علی کشتگر
ستون دین حکومتی
خمینی برای حفظ و بقای حکومت با “اوجب واجبات” قلمداد کردن امر حفظ حکومت دینی این مساله را به ستون اصلی دین حکومتی تبدیل کرد.
او با صراحت تاکید کرد که برای حفظ حکومت روحانیون شیعه به رهبری ولایت فقیه حتی می شود توحید را تعطیل کرد(۱). شاید او قادر به درک و پیش بینی این واقعیت نبود که حفظ حکومت ولایت فقیه به هر قیمت که سبب خواهد شد هر جنایتی را به بهانه حفظ نظام برای حکومت گران و ایادی آنان مباح کند، نه فقط مخالفان جمهوری اسلامی بلکه خود “اسلام عزیز” او را نیز به تباهی می کشاند.
ایمان باطنی و یا التزام ظاهری شیفتگان زر و زور به این اصل ایدئولوژیک نظام، حکومتگران و ایادی آنان را در ارگانهای سرکوب قضایی و نظامی به موجوداتی عاری از اخلاق، وجدان و عواطف انسانی تبدیل می کند.
وقتی “حفظ نظام” بالاتر از همه اصول دین قرار می گیرد، دیگر برای سرکوب مخالف و دگراندیش، نه تهمت و دروغ عیبی دارد و نه شکنجه و ترور مشمول جرم و یا گناه می شود. باور و تظاهر به فتوای “حفظ نظام اوجب واجبات است” موتور محرکه تبعیض، خشونت، فساد، بی قانونی و همه کشتارهای از آغاز تا به امروز جمهوری اسلامی بوده است. حکومت ولایت فقیه با مجهز شدن به این اصل ایدئولوژیک، هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به یک جریان خطرناک نئوفاشیستی تبدیل می کند و همه ابزارهای ناشریف از شکنجه و کشتن بی گناهان تا دام گذاری های “پرستویی” با سوء استفاده از زنان محروم و مرعوب و سربه نیست کردن متحدان و دوستان دیروز به پای مصلحت های امروز به اموری معمولی تبدیل می شوند.
فهم آن که فقیهی مثل جنتی در واپسین روزهای عمر تا به این حد با خیال راحت در حق کشی و دروغ و تهمت غرق می شود و بر این خیال است که از خیانت توشه آخرت می سازد، و یا موجوداتی مثل حسین شریعتمداری از قلمشان تبه کاری جاری است و قاضی های دستگاه عدالت به یک اشاره حکم مرگ بیگناهان را صادر می کنند و بازجویان حکومت اسلام رکیک ترین حرفها را نثار قربانیان و اسیران می کنند و همه شان با وجدان راحت از خزانه ملت می دزدند زمانی آسان می شود که بدانیم این همه در راه عمل به “اوجب واجبات” صورت می گیرد و در نتیجه “در کار خیر حاجت” هیچ شرمی در وجدان و عرقی به پیشانی نیست.
ساده لوحانه ترین نگرش سیاسی در قبال جمهوری اسلامی نگرشی است که به نام اصلاح طلبی می خواهد از راه سیاست ورزی در چارچوب قانون چنین رژیم نابه کاری که خود به هیچ قانونی پای بند نیست آن را اصلاح کند. تصور کنید که اگر مردم آلمان و جهان به فاشیستهای حاکم این کشور به این گونه می نگریستند، عاقبت کار جهان به کجا می کشید؟!
دیکتاتوری به خودی خود فساد آور است، چه رسد به نوع دینی آن که اساسش بر تبعیض است و چه رسد به آن که حکومتگرانش اصل پاسداری از نظام به هر وسیله و قیمتی را “اوجب واجبات” بدانند.
تکیه گاه اصلی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی
وقتی “حفظ نظام” بالاتر از همه اصول دین قرار می گیرد، دیگر برای سرکوب مخالف و دگراندیش، نه تهمت و دروغ عیبی دارد و نه شکنجه و ترور مشمول جرم و یا گناه می شود. باور و تظاهر به فتوای “حفظ نظام اوجب واجبات است” موتور محرکه تبعیض، خشونت، فساد، بی قانونی و همه کشتارهای از آغاز تا به امروز جمهوری اسلامی بوده است.
