«استاندار سیستان و بلوچستان: رشد حاشیه نشینی در چابهار نگران کننده است»، «استاندار خوزستان: ۳۰ درصد ساکنان اهواز را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند»، «مدیر کل امور اجتماعی استانداری زنجان عنوان کرد: مهاجرت روستائیان مهم‌ترین علت حاشیه نشینی در زنجان است»، «شهردار تبریز: حاشیهنشینی بزرگ‌ترین معضل شهر تبریز است»؛ این‌ها تنها چند تی‌تر یک رسانه داخلی ایران پیرامون پدیده حاشیه نشینی است. پدیده‌ای که از آن با عنوان «اسکان غیر رسمی» هم نام می‌برند و می‌رود تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در ایران باشد. هر چن آمارهای مختلفی از سوی مسولان در مورد جمعیت حاشیه نشین ایران عنوان می‌شود اما بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیر کل اجتماعی وزیر کشور، ۱۸ میلیون نفر در ایران در حاشیهٔ شهرها زندگی می‌کنند.
حاشیه نشینان به جمعیتی گفته می‌شود که از روستاها و شهرستان‌های کوچک به کلان شهرها مهاجرت کرده و به دلیل عدم توان تامین هزینه‌های زندگی در کلان شهرها در مناطق حاشیه‌ای شهرها ساکن می‌شوند. محله‌های حاشیه نشین به دلیل اینکه خارج از دایره برنامه ریزی دولت شکل می‌گیرند از امکانات خاصی برخوردار نبوده و در بسیاری از آنها حتی خیابان‌های آسفالت، سیستم حمل و نقل عمومی، شبکه آبرسانی، گاز و برق وجود ندارد و فاقد مراکز بهداشتی–درمانی و آموزشی هستند.
حاشیه نشینی در ایران را می‌توان به سه دوره تاریخی تقسیم کرد: دوره اول مربوط به قبل از اصلاحات ارضی است که مهاجرت از روستاها به شهرها هر چند به کندی، اما آغاز می‌شود. دوره دوم از اوایل دهه ۱۳۴۰ به تدریج با آغاز برنامه‌های مربوط به تقسیم زمین و مشکلاتی که بر اثـر دگرگون شدن نظام سنتی روستاها پدید آمد، آغاز می‌شود. دوره سـوم؛ را بـا نـام دوره انفجاری می‌خوانند. از اواخر سال ۱۳۴۹ آغاز شده و تا اواخر سال ۱۳۵۶ و اوایل سال ۱۳۵۷ ادامه یافت.*
اما آنچه باعث رشد فزاینده آمار حاشیه نشینی و بحران‌های ناشی از آن شده است را بی‌شک باید در تشدید بحران اقتصادی ایران در سالهای اخیر جستجو کرد. بحرانی ناشی از سوء مدیریت دولت‌های نهم و دهم و سایه تحریم‌های اقتصادی بر سر کشور بوده است.
سیاست‌های دولت در خصوص توسعه نامتوازن در مناطق مختلف ایران را می‌توان اصلیترین عامل در شدت یافتن این بحران ارزیابی کرد. از بین رفتن کشاورزی و دامپروری در بسیاری از نقاط ایران در پی ناکارآمدی دولت در مدیریت آب و همچنین عدم رشد امکانات بهداشتی و آموزشی در روستاهای کشور، باعث شد تعداد زیادی از روستاییان برای کسب درآمد و قرار گرفتن فرزندانشان در بستر زندگی شهری و بهرمندی از امکانات آموزشی، فرهنگی و خدمات شهری که نشانی از آن در روستاها نیست، به سوی شهرها روانه شوند. این جمعیت در مواجه با هزینه‌های زندگی شهری و بحران بیکاری که در شهرها نیز وجود داشت، مجبور به سکونت در محله‌های حاشیه‌ای و اشتغال به عنوان دست فروش، کارگر، نگهبان و حتی مشاغل غیر قانونی و کاذب نظیر قاچاق شدند که همین عامل زمینه ساز بزه خیز بودن این مناطق شده است.
از سوی دیگر محله‌های حاشیه نشین عمدتا توسط ساکنان آنها در زمین‌های بدون برنامه شکل می‌گیرد لذا فاقد تاسیسات زیر بنایی بوده ومسئولان شهر خود را موظف به تامین تاسیسات آن نمی‌دانند و حتی در صورت تمایل مسئولان، تامین تاسیسات زیر بنایی این مناطق به علت پراکندگی ودور بودن از بافت اصلی بسیار گران و مشکل است.
