انتشار خبر اعدام گروهی از زندانیان سیاسی اهل سنت در ایران، بازتاب گسترده‌ای در اخبار رسانه‌ها و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی داشت. محاربه طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به جرمی اطلاق می‌شود که مجرم با استفاده از اسلحه، باعث ترس و وحشت عمومی و سلب امنیت مردم شده باشد. طبق فیلمهای منتشر شده برخی از این زندانیان و شهادت برخی از هم‌بندیان این افراد که در همین مقاله به آن اشاره خواهم کرد، برای برخی از این اعدام شدگان از جمله شهرام احمدی هرگز سندی جز اعتراف خودشان آنهم در مرحله تحقیقاتی ، و نه در حضور قاضی، در این پرونده وجود نداشت.
آنچه که در این نوشته به آن می‌پردازم تحلیلی است بر واکنش به خبر این اعدام‌ها. گفت‌وگوهایی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب نگاه‌های مختلف مردم به موضوعاتی مثل اعدام، امنیت عمومی، حقوق اقلیت‌ها و آزادی باور است.
نقد جدی یا هم‌دردی با حفظ فاصله
بی‌خبری خانواده‌های زندانیان اعدام شده از وضعیت این زندانیان، اعتراض به روند دادرسی ناعادلانه، محرومیت از داشتن حق دفاع عادلانه و اطلاع‌رسانی غیر دقیق از آمار اعدام شدگان، زمان و شیوه دفن ایشان و حتی نام آنها نخستین موج اعتراضی به اعدام این زندانیان در روز سه شنبه ۱۲ مردادماه بود.
اما ساعاتی پس از این موج، واکنشهای دیگری نیز از سوی مخاطبان دیده شد. واکنش‌هایی که حتی اگر همسو با سیاستهای جمهوری اسلامی در اعدام این افراد نبود، اما آن را قابل توجیه یا توضیح ارزیابی می‌کرد. این انتقادها طیف متفاوتی داشته است. به طور مثال در بسیاری از خبرهای مربوط به این اعدام به عبارت “زندانیان اهل سنت” اشاره شده است. منتقدان صرف سنی بودن را دلیل اتهام نمی‌دانند و می‌گویند که این همه اهل سنت در کشور زندگی می‌کنند آیا همگی مستحق مجازات‌اند؟ این انتقاد بیشتر از اینکه عمل مجازات اعدام این افراد را مد نظر قرار دهد، خبررسانی در این زمینه را نشانه رفته است.
انتقاد دوم ماهیت فعالیت این افراد است. منتقدان افراد اعدام شده را نزدیک به گرو‌ه‌های افراطی و تروریستی مثل القاعده و داعش می‌دانند و شواهدی بر این ادعا عنوان می کنند. در نظر ایشان پنهان داشتن عمدی یا سهوی اندیشه و رفتار این افراد بر هیجانات عمومی علیه اعدام آنها دامن می‌زند. آنها معتقدند باید به مردم گفته شود که اینها چه کسانی بودند و چه اندیشه‌ای داشتند. اما این “چگونه اندیشیدن و چگونه رفتار کردن” بر اساس گفته های دستکم برخی از این زندانیان در زمان حیاتشان فراتر از ترویج و تبلیغ مذهبی نرفته است. شاهدان عینی که در زندان با این افراد هم‌بند بوده اند نیز بر رفتار آنها و سیر دادرسی ناعادلانه آنها صحه می‌گذارند.
به طور مثال سیامک قادری روزنامه‌نگاری که زمانی با برخی از زندانیان سیاسی اهل سنت با اتهام محاربه هم‌بند بوده است، در نوشته‌ای که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده، آنها را کسانی توصیف کرده است که هرگز باعث آزار کسی نمی‌شدند حتی اگر جو عمومی ضد آنها و برایشان آزار دهنده بود. آقای قادری درباره روند دادرسی آنها نیز چنین گواهی داده است: “دو دوست و وکیل ارجمند و بسیار با تجربه و زیرک در زندان آقایان سلطانی و سیف زاده، بارها و بارها در جزییات روایت انها از ماجرای دستگیری، تحقیق و محاکمه مشاور آنها بودند و گاه دفاعیه و یا درخواست هایی را برای آنان تهیه می کردند و به قاطعیت می توانم بگویم در عین زاویه شدید عقیدتی با این دوستان، روند دادرسی آنان را مطلقا خلاف قانون آیین دادرسی جمهوری اسلامی، خلاف عقل، انسانیت و خلاف موازین حقوق بشری ارزیابی می کردند.”
