پیشنهاد “مبارزه با نظارت استصوابی” به علل گوناگون جدی گرفته شده. ایران با چالش های بی سابقه در سیاست های داخلی و خارجی و اقتصادی روبرو است و نیروهای سیاسی برای اینکه بتوانند راه حل هایی برای مدیریت و بهره برداری از این شرایط ارائه دهند به تلاش افتاده اند.
چالش های اخیر سیاسی در ایران نیروهای میانه رو را به بازسازی گفتمان خود واداشته است. در بررسی این تلاش ها، طی یک ماه گذشته، میتوان برخی روندها را شناسایی کرد، از جمله:
یک – استراتژی نوین میانه روها عناصر متفاوتی دارد و “مبارزه با نظارت استصوابی” یکی از آنها است.
دو – میان “مبارزه با نظارت استصوابی” و “مسئولیت خواهی از شخص رهبر” رابطه مستقیمی شکل گرفته است.
سه -گفتمان بازسازی شده اصلاح طلبان به امید شرکت مردم در روند انتخابات آزادتر است.
چهار – مشخص نیست پیشنهاد “مبارزه با نظارت استصوابی” تا چه حد مورد استقبال عمومی قرار بگیرد.
پنج – اصولگرایان و براندازان با “مبارزه با نظارت استصوابی” مخالفند ولی به دلائل متفاوت.
تنش در پیش زمینه بحث
پیشنهاد “مبارزه با نظارت استصوابی” به علل گوناگون جدی گرفته شده است. ایران با چالش های بی سابقه در سیاست های داخلی و خارجی و اقتصادی روبرو است و نیروهای سیاسی برای اینکه بتوانند راه حل هایی برای مدیریت و بهره برداری از این شرایط ارائه دهند به تلاش افتاده اند.
نیروهای اصلاح طلب با آگاهی به محدودیت های ابزاری و تشکیلاتی خود تنها راه علاج را دامن زدن به گفتگو و بحث میدانند.
آنها امیدوارند که گفتگو میان فعالان و روشنفکران، و همچنین میان مردم کوچه و بازار، بتواند راه عاقلانه و فارغ از خشونت را نمایان کند تا زیر فشار افکار عمومی حکومت وادار به نرمش شود.
بازسازی استراتژی میانه: چند محوری و چند خطی
شاید بتوان از گفته های فعالین میانه رو این استنباط را کرد که راه حل فوری و کوتاه مدت برای مشکلات کشور وجود ندارد. تمام استراتژیی هایی که توسط جریان های مختلف مطرح می شوند عامل وقت گیر و طولانی بودن را در بطن خود دارند.
اما آنچه اصلاح طلبان و میانه روها را به پیشنهادهای خود امیدوار میکند اعتقادشان به کم هزینه تر و عملی تر بودن پیشنهادهایشان است. آگاهی به اینکه راه حل فوری وجود ندارد آنها را به سوی تاکید بر روش مدرن مردمسالاری، یعنی گفتگو، تشویق میکند.
در بازسازی استراتژی اصلاح طلبانه، “مبارزه با نظارت استصوابی” تنها محور تلاش برای تغییر سیاسی نیست بلکه یکی از محورها در گفتمان فراگیرتری است که عناصر متفاوت آن باید همراه هم پیش بروند.
از جمله شاید بتوان گفت “مبارزه با نظارت استصوابی” محوری است که همطراز با “مسولیت خواهی از شخص رهبر” مطرح شده. این موضوع به صراحت در نامه مهدی کروبی به مجلس خبرگان دیده میشود.
استراتژی میانه روها بتدریج بازسازی میشود و اصول گوناگونی را در خود پرورش میدهد. خاتمی پانزده پیشنهاد را مطرح کرده و دیگران نیز “مخالفت با نظارت استصوابی” را تنها یکی از موارد پیشنهادی خود دانسته اند.
البته حتی اگر اصلاح طلبان بتوانند استراتژی خود را کاملا بازسازی کنند راهی ندارد جز اینکه با توسل به گفتگو و ایجاد تغییر و تحول در افکار عمومی، هسته مرکزی حکومت را وادار به نرمش کنند و رفتارهایش را مهار نمایند. این راه، طولانی، ناهموار و احتمالا مواجه با فشار و خشونت سیاسی خواهد بود.
