سیاست و نبرد قدرت
سیاست برای اپوزیسیون آزادیخواه هر نظامی نبرد قدرت است برای فرادستی بر حاکمیت وقت و در دست گرفتن تمامی اهرم‌ها و ابزارهای اعمال قدرت سیاسی به میانجی پشتیبانی اکثریت مردمی که اهداف از پیش تعریف شده چنین اپوزیسیونی را پذیرفته و برای تحقق آن به میدان مبارزه سیاسی و اجتماعی آمده‌اند. اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه ایران لااقل در ۳۹ سال گذشته به دلیل سرکوب بی امان و نداشتن استراتژی درخور شرایط موجود امکان شرکت در نبرد قدرت را نیافت. افزون بر این جنبش‌های اجتماعی سه دهه گذشته که هر بار در زمانی غیر قابل پیش بینی نمایان شدند از داشتن یک رهبری منسجم سیاسی نیز بی بهره ماندند و در نبود فرایافتی (استراتژی) بهنگام و رهبری توانا هیچگاه به بار ننشستند. فراز این جنبش‌ها اکثرا کوتاه بود و فرودشان گاه تندتر از پدیدار شدنشان. جنبش سال ۸۸ در این روایت یک استثنا بود. در واقعیت اجتماعی اما هیچ بحرانی به یکباره پیدا نمی‌شود. بحران‌ها پیش از انکه در واقعیت اجتماعی پدیدار شوند در گفتمان‌ها و نشانه‌های ناخشنودی حضور دارند. اما سندرم‌ها، یعنی مجموعه نشان‌های بحران‌های پیش بینی نشده، خود گویای عدم انطباق نیازها و اهداف با منابع قدرت، یعنی توان‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی است. این عدم انطباق میتواند در شرایطی که رهبری توانا نباشد و اهداف و سیاست‌های راهبردی و از پیش تعریف شده‌ای هم نداشته باشد ابعاد سرکوب جنبش را به مراتب فاجعه آمیزتر کند.
از جنبش اعتراضی (واخواهی) دی ماه ۱۳۹۶ تا “رفراندم خواهی”
در گزارش نشستی که چهارم بهمن ماه ۹۶ برای بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نا آرامی‌های دی ماه ۹۶ در “خانه اندیشمندان علوم انسانی” در تهران برگزار شد آقای دکتر ابوالفضل دلاوری در گفته‌های خود به چند نکته اساسی اشاره کردند که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند:
۱. آنچه اتفاق افتاد یک تعارض بی سابقه سیاسی در ایران بود که از نظر شدت، گستره و… تا کنون چنین تعارضی در ایران رخ نداده بود.
۲. درانقلاب بهمن ماه ۵۷ بیش از ۴۰ روز طول کشید تا دامنه آن به کل کشور برسد حال آنکه در اعتراضات دی ماه ۹۶ تنها چند روز کافی بودند تا اعتراضات سراسری شوند.
۳. الگوهای اعتراض اینجا بی سابقه بود، چرا که هیچکدام از نیروهای شناخته شده (برچسب دار) در هدایت آن نقشی نداشتند و به همین دلیل در روزهای نخست همه گنگ بودند و در له و علیه آن حرفی نزدند.
۴. آنچه اتفاق افتاد یک جنبش انقلابی بی ساختار بود، با این رویدادها شروع شد ولی ادامه تحرکات و جنبش‌های پیشین هم بود، شکل و شمایل و جلوه‌ها و ماهییتش را تحولات جنبش‌های سالهای ۱۳۷۸ به بعد متحول کرده بود. (دکتر دلاوری اینجا به بهار ۸۸ اشاره نمی‌کند ولی منظور او روشن است).
۵. این جنبش نه سازمان یافته بود و نه بر اساس تئوری مشخصی شکل گرفته بود. ذهنیت آن در فضای سایبرنتیک به خودآگاهی بخش بزرگی از مردم ایران منتقل شده بود.