در چهل سال گذشته همراه با ادامه فرایند انزوای جمهوری اسلامی و مواجهه آن با بحران ها و چالش های اجتماعی و اقتصادی، ارعاب و سرکوب به مثابه مهمترین ابزار حفظ رژیم اهمیت حیاتی تری پیدا کرده. بطوری که می توان گفت جمهوری اسلامی که در بدو تولد اساسا به توهم توده هایی که پشتیبان آن بودند تکیه داشت در سالهای اخیر به موازات انزوای روزافزون آن بیش از پیش به ابزار سرکوب توده ها تکیه دارد.
از زمان پیروزی غافلگیر کننده محمد خاتمی در انتخابات خرداد ۷۶ تا به امروز پروژه راهبردی ولایت مطلقه فقیه در داخل ایران را می توان در فرمول تصفیه مداوم هرم قدرت برای رسیدن به حداکثر انسجام در بالا و به موازات آن بازتولید حداکثر ارعاب و تفرقه در میان مردم و مخالفان خلاصه کرد.
قتل های زنجیره ای، تنگ تر کردن مداوم دایره رقابت های جناحی تا حد بی خاصیت کردن و فرمایشی کردن مطلق نهادهای انتخاباتی، اعدام گاه و بیگاه زندانیان بیگناه، سرکوب بیرحمانه اقوام مرزنشین کرد، بلوچ و عرب، بالا بردن هزینه اعتراض و مخالفت، زندانی کردن وکلای دادگستری به گناه دفاع از حقوق بشر سرکوب های خونین اعتراضات مردم از سال ۸۸ به این سو، گسترش نگاه امنیتی به همه حوزه های فعالیت های اجتماعی و قلع و قمع نهادهای مدنی موفق(برای نمونه تعطیل جمعیت امام علی و دستگیری مسوولان آن) همگی اقداماتی هستند راستای پیشبرد همین پروژه.
تحریم تاریخی انتخابات!
انتخابات اسفند ماه گذشته نقطه عطفی در تاریخ مناسبات مردم با نظام جمهوری اسلامی است. برای نخستین بار اکثریت عظیم مردم ایران در سراسر کشور، بویژه در شهرهای بزرگ و بالاخص در تهران انتخابات را تحریم کردند. دامنه تحریم چنان بود که رژیم را غافلگیر و وحشت زده کرد. رژیم البته با آمار سازی درصد رای دهندگان را به رقم ۴۰ و در تهران به ۲۵ رساند که آنهم با واقعیت فاصله زیادی داشت. با این همه جمهوری اسلامی مجبور شد قبول کند که ۶۰ درصد از مردم در انتخابات شرکت نکرده اند.
اگر در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۷۶ که هنوز امید به اصلاح جمهوری اسلامی در جامعه از میان نرفته بود پیروزی محمد خاتمی “نه ی بزرگ” به ولایت فقیه تلقی شد و اصلاحات می خواست ولی فقیه را به تغییر رویه وادارد، این بار در انتخابات پارلمانی اسفند ۹۸ که پس از اعتراضات خونین آبانماه برگزار شد رویگردانی مردم از انتخابات فرمایشی نه بزرگ به کل نظام جمهوری اسلامی و به نوعی عمل به همان شعار “اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا” بود. این تحریم وسیع و بی سابقه نشان داد که فرایند گسترش شکاف دولت( نظام حاکم) – ملت به نقطه بی بازگشت رسیده و از این پس دیگر اکثرت عظیم مردم هرگونه اعتماد و امیدی به شرائین متصلب و مسدود شده انتخاباتی را از دست داده اند. پل ها میان حاکمیت و مردم که اصلاح طلبان برای حفظ آن در دو دهه گذشته تلاش می کردند یکی پس از دیگری ویران شده اند و از این پس مردم به زبان اعتراض و نافرمانی با نظامی که حتی به قوانین و مقررات خود نیز خیانت ورزیده سخن خواهند گفت.