مشکل دیگر آنها این است که در شرایط کنونی، افکار عمومی گفتمان اصلاح شده اصلاح طلبان را براحتی نخواهند پذیرفت. مردم کوچه و بازار به نحوی از سیاسیون و اوضاع آزرده اند که راهنمایی انها به بستر سیاست ورزی مسالمت آمیز تلاش مضاعفی میطلبد که در شرایط موجود احتمالا از دست هیچ نیرویی برنمیاید.
جلب مردم به روند بستر اصلی سیاست ورزی میانه رو – یعنی انتخابات – بسیار مشکل خواهد بود. ولی نیروهای میانه رو راه دیگری برای استمرار روش های مسالمت آمیز و مرحله ای ندارند و نخواهد داشت.
محتوای گفتمان “مبارزه با نظارت استصوابی”
بحث “مبارزه با نظارت استصوابی” طی ماه اخیر بتدریج اوج گرفت. شاید بتوان گفت که کار با مصطفی تاجزاده و محمد خاتمی آغاز شد. تاجزاده “با صراحت” اعلام کرد که با نظارت استصوابی مخالف است و “انتخابات باید آزاد [باشد] و مقدمات آن فراهم شود. یعنی زمینه تاسیس اتحادیه، سندیکا، احزاب، مطبوعات و تجمعات اعتراضی فراهم شود.”
چند روز بعد خاتمی در ملاقاتی گفت “محدودیت های بی جا” را نمی پذیرد و ضروری است “زمینه برگزاری انتخابات باز و آزاد با محوریت مردم” فراهم آید.
سپس، گروهی از فعالان اصلاح طلب برخی از همان پیشنهادها را در بیانیه “نجات ایران” آوردند و اعلام کردند نظارت استصوابی ارکان انتخاباتی کشور را بی معنا کرده و فساد را دامن زده و مجلس را از حل بحران های ملی ناتوان ساخته است.
سه هفته بعد مهدی کروبی، طی نامه ای خطاب به مجلس خبرگان، موضع مفصل و مشروحی در قبال این موضوع گرفت. او به صراحت، و بر خلاف دیگران، “مبارزه با نظارت استصوابی” و “ضرورت پاسخگویی رهبر” را به یکدیگر گره زد.
کروبی گفت واگذاری سرنوشت مجلس خبرگان به منصوبین رهبری در شورای نگهبان “دور باطلی” را ترسیم میکند که “راهکارش در کنار گذاشتن نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و ملی” است. به عبارت دیگر، کروبی راه فشار به رهبری را از طریق حذف نظارت استصوابی دانست و تاکید کرد که زیاده روی رهبر باید از طریق بستر انتخابات آزاد مهار شود.
کروبی تاکید کرد “بدون تردید سر منشأ فساد فراگیر قدرت و ثروت که متأسفانه دامنه آن روز به روز در حال افزایش است همین نظارت استصوابی است”.
پس از آن، دیگر فعالین سیاسی همین پرچم را برافراشتند. برخی اعضای فراکسیون امید مجلس در این زمینه بیانیه دادند و سخنرانی کردند، از جمله میرزایی نیکو و پروانه سلحشوری، که گفتند “نظارت استصوابی و دولت موازی امان را بریده است”.
در این میان نیز چند وکیل دادگستری (از جمله آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی) پس از حضور اعتراضی در بهارستان برای اعتراض به نظارت استصوابی دستگیر شدند.
محورهای کلی پیشنهادهای فوق مشخص است: “مخالفت با نفوذ فوق العاده و مخرب” شورای نگهبان؛ ضرورت بازکردن فضای سیاسی جامعه؛ و ضرورت پاسخگو کردن رهبر از طریق “مبارزه با نظارت استصوابی”.
سابقه پرونده
“مخالفت با نظارت استصوابی” در دل نظام اسلامی سابقه دارد. از جمله اینکه، دولت خاتمی در سال ۱۳۸۱ لایحه تغییر قانون انتخابات را در جهت حذف نظارت استصوابی به مجلس برد. ولی این لایحه به علت مخالفت شدید محافظه کاران و تندروها به تصویب نرسید و دولت مجبور به بازپسگیری آن شد.
میرحسین موسوی نیز در سال ۱۳۸۹ گفته بود که جنبش سبز هر گونه “صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با قانون اساسی” میداند.