۶. تعداد فعالان میدانی آن شاید در سراسر کشور چند هزار نفر بیشتر نبودند. بیش از آن اما نیروهایی حضور یافتند که مستعد و مترصد پیوستن به این حرکت بودند. این جنبش ملغمه‌ای بود از نیروهای نوپدید اجتماعی که تجربه سیاسی نداشتند اما به طور مثال سال ۹۳ در پارک‌های تهران جمع شده بودند، آن زمان کاری هم انجام ندادند. بخش بزرگی از آنها محرومین و فقرا در استان هایی بودند که نه چیزی برای از دست دادن داشتند و نه امیدی به آینده. در میان آنان مال باختگان موسسات مالی و اعتباری و جمعیت بیکار به ویژه در غرب کشور نمود بیشتری داشتند.
اگر آنچه در دی ماه ۹۶ اتفاق افتاد “یک تعارض بی سابقه سیاسی در ایران بود” که از نظر شدت و گستره تعارضی بی مانند در تقابل با حاکمیت جمهوری اسلامی بود، پرسش اینجاست که زین پس سرنوشت حرکتهای اعتراضی، که به گمان ناظرین سیاسی دوباره و چند باره رخ خواهند داد، به کجا خواهد کشید. آیا شکست پی در پی تعارضات اقشار گسترده شهروندان ما سرنوشته است. و یا اینکه چون مخالفین و معارضین نظام حاکم از شرایط لازم و کافی برای سازماندهی و رهبری جنبش/شورش برخوردار نیستند و در سنجش قوای خود امکان گذار از نظام حاکم را نمی‌بینند، و یا از آنچه در فردای شورش پیش خواهد آمد وحشت دارند. در شرایط ضعف مشهود نظام در سرکوب کارساز تعارض‌های موجود، از حاکمیت می‌خواهند که “شعار اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” را به عنوان اعلان پایان جنگ مسالمت آمیز از طرف مخالفین نظام بپذیرد و برای پیشگیری از خونریزی داوطلبانه در یک همه پرسی (رفراندم) سرنوشت خود را به دست صندوق رای بسپارد واز مردم مشروعیت تازه‌ای طلب کند و یا تحویل قدرت به مخالفین را بی چون و چرا و خشونت پذیرا شود. این بدان معنی است که دولتمداران و حامیان نظام بپذیرند که ابتدا حد اکثر درخواست کننده هستند و در حاشیه مانده، باید حکومت را به دیگران بسپارند تا شاید در آینده مبارزات رقابتی جایگاه تازه‌ای برای خود بیابند. و یا اینکه ناسازگاران از ترس فروریزی نظم اجتماعی و انارشی بخشی از حکومت وقت را شریک قدرت نمایند تا نیروهای تخریب گر و حامی آنان را بی کنش کنند. به هر رو در حال حاضر چنین اهرم فشاری که حکومت را به عقب نشینی وادارد و جایی برای مخالفین باز کند وجود ندارد. خواست رفراندم از طرف مخالفین در این شرایط حد اقل نشان از مدعی قدرت بودن دارد، که این نیز نیکوست.