امیر رزاقی، جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی در مورد علل افزایش پدیده حاشیه نشینی در ایران به پایا می‌گوید: «مناسب نبودن وضعیت اقتصادی و معیشتی روستاییان عامل مهمی در مهاجرت آنان به شهرهای می‌باشد. امروز از یکطرف شاهد اختلاف درآمد بین خانوارهای روستایی با خانوارهای شهری هستیم، درآمد یک خانوار روستایی حدود ۶۰درصد کمتر از درآمد یک خانوار شهری است، از ۳۱ استان کشور، در ۲۲ استان درآمد یک خانوار روستایی از هزینه آنان کمتر است، این وضعیت سبب فقر مادی روستاییان شده است، از طرف دیگر فرصت‌های شغلی در روستاها کم می‌باشد و امکان جذب نیروی تازه وجود ندارد از اینرو این دو عامل سبب گردیده است تا نیروی کار روستا برای یافتن فرصت شغلی بهتر با انتظار درآمد بیشتر به سوی شهرها روانه گردند
این جامعه‌شناس همچنین پیرامون مشکلاتی که حاشیه نشینی در شهرها ایجاد می‌کند معتقد است «در پدیده حاشیه نشینی به جهت نابسامانی اجتماعی و درهم ریختی هنجاری و بوجود آمدن شرایط و موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، شاهد مسائل و آسیب‌های اجتماعی چون خشونت، دزدی، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، کودکان کار و… و رشد جرم و بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی دیگر هستیم. ساکنان حاشیه نشین شهرها به جهت پایین بودن سطح سواد و تخصصشان یا بیکار می‌باشند و یا به شغل‌های کارگری و شغل‌های کاذب مانند دستفروشی و… روی می‌آورند و چون دارای درآمد پایین می‌باشند در فقر زیست می‌نمایند. آنها وضعیت رفاهی و بهداشت نامناسبی دارند و در مجموع دارای کیفیت زندگی پایینی می‌باشند.»
گفتنی است در کنار مشکلاتی که حاشیه‌نشینان برای زندگی در محله‌هایی بدون استاندارد با آن روبرو هستند، از سوی دیگر شکل گیری این محله‌ها در حاشیه کلان‌شهرها مشکلات اقتصادی دیگری را نیز دامن می‌زند. به عنوان نمونه حاشیهنشینی یا اسکان غیررسمی از زمینه‌های ایجاد توسعه ناپایدار ارزیابی می‌شود.
در شهرهای همانند کرج، زاهدان، اهواز، همدان، اصفهان، مشهد، تهران، ارتباط مستقیم و معنا دارای بین عوامل اقتصادی، رفاهی و حاشیه نشینی وجود دارد نتایج مطالعات حاکی از آن است که ساختار اقتصادی شهر نیروی کار حاشیه نشینان را به کار می‌گیرد و در مقابل امکان استفاده محدودی از تسهیلات شهری را برای آنها بوجود می‌آورد. حاشیه نشینان از جمعیت موفق شهر جدا هستند و جامعه‌ای در جامعه‌اند.
از سوی دیگر می‌بینیم پس از شکل‌گیری محله‌های حاشیه‌ای تنها ساکنان آنها مهاجرین از روستاها یا شهرستان‌های کوچک نیستند، بلکه بسیاری از جمعیت شهری نیز با بالا رفتن تورم برای مدیریت بهینه درآمدشان به محله‌های حاشیه‌ای نقل مکان می‌کنند. از آنجا که بر اساس آخرین آمار ۷. ۵۱ درصد مردم ایران با مشکل تامین مسکن مواجه هستند و دولت در سالهای اخیر نتوانسته تسهیلات بانکی کارآمدی برای رفع مشکل اقشار کم‌درآمد پیش‌بینی کند، سالانه تعداد زیادی از خانوارهای شهری به حاشیه شهرها رانده می‌شوند.
در این میان هر چند در سالهای گذشته شاهد سیر فزاینده آمار حاشیه نشینان هستیم و بسیاری از کار‌شناسان در مورد لزوم مهار این پدیده هشدار می‌دهند اما اقدام موثر یا برنامه منسجمی در این زمینه از سوی دولت دیده نمی‌شود.
امیر رزاقی در مورد راهکارهای مهار حاشیهنشینی معتقد است «برای جلوگیری از سیر صعودی حاشیه نشینی در ابتدا از یکطرف دولت بایستی توسعه همگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمام نقاط ایران ایجاد نماید و با تهیه و تدوین طرح‌ها، برنامه‌های و سیاستگذاری‌ها مناسب در روستاها و شهرها مهاجرت فرست از مهاجرت ساکنان آنجا جلوگیری و سبب بازگشت مهاجران به روستا و شهرهای خود گردد و از سوی دیگردولت با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی و نهادهای مردمی و ارایه تسهیلات لازم به ساکنان حاشیه نشین آن بخش از شهر را ساماندهی، فضای کالبدی وسکونتگاه‌ها را بهینه ونوسازی نماید.