قابل توجه است که مبارزه برای مشارکت آزادانه تر در انتخابات محدود به ایران نمیشود. روندهای مشابهی در برخی کشور های دیگر طی شده که در مواردی به باز شدن فضای سیاسی و حرکت به سوی جامعه دمکراتیک انجامیده است.
از جمله در ترکیه، در اوائل دهه ۱۹۸۰، ارتش که قدرت سیاسی را در دست داشت فقط به تدریج برگزاری انتخابات را پذیرفت و نخست تنها به سه حزب اجازه فعالیت داد. اما چند سال بعد، بتدریج حوزه مشارکت بازتر شد و با اینکه آزادی برای همه نیروهای سیاسی در آن مقطع بدست نیامد اما شش حزب اجازه فعالیت یافتند.
بحث “مبارزه با نظارت استصوابی” طی ماه اخیر بتدریج اوج گرفت. شاید بتوان گفت که کار با مصطفی تاجزاده و محمد خاتمی آغاز شد
حمله جناح راست
مخالفین “مبارزه با نظارت استصوابی” در دو طیف سیاسی قابل رویت هستند. اصولگرایان در جناح راست و نیروهای برانداز در خارج از نظام حکومتی.
در قبال این موضوع، اصولگرایان عمدتا به استدلا های حقوقی و قانونی متوسل میشوند.
اشاره آنها به اصل ۹۹ قانون اساسی است که تصریح دارد: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد” و چون شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را هم دارد و عبارت “نظارت” بدون قید و شرط آمده، پس ضرورتا نظارت “مطلق” است و قانون دست شورا را کاملا باز میگذارد.
در سال ۱۳۷۰، دبیر وقت شورا (محمد محمدی گیلانی) در تفسیر این اصل گفته بود: “نظارت شورای نگهبان استصوابی است یعنی شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات و از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیدها میشود”.
بر این اساس است که شورای نگهبان به خود اجازه دخالت در جزئیات روند انتخاباتی را داده و تا جایی پیش رفته که، به عنوان مثال، نیمی از نمایندگان مجلس ششم و حتی یکی از رهبران اول جمهوری اسلامی، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، را رد صلاحیت کرده است.
مخالفت نیروهای “برانداز” و “تحول طلب”
نیروهای تحول طلب یا برانداز با استراتژی “مبارزه با نظارت استصوابی” مسئله دارند. آنها در مرحله اول به سابقه مقاومت جمهوری اسلامی در برابر هر گونه تغییر اشاره میکنند.
انها میگویند واقع بینی نزد آقای خامنه ای و بخشهای انتصابی، نظامی و امنیتی حکومت اندک است و رژیم حاضر به تغییر نیست. نمونه های سرسختی هسته مرکزی قدرت در موارد مختلفی دیده شده، از جمله در نشکستن حصر زندان سیاسی، مخالفت با عادی سازی روابط خارجی و یا آزار فعالین اجتماعی.
دوم، برانداران میگویند مبارزه با نظارت استصوابی “روش” و “شعار” صحیح مبارزه نیست. چراکه درخواست برای حذف نظارت استصوابی به اندازه کافی تند نیست و مقاله نویسی و حرف زدن هم راه به جایی نخواهد برد.
آنها به اصلاح طلبان پیشنهاد میکنند که انتخابات را تحریم و مردم را به اعتراضات خیابانی تشویق کنند.
سوم، براندازان میگویند رفع نظارت استصوابی به عنوان “هدف” مبارزه کافی نیست زیرا حتی اگر نظارت استصوابی برداشته شود کار پیش نخواهد رفت. یعنی گره های دیگر هنوز وجود خواهند داشت. از جمله عدم استقلال قوه قضاییه، نقش جناحی مجلس خبرگان و یا کار سیاسی سازمان‌های امنیتی با حذف نظارت استصوابی به سوی رفتار عقلایی و خردورزی نخواهد رفت. به عبارت دیگر، دنبال کردن تحولات از درون نظام چشم اندازی ندارد.
چهارم، آنها میگویند مرکز ثقل مبارزه برای تغییر و تحول به خارج از نظام منتقل شده و بستر اصلی در خارج از حکومت است و امکان اصلاح در درون نظام منوط به تحول در این محور بیرونی است. پس “مبارزه با نظارت استصوابی” کار بی موردی است.
bbc