اصلی ترین موانع پیش رو ضیاء مصباح ( دبیر کانون علوم اداری ایران )

اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت داشته باشد می¬تواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان رده اول باشد. در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه¬ای برای پاسخگویی نخواهند داشت.این نکته به مناسبت انتخابات شوراها که همزمان با انتخاب رییس جمهور در ۲۹ اردیبهشت بر گزار میشود یاد آوری میگردد تا این مهم تحت ا لشعاع اخبار گوناگون و پر مشتری اخیر از قبیل عملکرد جناب ترامپ ، آشتی ملی که بعضی منکر آنند ، ماجرای ساختمان پلاسکو و….قرار نگیرد
در شرایط کنونی کشور که مشارکت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به دلایل روشن به حداقل ممکن کاهش یافته چگونه می¬توان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد؟ و در نبود این مهم چگونه می¬توان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟
(به نقش بسیار عظیم مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی در این میان که رکن چهام نام گرفته اند و موانع و نگرانیهای ایفای این وظیفه و رسالت در مبحثی دیگر باید پرداخت)
اصل پاسخگویی با اصل شایستگی وابستگی کامل دارد. یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی، و فقط با وابستگی به بالادستی¬ها منصوب می¬شوند تنها در برابر همان¬ها پاسخگو خواهند بود، و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله مراتبی است که اگرچه لازم است ولی کافی نیست .
پاسخگویی درونی و بیرونی به این مفهوم ا ست که هر مستخدمی در مقابل رییس خود جوابگوی عملکرد روزانه میباشد در حالیکه یک سازمان در مقابل جامعه باید از اثر بخشی و بازده مطلوب حود بر مبنای اصولی و وظایف تعریف شده دفاع نماید
از منظری دیگر در رابطه با اصل پاسخگویی و قبول مسئولیت در صورت توفیق در ارایه خدمت : تشویق و ارتقاء، در شرایط بازده نا مطلوب :تنبیه ،توبیخ شدید ، جریمه ،، بر کناری ها ، اعلام از وسایل ارتباط جمعی و…که هر یک در جای خود اهمیت دارد و الزاما بایستی متناسب قصور و لطماتیکه برجامعه و منافع ملی با تعاریف اصولی وبدون شعار وارد ساخته اند -اعمال نمود .
نا گفته نماند در همه سطوح مدیریت اختیارات باید با مسئولیت¬برابری کند ، نمونه بارز این مهم را در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رئیس جمهورکشور که در بالاترین سطح اجرایی قرار دارد از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسئولیت¬هایش گله-مند بود.
این عدم هماهنگی در رده ریاست قوه ناظر بر اجرای قانون اساسی (که در مواردی دیگر متولیان امور اگاهانه بر آمده از حفظ قدرت و بدون عنایت به منافع کلان کشور ،تعمدا منکر آنند ) کماکان ادامه داشته و به دلایل روشن به دفعات بطور صریح یا تلویحی بوسیله آقای روحانی میراث دار همه نابسامانها (که ایشان نیز از مسیولیت و پاسخگویی به دلیل حضور بر مناصب ومسیو لیتها ی مهم قبل از منصب ریاست جمهوری مبرا بنظز نمی رسند ) نیز اشاره شده ، که البته آنچه بجایی نرسد فریاد است و ادامه جستجو و دنبال مقصر که :یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم !!
در سطوح میانی و پائین تر نیز کم و بیش چنین است، ولی معمولاً مدیران از کمبود اختیارات خود گله¬مند نیستند. زیرا حفظ پست و امتیازات مترتب بر آن به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمی¬گذارد.
در اینجا یکبار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت در مقوله مسئولیت و اختیار، شایستگی ها ی شخصیتی، علمی و داشتن تجربه لازم در احراز مشاغل بدون توجه به ارتباطات ، چگونگی تشکیلات و روشها ،نظارت و کنترل ، ارزشیابی وانچه در این موضوع مهم امده (متولی مشخص و معتبر این مهم سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،مشغول به خود و در گرداب مقررات دست و پاگیر متضاد و… میباشد ) را به خوبی می¬توان دید .