انتقاد سوم به هیجان‌زده شدن افکار عمومی و به اصطلاح “جوگیر شدن” عده‌ای مربوط است که امنیت کشور را در قبال چنین سیاست‌هایی نادیده می‌گیرند. این منتقدان کشور ایران را با همسایگان‌اش یعنی افغانستان و عراق و پاکستان و به‌تازگی هم ترکیه مقایسه می‌کنند و بر این باورند که این امنیت نتیجه سیاستهای حاکم بر جمهوری اسلامی در کنترل مخالفان حتی با شیوه‌های سرکوبگرانه است. انتشاربیانیه وزارت اطلاعات و ادعای عضویت این افراد در یک گروه تندروی اسلامی به نام “توحید و جهاد” و سابقه حضور در عملیات مسلحانه و کشتن عده‌ای، باعث شده این گروه سوم طیف گسترده‌تری از مخاطبان این اخبار را در بر بگیرند. مخاطبانی که می‌گویند اعدام افراطیون منتسب به سلفی‌ها یا وهابی‌ها نشان دادن ضرب شصت به حامیان آنها، و به طور مشخص عربستان سعودی، است و نمادی از قدرت سیاسی ایران در منطقه و نتیجه آن کنترل فضا به نفع امنیت کشور است.اما سوال این است که آیا واقعا امنیت کشور با حذف عده ای از افراد منتقد، متفاوت و مخالف تامین می‌شود؟
مجازات دگراندیشی
آیا صرف دگراندیشی، چه دگراندیشی دینی و مذهبی و چه فرهنگی یا سیاسی، می‌تواند موجب مجازات مرگ شود؟ در هیچ جای قانون کشور ایران دگراندیشی و متفاوت بودن باور و نظر، جرم تعریف نشده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است. اما تعیین کردن و رسمیت دادن و محدود کردن حقوق انسانی و شهروندی به ادیان ابراهیمی در عمل سلب این حقوق از سایر ادیان، مذهب‌ها یا دین/خداناباوران را به دنبال داشته است و تبعیض‌های فراوانی را به آنها تحمیل کرده است. اما در برخی موارد این تحدید در حد تبعیض نمانده و مجازاتهایی سخت و حتی اعدام رسمی یا غیر رسمی را نیز به دنبال داشته است. به طور مثال سال‌هاست که بهاییان به دلیل باورهای متفاوت دینی و عقیدتی با انواع مجازات‌ها از اعدام تا زندان گرفته تا تخریب خانه‌ها و حتی گورستان‌هایشان مواجه‌اند. دلیل مشخص این سرکوب همواره از سوی حکومت ایران دست‌نشاندگی، ردپای دشمن، جاسوسی و در شکل حقوقی آن اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. دلایلی که توانسته در محاکم قضایی ایران حتی حکم مرگ را هم برای گروهی از این افراد به همراه داشته باشد.
قتلهای زنجیره‌ای نویسندگان و دگراندیشان دلیل دیگری است بر اینکه سرکوب مرگبار مخالفان دگراندیش، حتی اگر در قانون و با صراحت عنوان نشود، با اخذ فتوا و قول مکتوب مراجعی که متفاوت اندیشیدن را خطری جدی برای دین‌باوری سنتی خود و قدرت سیاسی حاکم با مذهب رسمی شیعه می‌دانند سندی برای این ادعا است. درواقع دگراندیشی تا جایی که این تفاوت ابراز نشود و به مرحله تولید و جریان فکری نرسد و در پستوی خانه نهان بماند، مجازاتی در پی نخواهد داشت.
محسن قرائتی، حجت‌الاسلامی که به دلیل منبرهای تفسیر قرآنش، سالها طرفدارانی در بین مخاطبان دین‌دار و سنتی داشته و به ترویج سیاستهای اسلامی حکومت ایران مشهور است، شرح این واقعه را به صراحت چنینمی‌دهد: “چرا مرتد را می‌کشند؟ مگر اسلام آزاد نیست؟ این تا حالا مسلمان بوده و حالا می خواد کافر بشه. خب بره بشه، چرا می‌گه؟ کسی که کافر می‌شه اگر چیزی نگه کسی کارش نداره. ولی وقتی گفت که من بهایی شده‌ام، باید کشته بشه…”
تامین امنیت در سایه دیگرکشی مذهبی
اعدام شیخ شیعی نمر باقرالنمر در عربستان در دی ماه ۱۳۹۴، موجی از خشم دین‌باوران شیعه مذهب را در ایران به راه انداخت. موجی که با حمله به سفارت عربستان در تهران و آتش زدن بخشی از ساختمان سفارت هم فرو ننشست. این موج که فقط ظاهری از اختلافات سیاسی و رقابت دو قدرت اسلامی کشورهای ایران و عربستان را به نمایش گذاشته بود، نتیجه‌ای جز نشانه رفتن انتقادهای تند همه کشورهای دوست و غیر دوست را برای ایران به دنبال نداشت و درست زمانی که باید انتقادها متوجه عربستان شود که با اعدام یک شهروند به دلیل دگراندیشی مذهبی، حق حیات او را نقض و تهدید سایر مردم شیعه مذهب این کشور را موجب شده، ایران را به دلیل رفتار متوحشانه و غیر مدنی عده‌ای از شهروندانش در سیبل انتقادها قرار داد تا کفه این رقابت سیاسی به ضرر اعتبار کشور ایران رقم بخورد. این بی‌اعتباری سیاسی به حدی بود که عده‌ای به شوخی در شبکه‌های اجتماعی عنوان می‌کردند که نکند به جای ارگانهای خودی معلوم الحال، عربستان هزینه دستور حمله به سفارت خودش را در ایران به گروهی پرداخت کرده است.