همه این قرائن و شواهد دال بر آن هستند که جمهوری اسلامی ۴۲ سال پس از تولد به مسیر افول افتاده و با توجه به ناتوانی مفرط در عبور از چنبره بحرانهایی که مادر همه آنها بحران عدم اعتماد مطلق میان اکثریت عظیم جامعه و نظام اسلامی است رژیم با چالش های مرگباری دست به گریبان است که نمودهای آن را در اعتراضات آبانماه ۸۸ و تحریم فراگیر انتخابات اسفند ماه شاهد بودیم.
سرنوشت احتمالی جمهوری اسلامی
امروز در این دریای متلاطم و توفانی پیشاروی، جمهوری اسلامی هر شکافی که در کشتی فرسوده جمهوری اسلامی پدید آید احتمال غرق آن را دو چندان می کند. با درک همین واقعیات آشکار است که رهبر و سایر دست اندرکاران قدرت در جمهوری اسلامی پروژه انسجام کامل قدرت را به مبرم ترین امر در دستور کار قرار داده اند. آنها با سیاست حذف هر گونه عنصر مساله دار و مساله ساز از مجلس که حتی دامن علی مطهری “اصول گرا” را نیز گرفت انسجام مجلس و فرمایشی کردن مطلق آن را در انتخابات قلابی اسفند ماه به سرانجام رساندند و حالا قرار است در ۲۸ اردیبهشت سال آینده قوه مجریه را نیز کاملا با سایر قوا هماهنگ کنند و خیال خود را از شر هر گونه عناصر مردد و زاویه دار راحت سازند. “حزب الهی های جوان” و البته کاملا ذوب در ولایت مطلقه قرار است قوه مجریه را در دست گیرند.
در دو دهه گذشته هم بازه زمانی میان جنبش های اعتراضی کوتاه تر وهم عمق و گستردگی آنها افزایش چشمگیر داشته اند.
محتمل است که در آینده امواج پیاپی و بزرگتر این جنبش های اعتراضی خیابانی، با اعتصابات و نافرمانی های مدنی فراگیر همراه شوند و بقای جمهوری اسلامی را با چالش های مرگبار مواجه سازند.
اتاق های فکر و دستگاههای اطلاعاتی- امنیتی جمهوری اسلامی که از نزدیک دست بر آتش دارند به خوبی از آنچه کیان نظام را تهدید می کند آگاهند. آنان می دانند که اگر در آینده اعتراضات و نافرمانی های مدنی همزمان و فراگیر شوند و در عین حال با تجهیز به اندام رهبری کننده میان اجزاء مختلف آن روابط ارگانیک برقرار شود، جامعه ایران از جهنم جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد. جمهوری اسلامی نه از آمریکا و اسرائیل وحشت دارند و نه از هرگونه رقیب و “دشمن” خارجی دیگر. برعکس حکومتگران ایران به درستی اکثریت عظیم ایرانیان مخالف خود را دشمن می دانند و اینک سالیان درازی است که کوبیدن بر طبل “دشمن خارجی” و خطر سوریه ای شدن ایران و یا به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور آدرس های غلطی هستند در خدمت سرکوب داخلی.