این اضول و چگونگی ها که با بی مهری به دلایل روشن مواجه شده در منابع متعدد و به روز این علم و در دوره های ضمن خدمت نیز مرتبا به آن پرداخته میشود ولی در عمل محصولی چنین ببار آورده که به گزارشات علنی مدیران ارشد در مراجع مختلف که با عوامل اصلی آن بخوبی آگاهی دارند … منجر شده و به اصطلاح داد آشپزباشی هارا نیز در اورده است.
بااین ترتیب ملاحظه می شود که : همه نا بسامانی ها ناشی از می باشد.
در رابطه با انتخابات شوراهای شهر و روستا ،در زمینه ضرورت پاسخگویی ،تاکید براین مهم که ورود به این صحنه و داوطلبی برای حضور در این وادی در شرایط فعلی میتواند مقدمه و آغازی بر همکاری در امور اجتماعی ، پرهیز از بیتفاوتی ، تمرین مشارکت عمومی در مدیریت محل زندگی و بسیاری نکات دیگر اجتماعی ، فرهنگی باشد که از همه مهمتر ارزیابی حضور در مسیر خدمت به مردم ، دور بودن یا بهتر است بیان شود دور کردن این رسالت از بازی های سیاسی و…تمرین دمکراسی و آمادگی پاسخ گویی است که البته این امر قرنهاست که اصلی اولیه از دمکراسی و حکومت مردم بشمار میرود که هنوز اندر خم کوچه مانده ایم .
نابسامانی ها در همه امور قبلاو بدفعات با ادبیات مناسب بوسیله نگارنده و دیگر دلسوزان به شهادت سوابق موجود بیان شده و استوار بر پایه بی توجهی آشکار در انتخاب افراد بی صلاحیت وناتوان از پاسخگو یی به پستهای حساس و موثر که سرنوشت کشور را دگرگون مینماید ….میباشد که نموده است و عارف و عامی بر آن متفق القولند، واین خصلت در شورای شهر که اصولابایستی هم و غم خود را مصروف بررسی و رفع مشکلات اجتماعی شهر و دیار مردم بنماید ، نیر بعیان دیده میشود !.
ناتوانی در پاسخگویی و چگونگی ایفای مسئولیت به معذرت خواهی چندین و چند باره دولت مردان منجر شده و گمان می دارند با پوزش خواهی وبدون معرفی و مجازات -عاملین شناخته شده ولی مصون از تعرض -مشکل سامان مییابد در حالیکه آثار مخرب عظیم ان برجا ماند ه است . اینکه در این شرایط بعضی از معذرت خواهی نیز طفره میروند بماند که حدیث دیگری میطلبد
معاون اول ( همراه با مشاور اول جناب ترکان )که تا پایان سال اقدام و عمل، (یکماه بیشتر به آن مقطع نمانده ! ) بایستی امور را سامان و گزارش دهد اخیرا گفته که از حالا ۱۰ سال دیگر زمان برای این امر لازمست .
بنظر نگارنده بیان این حقیقت از روی استیصال بوده و اینکه منتظر شق القمر کردن ایشان در مقام معاون اول نبایستی بود و نشست و برگشت به شرایط ۱۰ سال قبل یعنی استمرار بی توجهی و نا هماهنگی برآمده از حکومت رابطه و….عدم پاسخگویی
ریاست جمهوری اسبق که وارد وادی سیاست شد و بدون کوچکترین آلودگی این منصب را ترک نمود راه درمان همه ناهماهنگی ها را آشتی و وفاق ملی ملی میداند – که فرصت طلبان و رانتی ها منکر عدم تفاهم و دو گانگی شدید در همه امور به دلیل تقویت شرایط بحرانی و از آب گل آلود ماهی گرفتن هستند !!
اقای لیلاز در مصاحبه ای اشاره داشت که اگر برنامه های ۵ساله که در انتظار ششمین آن مانده ایم اگر تمام و کمال و با دقت اجرا میشد و نتایج آن ملموس خاص و عام ….تازه میرسیدیم به شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارزشی سال ۱۳۵۵… پیدا بفر مایید پرتقال فروش را