همچنین خدمات رفاهی، آموزشی و بهداشتی را دربخش حاشیه نشین شهری ارائه، گسترش و توسعه دهد. در راستایی توانمند سازی ساکنان حاشیه‌نشین شهری و بالا بردن کیفیت زیست آنان، برنامه‌ها و طرح‌هایی توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی تهیه و تدوین نماید. دولت بایستی حدود جغرافیایی شهرها را مشخص و با کمک نهادهای قانونگذار قوانینی را درجهت جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها و ایجاد سکونت‌گاه‌های جدید تدوین، تصویب و اجرا نماید».
اما در نگاه دیگر می‌بینیم مهار حاشیه نشینی گاهی به صورت بهانه‌ای برای توجیه طرح‌های دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه زمانی که طرح ایجاد کانال اتصالی میان دریای خزر و دریای عمان توسط دولت محمود احمدی‌نژاد برجسته شد و مورد نقد کار‌شناسان قرار گرفت، در توجیه این طرح گفته می‌شد با راه اندازی این کانال اتصال که بر اساس طرح اولیه قرار بود از فلات مرکزی ایران عبور کند، گفته می‌شد راه اندازی این کانال باعث رونق کشاروزی در مرکز ایران شده و روستاییانی که در این مدت مهاجرت کرده‌اند دوباره به روستاهای خود بازگشته و توازن در جمعیت شهری و روستایی از این طریق مدیریت خواهد شد. هر چند این طرح روی کاغذ ماند و توجیه حامیان آن چندان مورد توجه قرار نگرفت اما از امیر رزاقی پیرامون این موضوع که آیا امکان دارد خانواده روستایی که چند سالی را به شهر مهاجرت کرده، با ایجاد فرصت در روستاها، دوباره به زندگی روستایی برگردد، پرسیده‌ایم.
این جامعه‌شناس دراین باره توضیح می‌دهد: «در پاسخ به این سوال باید گفت زمانی وزارت جهاد سازندگی به ساختارهای فیزیکی مانند آب، جاده، برق و امثال آن در روستاها و آبادی‌ها توجه کرد اما این فعالیتها نتوانست جاذبههای بیشتری برای ماندگاری مردم در روستاها ایجاد کند، و شاهد بودیم که روستاییان بویژه جوانها، افراد با میزان تحصیلات پایین، افراد ریسک پذیر و کسانی که کمی مهارت داشتند از محل زندگی خود مهاجرت نمودند. وزارت کشاورزی نیز با انجام اقداماتی که صرفا به نمود فیزیکی توجه داشت، همان اشتباه را تکرار کرد. مسئولین آن وزارتخانه به این مساله توجه کردند که چند تراکتور، چقدر کود و چقدر سم داریم و در این میان، «انسان بهره بردار»فراموش شد و صرفا به آموزش تولید محور اکتفا نمودند. انسان روستایی یک سرمایهی اجتماعی است که و سرمایه اجتماعی دارای مفهوم است، سرمایهی اجتماعی با مفاهیمی مثل شبکهها، هنجار‌ها، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مفاهیمی از این قبیل تعریف می‌شوند. پس در درجه اول قبل از هر اقدامی باید توجه به این سرمایه اجتماعی کرد.
در حوزه تصمیم سازی و تصمیم‌گیری بایستی از نهادهای آموزشی وپژوهشی چون دانشگاه‌ها و نهادهای مردمی یاری گرفت و ساکنان روستاها را در طرح‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌ها مشارکت داد و حتی پیش‌تر رفت و نقش مداخله‌ای برای آنان قائل شد. از اینرو با توجه به مطالب گفته شده بالا و پیشنه اجرا طرح‌هایی نا‌موفق جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی در روستاها کشور در جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان، باید به «اجرای طرح‌های مدیریت آب و رونق کشاورزی و یا احداث کارخانه‌ها و مراکز صنعتی در نزدیکی شهرها و روستاها» در راستای نگهداشت روستاییان در روستای خود با دیده تامل نگریست.
باید به این موضوع توجه داشت که به چه میزان روستایی به عنوان یک سرمایه اجتماعی نگریسته شده و آیا تنها این اقدامات می‌تواند در برجا ماندن او در روستا موثر واقع گردد.»
در پایان گفتنی است به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان در شرایط کنونی با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و کاهش جمعیت روستایی اگر برای سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی حاشیهنشینی در کشور برنامهریزی دقیقی صورت نگیرد، تبعات آن به اشکال مختلف همچون آتش زیر خاکس‌تر در آیندهای نزدیک خودنمایی می‌کند.
تهران– ۱۵ مهر ۱۳۹۴خ