تاکتیک – پروژه های استراتژی و بقاء
-انسجام بیشتر با چه هدفی؟
تلاش برای انسجام حاکمیت از هنگام عزل بنی صدر تا به امروز همواره توسط هسته اصلی هرم قدرت در جمهوری اسلامی دنبال شده است. منتها آنچه در گذشته موجب خلل در این فرایند می شد، تضاد میان نهادهای انتخابی (جمهوریت) با ولایت مطلقه فقیه بوده است. ولایت فقیه و ایادی دست اول آن که از آغاز جمهوری اسلامی تا به امروز همواره دست بالا را در قدرت داشته اند، در دو دهه نخست عمر جمهوری اسلامی از رقابت های محدود جناحی در حاکمیت و حضور اصلاح طلبان زاویه دار با ولایت فقیه کمتر از امروز احساس خطر می کردند، چرا که هنوز با انزوای بی سابقه امروز و چالش های مرگبار داخلی دست به گریبان نبودند و از اندک شکافی در کشتی حکومت که هنوز بر دریای نسبتا آرام می راند مثل امروز احساس خطر نمی کردند. اما امروز در این دریای متلاطم و توفانی پیشاروی، جمهوری اسلامی هر شکافی که در کشتی فرسوده جمهوری اسلامی پدید آید احتمال غرق آن را دو چندان می کند. با درک همین واقعیات آشکار است که رهبر و سایر دست اندرکاران قدرت در جمهوری اسلامی پروژه انسجام کامل قدرت را به مبرم ترین امر در دستور کار قرار داده اند. آنها با سیاست حذف هر گونه عنصر مساله دار و مساله ساز از مجلس که حتی دامن علی مطهری “اصول گرا” را نیز گرفت انسجام مجلس و فرمایشی کردن مطلق آن را در انتخابات قلابی اسفند ماه به سرانجام رساندند و حالا قرار است در ۲۸ اردیبهشت سال آینده قوه مجریه را نیز کاملا با سایر قوا هماهنگ کنند و خیال خود را از شر هر گونه عناصر مردد و زاویه دار راحت سازند. “حزب الهی های جوان” و البته کاملا ذوب در ولایت مطلقه قرار است قوه مجریه را در دست گیرند. حتی می توان پیش بینی کرد که در رده های اول و دوم فرماندهی سپاه و ارتش نیز تغییراتی در جهت انسجام مطلق صورت گیرد تا از هر گونه خلل و فرج احتمالی در پیشبرد امر حیاتی سرکوب که حیات و بقای نظام بیش از پیش در گرو آن قرار گرفته اجتناب شود.
سیاست ارعاب و تفرقه در پائین
این استراتژی همیشگی جمهوری اسلامی در حال حاضر با تاکتیک های زیر دنبال می شود:
اصلاح طلبی کاذب
دستگاههای اطلاعاتی رژیم پس از تحریم بزرگ انتخابات در اسفند ماه ۹۸ برای ایجاد شکاف و اغتشاش فکری در میان مردم و مخالفان با پرچم احتمال اصلاح در بالا و پیدایش فضای باز سیاسی به میدان آمده اند. آنها از این راه می کوشند به طرفداران “سیاست ورزی اصلاح طلبانه” به نحو کنترل شده ای میدان دهند و از زبان آنان به نقد امر انتخابات تحریم و نگرشی که رژیم را اصلاح ناپذیر می بیند بپردازند. در این عرصه هم اکنون تلاشهای چند جانبه ای دیده می شود که برای مثال مواردی از آنها را در ذیل ذکر می کنم:
الف: جدا کردن کروبی از موسوی
در ماههای گذشته چندین بار از قول مهدی کروبی روایت شده که او شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را بسیار مهم می داند… در این جا به وضوح می توان به تلاش های دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که از پشت صحنه برای جدا کردن کروبی از میر حسین موسوی می کوشند پی برد.
ب: دعوت به شرکت در انتخابات
بیانیه موسوی خوئینی ها درباره ضرورت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری…نظیر همین حرفها را می توان در اظهار نظرهای بسیاری از اصلاح طلبان داخل و خارج کشور مشاهده کرد.
ج- نشریه انصاف نیوز:
این نشریه که از بودجه دولتی استفاده می کند، از اعتراضات خونین آبانماه به این سو به تریبون فعال کسانی که به اصلاح حکومت از بالا امیدوارند تبدیل شده و می کوشد با ایجاد ارتباط میان چهره های شاخص این نگرش در داخل و خارج کشور آنان را به صورت یک جریان فعال به میدان آورد. این نشریه با نگارنده این یادداشت نیز چندین بار تماس گرفته و با اصرار خواستار مصاحبه درباره مسایل کشور با رعایت خط قرمز رهبری شده است و تا آنجا که من اطلاع دارم با کسان دیگری نیز تماس گرفته است و در همه موارد نیز تاکید تماس گیرنده بر آن بوده که هر گونه نظر و انتقادی قابل درج است مگر انتقاد به رهبری که خط قرمز است. تا آنجا که من دنبال کرده ام نشریه انصاف نیوز تاکنون مصاحبه با عده ای از چهره های شناخته شده اصلاح طلب در داخل و یکی دو نفر در خارج را منتشر کرده است. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری احتمالا این گونه فعالیت ها برای گرم کردن تنور بی رمق شده انتخابات رونق بیشتری خواهد گرفت، هرچند که این بار از هم اکنون بیت رهبری درباره ریاست جمهوری آینده که قرار است یک “حزب اللهی” جوان باشد تصمیم خود را گرفته است.