گذار از شورش به جنبش و مشکل مدیریت
پس از تجربه جنبش‌های اعتراضی ۸۸ و۹۶ که هر کدام ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی فراهم کردند، همه از خود می‌پرسند که سرنوشت اعتراضات آتی در نبود یک رهبری سیاسی سامان یافته که از کیفیت، خلاقیت و مدیریت لازم برخوردار باشد به کجا خواهد کشید. در این میان همه جریانات سیاسی اپوزیسیون هنوز درنیافته‌اند که برای به موفقیت رساندن جنبش و یا شورش بسیج حد اکثری و ائتلاف گسترده نیروهای مخالف شرطی است انکار ناپذیر. و هنوز هم در نیافته اند که این “حد اکثرسازی” با تعیین مرزهای متقابلی که اپوزیسیون در دوران فترت و رقابت در خلاء سیاسی ساخته‌اند ممکن نیست وممکن نخواهد شد. ما کم و بیش الزامات اپوزیسیون موفق بودن را می‌شناسیم. اپوزیسیون باید بتواند در تماس با نیروهای اجتماعی ضرورت‌ها و الزامات هر مرحله از مبارزه را تشخیص دهد و تاکتیک‌ها و روش‌های مبارزاتی مناسب آن مرحله را به کار گیرد. مقبولیت این رهبری از پیش داده نیست. اعتبار اجتماعی و پیروی از رهنمود‌های رهبری در روند مبارزات تا اندازه زیادی در گرو درک احساسات عمومی و انتقال اندیشه است، یعنی نظرسازی و فعال نمودن پتا نسیل مبارزاتی جامعه با استراتژی روشن و تاکتیک‌های همخوان با توانایی‌های واقعی عاملین سیاسی. جنبش بنا به تعریف حرکتی است سیاسی با قانونمندی‌های مشخص. حرکتهای یک جنبش میتواند در شرایطی حتی قانونمند هم باشد. اما شورش گرایش به عبور از قوانین موجود دارد، نافرمانی مدنی هم در همین راستا عمل میکند. شورش غافلگیر کننده ظاهر میشود، شعار “مرگ بر دیکتاتور و رهبر” میدهد، دیگر “الله اکبر، حسین، حسین، یا حسین” نمی‌گوید. غافل گیرانه روی دادنش لیکن میتواند آسیب‌های سخت جبران نا پذیر هم به همراه بیاورد. شورش اما اگر از رهبری هوشمند و قابل حسابی برخوردار باشد میتواند در لحظه تاویل یا Transformation به جنبشی فراگیر و ساختارمند با اهداف تعریف شده تبدیل شود. به ویژه آن زمان که حکومتگران آمادگی مقابله با آن را به دلیل قابل انتظار نبودنش نداشته باشند. در پی انتخابات ناشیانه مهندسی شده سال ۸۸، آن زمان که جنبش اعتراضی فراسوی قانون و قانونمندی به شورش نزدیک می‌شد، نه اصلاح طلبان که وامدار و ذینفغ اصلی جنبش “رای من کو” بودند برنامه‌ای برای مدیریت جنبش داشتند و نه نخبه‌گان سیاسی از طیف‌های سیاسی مقابله کننده توانستند سیاستی عرضه کنند که درخور بازدارندگی و تحمیل خواسته‌های خود به حریف حاکم باشد. شورش به جنبش و جنبش به شورش نزدیک شد ولی کسی توان بهره برداری از آن را نیافت. هیچ نیرویی برای هدایت شورش به سوی پیروزی مقطعی پیدا نشد. پرسش اینجاست که آیا در ده ماهی که از اردیبهشت تا بهمن ۸۸ گذشت از اصلاح طلبان اسلامی که بگذریم اپوزیسیونی وجود داشت که اهداف از پیش تعریف شده‌ای داشته باشد. پاسخ این پرسش منفی است. اربابان حکومت اما خیلی زود توانایی سرکوب شورش را یافتند، گویا خود را از پیش برای مقابله با نبرد نامتقارن شهری آماده کرده بودند. و باز اکنون که به شورش دی ماه ۹۶ می‌رسیم مشکل همان است که بود، نبود رهبری قابل اعتماد مردم، نبود یک استراتژی و مدیریت سیاسی. از اردیبهشت ۸۸ تا دی ماه ۹۶ نزدیک به نه سال گذشت و در این فاصله تحول در جامعه مدنی و سیاسی ایران بسیار بود.
