اعتراض هیات رهبری جبهه ملی ایران، دکتر داود هرمیداس باوند- دکترعلی رشیدی- حسین شاه حسینی نسبت به سکوت جهانی در قبال کشتار روهینگیایی‌ها


به نام خداوند جان و خرد
کشتار جمعی به ویژه نسل کشی به هر دلیل و تحت هر عنوان به چیزی جز بربریت، عقب ماندگی و جنایت علیه بشریت نمی توان تلقی نمود، آنهم در شرایط امروز تمدن بشری که تاکید ویژه به اتصاف کشورها و جوامع به حفظ و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب شرط لازم برای عضویت در سازمان های بین المللی و جوامع مدرن سازمان یافته می باشد.
اینک کشوری عضو سازمان ملل متحد، متعهد به پای بندی به اصول و اهداف منشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی دست به جنایت نسل کشی روهینگیایی ها، بخشی از شهروندان کشور زده است. آیا جامعه بین الملل در قبال این جنایت رژیم استبدادی میانمار بایستی راه سکوت را بپیماید و یا به صرف گفتار محکومگرانه بسنده نماید. بی شک در این مورد شورای امنیت سازمان ملل مسولیت ویژه در ایفای این وظیفه در محدوده ی فصل هفت منشور به ویژه در پرتوی مسولیت برای حمایت نسبت به رفع این جنایت دارد. متاسفانه سازمان ملل در گذشته در ایفای مسولیت خطیر خود در قبال برخورد با ارتکاب جنایت علیه بشریت تصمیم گیری های دیر هنگام داشته است. چنان که در رابطه با کشتار جمعی در سربنیتا بسنی هرزه گوین و جنایات گسترده در رواندا سیاست تاخیر به دیگر سخن نوشدارو پس از جنایات انجام شده را داشته است. اکنون شورای امنیت باید تصمیمات عاجل در قبال رژیم جنایتکار میانمار را اتخاذ نماید. در همین راستا سازمان همکاری کشور های اسلامی نیز مسولیت ویژه در قبال جنایات رژیم میانمار دارد. بخصوص آنکه ارتکاب این جنایات علیه مردمی یه دلیل اتصاف به آیین و ارزش های اسلامی است. فراتر از آن سازمان منطقه ای جنوب شرقی آسیا، آ.سه.آن ملزم به اتخاذ تصمیمات جدی علیه این عضو خلافکار می باشد. چنانکه یکی از اصول همگرایی منطقه ای رعایت و محترم شناختن باور های متفاوت کشور های عضو می باشد. بخصوص آنکه سه کشور از ده کشور عضو متصف به آیین اسلامی می باشند. از سوی دیگر کشور های عضو سازمان منطقه ای بر مبنای همگرایی متعهد به پای بندی به ارزش های مشترک اعلام شده اند. به دیگر سخن پذیرای نوعی حاکمیت محدود شده اند و رهبریت آ.سه.آن ملزم به اتحاد اقدامات جدی علیه عضو خاطی است.
انتطار این است که شورای امنیت هرچه زودتر تصمیمات لازم در محدوده فصل هفت منشور علیه رژیم میانمار اتخاذ نماید. از جمله اقدامات ضروری در چارجوب ماده ۴۲ منشور، ارجاع رسیدگی به جنایات مورد بحث مسولان میانمار به دیوان کیفری بین المللی یا تعلیق عضویت میانمار در سازمان ملل متحد است.
و در همین راستا آ.سه.آن و سازمان همکاری کشور های اسلامی نیز سیاست بی تفاوتی خود را پشت سر گذاشته به وظایف سازمانی و انسانی خود مبادرت ورزند.

هیات رهبری جبهه ی ملی ایران:
دکتر داوود هرمیداس باوند- دکتر علی رشیدی- حسین شاه حسینی
۱۴/۷/۹۶

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است