سیاست خارجی اتکاء به شرق
دستگاههای اطلاعاتی رژیم پس از تحریم بزرگ انتخابات در اسفند ماه ۹۸ برای ایجاد شکاف و اغتشاش فکری در میان مردم و مخالفان با پرچم احتمال اصلاح در بالا و پیدایش فضای باز سیاسی به میدان آمده اند. آنها از این راه می کوشند به طرفداران “سیاست ورزی اصلاح طلبانه” به نحو کنترل شده ای میدان دهند و از زبان آنان به نقد امر انتخابات تحریم و نگرشی که رژیم را اصلاح ناپذیر می بیند بپردازند.
در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی بقای خود را در اتکاء به روسیه و چین می بیند. سیاست نه شرقی نه غربی که در دو دهه اول انقلاب توسط سران جمهوری اسلامی دنبال می شد، در دو دهه اخیر به تدریج به نزدیکی با شرق(چین و روسیه و متحدان نزدیک آنان) استحاله پیدا کرده است. دموکراسی های غربی برای مردم بویژه نسل جوان ایران الگوی جمهوریت به شمار می روند در حالی که رژیم های روسیه و چین برای مردم ایران هیچ گونه جاذبه ای ندارند. جمهوری اسلامی در اتحاد و اتکاء به نظام های چین و روسیه که خود به ارعاب و سرکوب تکیه دارند و با سیاستهای منطقه ای و ضد غربی جمهوری اسلامی مخالفتی ندارند احساس امنیت می کند. در حالی که هم با الگوی غربی (جمهوریت و حقوق بشر) مشکل دارد و هم با این کشورها بر سر منافع و اهداف منطقه ای خود در تعارض است. اتحاد و اتکاء به روسیه و چین جزیی از استراتژی بقای جمهوری اسلامی است که حتی در صورت عادی شدن مناسبات ایران و غرب نیز تا پایان عمر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.
“آزموده را آزمودن خطاست”
آنان که همچنان سیاست ورزی را به شرکت در انتخابات و پند و اندرز به حاکمان جمهوری اسلامی تنزل می دهند و امیدوارند که از این راه نظام حاکم را در مدار اصلاحات قرار دهند، اگر به دور از اغراض شخصی چنین می کنند، علاقه ای به درس گرفتن از تجارب شکست خورده گذشته ندارند و همچنان به همان راهی می روند که انرژی ها را به هدر می دهد و رهروان را به دنبال سرابی می کشاند که پایان آن خستگی، نومیدی و خفت و خواری است.
ولایت مطلقه فقیه و ایدئولوژی تبعیض و تحقیر همراه با آن در ۴۰ سال گذشته اصلاح ناپذیری خود را به کرات و به روشنی به همه طرفداران اصلاحات نشان داده است. از این پس رسالت اصلاح طلبی کنونی در روش ها و گفتمان های رایج آن تحکیم استبداد و پاشیدن بذر توهم و نومیدی در میان مردم است. عبور از استبداد ولایت مطلقه و حکومت انحصاری روحانیون شیعه مستلزم شوریدن بر آن است. شوریدن در گفتار، نوشتار، رفتار و نهایتا کردار اعتراضی فراگیر ایرانیان راهی سخت و پرهزینه، اما اجتناب ناپذیر.
(۱)–آقای خمینی جملات تفصیلی تر و روشن تری هم در این مورد دارد:
«حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است… و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم». ۱۶ دی ۱۳۶۶ /صحیفه امام
«حدود اختیارات ولی فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است». ۲۸ دی ۱۳۶۶/
نشریه میهن