امروز دعوای سیاسی ایران و عربستان در پس و پیش پرده جنگهای منطقه از جمله در یمن و سوریه و بحرین و لبنان و عراق فراتر رفته و با حمایت علنی عربستان سعودی از سازمان مجاهدین خلق، به عنوان جریان مخالفی که مبارزه با جمهوری اسلامی را از نزاع‌های پارتیزانی تا جنگ مسلحانه و سیاست‌ورزی‌های پنهان و نهان پیش برده تا ثابت کند ادعای براندازی جمهوری اسلامی را به تنهایی به دوش می‌کشد، وارد مرحله جدیدی شده است. این رجزخوانی در گوشه میدانی است که عربستان حمایت بسیاری از کشورهای عربی سنی مذهب منطقه را از شمال افریقا تا غرب خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس به همراه دارد و در مناسبات سیاسی با دنیای غرب نیز هرگز مانند ایران هدف تهدیدها و تحریم‌های مداوم نبوده است. بنابراین با یک حساب سرانگشتی نیز می‌شود دید که تامین امنیت کشور با اعدام فعالان مذهبی حتی اگر مروج مذهبی جز مذهب رسمی کشور ایران باشند، نه تنها میسر نیست که آتش خشم همسایگان ناامن را بیش از پیش شعله‌ور می‌کند.
دینگریزی و شیعه‌گریزی به عنوان یک پدیده در کشوری که مذهب رسمی‌اش شیعه دوازده امامی است، یک تهدید جدی برای حاکمان دینی تلقی شده است. از سویی سیاستهای عربستان سعودی در تحریک هواداران دینی‌اش به این توهم باور زده که با سرکوب می‌شود هم جلوی این شیعه‌گریزی را گرفت و هم قدرت‌طلبی عربستان سعودی را سد کرد.
هراس شیعه‌گریزی
جمهوری اسلامی ایران مطلع است که واگرایی از مذهب شیعه در بسیاری از مناطق مرزنشین ایران در دهه و دهه‌های گذشته رواج یافته است. دینگریزی و شیعه‌گریزی به عنوان یک پدیده در کشوری که مذهب رسمی‌اش شیعه دوازده امامی است، یک تهدید جدی برای حاکمان دینی تلقی شده است. از سویی سیاستهای عربستان سعودی در تحریک هواداران دینی‌اش به این توهم باور زده که با سرکوب می‌شود هم جلوی این شیعه‌گریزی را گرفت و هم قدرت‌طلبی عربستان سعودی را سد کرد.
سوال این است که چرا پس از سالها و قرنها زندگی مسالمت آمیز مردم شیعی و سنی، در یکی دو دهه اخیر شیعه‌گریزی در بسیاری از مناطق کشور و به ویژه مناطقی که همواره از فقر اقتصادی و انواع محرومیت و تبعیض اجتماعی و سیاسی رنج برده‌اند تبدیل به یک پناه برای مردم شده ؟ دین و مذهبی که قرار بود برای مردم رستگاری به همراه بیاورد چرا موجب فرار به پرتگاه عربستانی شده است که جز ابزاری سیاسی از آن ها انتظار دیگری نخواهد داشت؟
در این گریز امنیتی سرکوب آزادی اندیشه مذهبی در ایران به معنی کنترل کردن افراطیون و ترویج و تبلیغ دینی دلیلی بر به خطر افتادن امنیت کشور معنی شده است. درواقع ماهیت مذهبی دو قدرت سیاسی است که امنیت شهروندان را به خطر انداخته است.
باری، برخی از اعدام شدگان روز سه شنبه بارها عنوان کرده‌اند هرگز دستی در نزاع‌های مسلحانه نداشته‌اند. با این حال با اتهام محاربه به قتلگاه رفتند. قتلگاهی که یادآور همه کشته شدگانی است که شاید تنها سند اثبات اتهامشان یک اعلامیه یا کتاب باشد.
قرار دادن آزادی اندیشه و امنیت کشور در برابر هم ریسک بزرگی است که جمهوری اسلامی بارها آن را آزموده است و هربار با تنگ‌تر کردن فضای آزادی تعریف جدیدی از امنیت ارائه کرده است. حال آنکه اگر مردم بر اساس انسان بودن‌شان و نه باور و عقیده و تبار و جنسیت از حقوق اجتماعی برخوردار باشند، دلیلی برای این نبرد همیشگی در انتخاب بین امنیت و آزادی وجود نخواهد داشت. با این تعبیر نه داعش‌کشی و سلفی‌کشی و وهابی‌کشی اعتباری برای امنیت کشور خواهد داشت، نه دلیلی برای دینگریزی و شیعه‌گریزی افرادی وجود دارد که حقوق سیاسی و اجتماعی شان را در باور و اعتقاد دیگری می‌جویند که آوازش از دور خوش است.
bbc