اصلاح طلبی و پروژه اصلاحات رفرمیستی اکنون با موانع بسیار روبرو شده است وعلاوه بر ضعف گفتمانی، فساد درونی وبی تحرکی نیروها، دیگر منبعی بسیح کننده و آلترناتیو برای عقب راندن نیروهای غیر دمکراتیک حاکمیت نیست.
از نظر راهبردی گفتمان اصلاح طلبی رفرمیستی برسه پایه وجود ظرفیت دموکراتیک درقانون اساسی، تفاوت بین رژیم حقوقی وحقیقی وامکان فشار از پایین وچانه زنی از بالا امکان تحقق در فضای سیاسی پیدا کرد.
اکنون روشن شده است تفاوت معناداری بین رژیم حقیقی وحقوقی نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد، حاکمیت به هیچ نوع مطالبه ملی بویژه از طریق فشار افکارعمومی پاسخ نمی دهد و ظرفیت های قانون اساسی نیز تضمین شده نیست و به سادگی قابلیت سکوت پیدا می کنند.
تجربه اصلاحات رفرمیستی، شناخت عینی از قانون اساسی جمهوری اسلامی را افزایش داد وبحران درونی آن را در ایجاد ساز وکار دموکراتیک آشکار ساخت.
این تجربه سخت، روشن کرد که مسیر حاکمیت درچرخه اقتدارگرایی وانسداد سیاسی کامل شده است و نهادهای منتخب را کاملا از فرایند تصمیم سازی یا تاثیر بر تصمیم گیری خارج کرده است.
شکل گیری نهادهای بالادستی متعدد و مورد آخر نهاد هماهنگی سران قوا چرخه تدوین پیش نویس قانون توسط مجلس شورا را درموارد اساسی کاملا بلاموضوع کرده است وقوه مجریه نیز کنترل اقداماتش به تصرف مراجع امنیتی درآمده است. مورد قطع اینترنت و…. نمونه هایی از این دست است.
خروجی عملکرد ۴۰ ساله عمرانی واقتصادی حاکمیت نیز نشان می دهد، به میزان افزایش شکاف دولت- ملت ،استهلاک منابع فیزیکی وانسانی درحال افزایش است وبا پدیده « باز پس گیری دستاورد» در حکومت جمهوری اسلامی روبرو شده ایم.
افزایش تعداد بی سوادان به رغم شعار ایران را مدرسه کنیم در آغازو نظام انقلاب، توقف روند توسعه شبکه ریلی کشور به رغم وجود طرح های توسعه ریلی در کشور، تخریب گسترده جنگل ها واز بین رفتن منابع طبیعی،تخریب خاک،توسعه کالبدی بافت های فرسوده حتی در شهرهای کوچک وکم جمعیت، تعطیلی بنگاههای صنعتی، خروج قابل ملاحظه نخبگان از کشور و کنترل امنیتی فضای مجازی به رقم گسترش فیزیکی امکانات وتجهیزات مخابراتی واینترنتی و… نمونه هایی از این موارد هستند.
توسل به شوک درمانی برای کنترل وتعادل بخشی، بخش های اقتصادی وبازارها، رشد کاهنده، پایین ومنفی اقتصادی، افزایش دامنه تورم وامکان وقوع ابر تورم دراقتصاد از دیگر ناکارآمدی های جمهوری اسلامی است.
این پدیده ها صرفا سوءمدیریت
نیست. این پدیده ها نتیجه دخالت مستقیم نهادهای قدرت ونظام بازتوزیع رانتی منابع در اقتصاد کشور است.
اعتراضات پیاپی وگسترده از ۸۸ تا ابان خونین ۹۸، بدون کمترین تاثیر دررفتار حاکمیت، نشانی از تصلب ساختاری ،جمهوری اسلامی است.
علاوه بر پاسخ سخت به اعتراضات ،تدوام روند بازتوزیع منابع که بخشی از آن از طریق قانون بودجه سالانه قابل ردیابی است ،نشان می دهد که حاکمیت مسیر سهل ورانتی بازتوزیع منابع ریالی وارزی را رها نکرده است وصدای معترضان جان به لب رسیده در هیچ بخشی از حاکمیت شنیده نشده است.
مجموع نشانه های فوق نشان می دهد،بدون طی کردن روند «اصلاحات ساختاری»که متضمن تغییر وبازتعریف«سازوکار دموکراتیک روابط قدرت» هیچ نوع امیدی به کاهش روند های فرساینده منابع مادی، فیزیکی وانسانی جامعه وجود ندارد وبه ترمیم شکاف دولت-،،ملت منجر نخواهد شد.
اصلاحات ساختاری متکی به افق وهنجار الگویی تحول خواهی است. زیرا اصلاحات ساختاری ناقص را دربر نمی گیرد وهر روند ناتمام را گامی برای بازگشت به گذشته وبازسازی روابط ونیروهای غیردموکراتیک محسوب می کند.
اصلاحات ساختاری بیش از تن دادن به سازوکارهای تغییرات شبه ساختاری است .از اینروخواهان تغییر سازوکار روابط قدرت بر پایه دموکراسی به شکل تضمین شده درچارچوب یک قانون اساسی جدید است.
با اینحال اصلاحات ساختاری امر تحول طلبی را در بستر اعتراضات مدنی مسالمت آمیز جستجو می کند وچارچوبی از توافق و همگرایی ملی را ضروری می داند. از همین رو گسست از باورهای ایدئولوژیک و تحلیل های صرفا بر پایه ارزیابی تاریخی مواضع وعملکردها را ضروری این مرحله تاریخی می داند.
@javadrahimpour1