تومان می باشد! داستان مردمِ ما از جایی تراژدی می شود که حتّی در بعضی اقلام همانند گوشت، نرخِ بیشتری نسبت به استانداردهای نئولیبرالیسم می پردازند که با این میزان از حقالزحمه در کشور، می توان آن را فاجعۀ اقتصادی نامید!

نقش بیت رهبری در وضعیت پیش آمده چیست!؟

رهبر جمهوری اسلامی به دلیلِ جایگاه ایدیولوژیکِ ولایت فقیه، اجازه فکر کردن به جز اقتصاد مقاومتی را ندارد. نه تنها شخصِ “آیت الله خامنه ای”، بلکه هر فردِ دیگری هم در این منصب تکیه زند، مجبور است نقشِ رهبرِ فعلی را ایفا کند. از همین روی از بدو تولد ولایت فقیه تا به امروز روی پیشانی این صندلی نوشته شده: “باید دراین مکان مانند خمینی بیاندیشید”.

همین امر سببِ اختلافات همیشگیۀ این جایگاه و رییس جمهورهای وقت شده است. نتیجه این امر بی ارزش شدنِ رای اکثریت مردم را درپی داشته است. “اقتصاد مقاومتی”، “حمایت از کالای ایرانی”،”رونق تولید”، و شعارهایی از این قبیل هیچگاه به واقعیت نپیوسته است که چون و چرآی آن را می بایست در تقابل های مدیدِ جمهوریت و ولایت فقیه جستجو کرد.

شعارهایی که هر ساله توسط “آیت الله خامنه ای” به عنوانِ نامگذاری برای سالِ جدید تعلق می گیرد، بیش ازاینکه قابلیت اجرایی داشته باشد، جنبه سمبلیک دارد. حتی نهادهای زیر نظرِ ایشان (بجز بخشی از نیروهای مسلح) آن را بصورتِ جدی لحاظ نمی کنند و البته بخش های دیگر نظام که ریاست جمهوری و مجلس را دربَرمی گیرند، تنها مجبورند  این شعار را هر روز در سربرگ های اداری و یا بنرهای کوچه وخیابان خود ببینند. اما در حقیقتِ امر، مسیرِ دیگری را در پیش می گیرند که در نهایت به کالای چینی، واردات سنگِ پا و صادرات گسترده و ارگانیزۀ “دام” و… ختم می شود.

ازاینرو نظام جمهوری اسلامی علیرغم اینکه جزو نظام های ایدئولوژیک محسوب می شود، اما در عمل همانند این نظام ها عمل نمی کند. برای مثال هنگامی که “استالین” در شوروی از لزومِ سوسیالیسم در اقتصاد نطقی ایراد می داشت، تمام نهادها و روس ها موظف به پیشبرد همان سیاست نطق شده بودند. شاید استالینیسم در این عمل نقشِ بسزایی داشت اما خوب یا بد، درست یا غلط، تمامی فعالیت ها و تلاش ها به یک امر ختم میشد و نتیجه ای واحد داشت. یا درساختارِ کمونیستی کره شمالی ظاهروباطنِ مردم و دولت یکشکل می باشند. اینطور نیست که “کیم جونگ-اون” صحبت از مقاومت اقتصادی کند اما خود در خانه ای ملیاردی سکونت کند و دیگر افراد ساختار نظامِ او نیز تمایل به نئولیبرالیسم داشته باشند. این موضوع در آمریکا و یا چین هم صدق می کند و همه ارکان سیاسی آنها در یک مسیر اقتصادی حرکت می کنند.

بنابراین  باید بر این امر واقف بود که با روندی که اقتصادِ ایران پیش گرفته است، نه تنها اصلاح پذیر نخواهد بود، بلکه با گذشت زمان به تناقص های حکومت و حتی جامعه بیشتر دامن خواهد زد. در صورتی این مهم امکان پذیر است که نظام ولایت فقیه جایش را به دموکراسی راستین دهدتا از این طریق، مردم نوعِ حکومت و اقتصاد مدنظر خود را با آرای خود معیّن کنند.

نگارنده: وحید فرخنده

http://bakhtare-emruz.com/3958

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است