یک سال از اعتراضات سراسری آبان ١٣٩٨ گذشت، خیزشی که طی آن ده ها هزار نفر از مردم معترض ایران به خیابان آمدند و به افزایش سه برابری بهای بنزین و وضعیت فلاکت بار اقتصادی خشم خود را نشان دادند. مسئولین این تصمیم نسنجیده هزینه تداوم سیاست خارجی ستیزه جو و ماجراجویی های منطقه ای و جهانی را بر گرده جامعه و به ویژه اقشار محروم تحمیل کرده و در ادامه نیز با اعمال شدید ترین درجه سرکوب، معترضین را به خاک و خون کشیدند. بر اساس ارزیابی نهادهای مختلف حقوق بشری و رسانه ها بین ٣۵۰ تا ١۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات چند روزه جان باختند. امتناع حکومت از اعلام آمار واقعی این سرکوب خونین نشانگر هراس و نگرانی از پیامدهای احتمالی این جنایت است که هیچ فرد و نهادی مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد.
خیزش سراسری مردم ایران در آبان ٩٨ که قریب به صد شهر کشور را در بر گرفت بار دیگر خواست مردم ایران برای تغییرات گسترده و ساختاری سیاسی را بازتاب داد، که با نفی توامان دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب خواهان پایان دادن به استبداد دینی و حاکمیت جمهوری اسلامی شدند. جمهوری اسلامی در آبان خونین ٩٨ حجت را بر همگان تمام کرد که در مواجهه با اَبَرچالش‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و مناسبات مرکز – پیرامون، ناتوانی دراداره کشور و افزایش تقاضا برای تغییرات ساختاری سیاسی، بیش از پیش به سیاست مشت آهنین و تشدید فضای پلیسی وابسته شده است. در طول سال گذشته نیز با تشدید هراس افکنی، زندانی کردن معترضان و صدور احکام اعدام برای برخی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ٩٨ به دنبال تثبیت وضع موجود و حفظ انحصار طلبی سیاسی، اقتصاد رانتیر و مناسبات مافیایی شد. در این مدت کارگزاران نیروی انتظامی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندان ها، با همدستی قضات و دادستان‌ها برای زهرچشم گرفتن از معترضین آبان ماه ۹۸ به اقدامات جنایتکارانه متوسل شده اند.
اگرچه اعتراضات آبان ٩٨ با سرکوب خونین و خشن حکومت فروکاسته شد اما چون آتش زیر خاکستر زنده مانده و در اعتراضات پراکنده در بخش های مختلف جامعه ادامه یافت. اکنون اعتراضات کارگری، معلمان، دانشجویی و تحرکات نیروهای جامعه مدنی در امتداد اعتراضات سمت و سوی مشابهی برای دگرگون سازی فضای سیاسی و عمومی را دنبال می کند تا آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برقرار شده و به فساد سیستماتیک و بی عدالتی های نهادینه شده خاتمه داده شود.
ما سه سازمان جمهوری خواه سکولار/لائیک با تاکید بر مطالبات معترضان خیزش سراسری آبان ٩٨ اعلام می کنیم که این حرکت کماکان زنده است و تا نشاندن مقامات جمهوری اسلامی پای میز محاکمه و استقرار دمکراسی و حاکمیت آزادی و عدالت بر کشور از تکاپو باز نخواهد ایستاد. سید علی خامنه ای، حسن روحانی، عبدالرضا رحمانی فضلی، سید محمود علوی، ابراهیم رئیسی، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و دیگر مقامات مسئول دیر یا زود باید پاسخگوی کشتار معترضان باشند.
تکامل مبارزات مردم ایران در دی ماه ٩۶ و آبان ٩٨ پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی است تا سابه شوم چهار دهه بی کفایتی، اقتدارگرایی، بنیادگرایی مذهبی، بی عدالتی، تبعیض نهادینه شده، فساد ساختاری واپسگرایی فرهنگی از سر میهن و ملت برداشته شود.
پیروزی مبارزات مردم و به سرانجام رسیدن تحرکات انتقادی لایه های مختلف اجتماعی نیازمند شکل گیری نیروی سیاسی متکی به اعتراضات مردمی در سراسر کشور است تا بتواند خلا هماهنگی و ساماندهی موجود را پر کرده و خیزش اعتراضی را به جنبش اجتماعی توانمند و فراگیر ارتقاء دهد. قدرت سرکوب جمهوری اسلامی نامحدود نیست و در صورت هم افزایی نیروهای خواهان تغییر در یک سامانه رهبری جمعی و متکثر می توان ماشین جباریت سیاسی حکومت را زمین گیر کرد و پتانسیل دگرگون ساز جامعه را آزاد ساخت. در این مسیر نفی مداخله خارجی از سوی قدرت های جهانی بایستگی دارد تا تنها با تکیه به توان مردم و برخورداری از ظرفیت های سیاسی و اجتماعی درون بنیاد مبارزات را سازمان داد.
ما بار دیگر همبستگی خود با خانواده های جان باختگان اعتراضات آبان ٩٨ را اعلام می کنیم و بر تداوم کارزار دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکید می ورزیم.
جمهوری اسلامی با اعدام ها، کشتارها، شکنجه ها، تشدید فشارها در زندان ها، مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و راه اندازی اینترنت ملی، قادر نخواهد شد که تبه کاری‌های خود را بپوشاند، مانع خیزش تهیدستان شود، دهان ها را ببندد وامنیت گورستانی بر کشور را تداوم بخشد. روزی نیست که کارگران، بازنشستگان، دانشجوها، پرستارها و معلمان علیه وضعیت فلاکت‌بار کنونی و سیاست ها و اقدامات حکومت به اعتراض برنخیزند.
ما از همه نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه و دلسوز کشور دعوت می‌نماییم تا به تشدید تعرضات جمهوری اسلامی به حقوق ملت اعتراض نموده و اجازه ندهند بیش از این اختناق، انسداد سیاسی، چپاول اموال عمومی و فساد بر عرصه عمومی حاکم باشد.
هیئت های سیاسی – اجرائی
جبهه ملی اروپا (سامان ششم)
همبستگی جمهوری خواهان ایران