از آن شورش تا این شورش
جنبش بهار ۸۸ یکباره فراگیر نشد، گر چه چند هفته‌ای زمان برد تا دامنه آن به شهرهای بزرگ کشور هم برسد. اما سرکوب نهایی آن تا روزی که موسوی، کروبی و رهنورد در اسفند ماه ۱۳۸۹ به حصر کشیده شدند بیست ماه طول کشید. در این بیست ماه هر چند مشارکت اعتراضی شهروندان متفاوت بود، بیشتر و کمتر می‌شد، اما پس از هر سرکوبی دوباره از جایی بر می‌خاست. در مقایسه برای شورش دی ماه ۹۶ تنها چند روز کافی بود تا دامنه آن به ۱۰۰ شهر کشور برسد اما به همان تندی هم سرکوب وخاموش شود. در بهار ۸۸ حکومت بی دفاعی و بی تدبیری سردمداران اعتراضات را تجربه کرده بود، هر چند که از ارزیابی عواقب میان‌مدت و دراز‌مدت سرکوب بی رحمانه خود غافل مانده باشد. در مقابل برای نیروهای معترض شهروند که هر روز بر تعداد کشته شده‌گانشان افزوده می‌شد دل خوشی از داشتن “رهبری نمادین”، یعنی میر حسین موسوی، مرهمی بر زخم‌های فراوانشان نمی‌شد. از ۱۳ آبان ۸۸ به بعد نا آرامی‌های خیابانی کاهش یافتند اما در مقابل روز به روز به رادیکالیسم فعالین سکولار جنبش و شعارهای “مرگ بر” افزوده شد. بنا به برآورد حسابگران حکومت در همان شش ماه اول پس از خرداد ۸۸ تعداد “معترضین افراطی چه بسا که ده برابر شد. همه راهپیمائی‌های جنبش سبز از ۲۵ خرداد ۸۸ تا ۲۵ بهمن ۸۹ میلیونی یا چند صد هزار نفری بوده در اسفند ماه ۱۳۸۹ “بهار۸۸ ” به پایان رسیده بود. اما اصلاح طلبان هنوز پایان ماجرا را نپذیرفته بودند. اینان حضور یک میلیون نفری معترضین در فراخوان تظاهرات همبستگی با مردم مصر و تونس در ۲۵ بهمن ۸۹ را دیده بودند ولی هنوز برآوردی از چگونگی به خانه رساندن بار جنبش نداشتند. در مقابل سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت وضع را خوب سنجیده بودند. می‌گفتند که برخوردهای سرکوبگرانه، دستگیری‌ها، محاکمه و صدور احکام سنگین قضایی در کنار توقیف رسانه‌های وابسته به سران معترضین و غیرقانونی اعلام کردن احزاب اصلاح طلب و تهدید فعالین نیروهای سیاسی، اگرچه توانست در کوتاه مدت زمینه بروز و ظهور فیزیکی این اعتراضات را از بین ببرد یا کاهش بدهد، اما نا آرامی‌های ۲۵ بهمن نشان داد که زمینه‌های درونی اعتراضات همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند و به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ” فتنه دفع شد اما رفع نشد”. در راهپیمایی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که در پی قیام تونس و مصر در دی و بهمن ۱۳۸۹ پس از کناره‌گیری زین العابدین بن علی و حسنی مبارک انجام گرفتند بسیج دیگر نگران جنوب شهری‌ها نبود. این بار ندای الله اکبر مردم محلات یوسف آباد، سعادت آباد، ونک، شهرک غرب، فرمانیه و نیاوران را بسیجی‌ها با حمله به منازل، شکستن درب‌ها و ضرب و شتم، درهم شکستن لوازم شخصی و خرد کردن اتومبیل‌‌ها پاسخ دادند. یورش نیروهای بسیج، مسلح به سلاح‌‌های سرد و گرم، به بهانهٔ تکبیر گفتن شبانهٔ مردم به برج سبحان واقع در بلوار کاوه تهران با روش‌های پیشین انجام گرفت. با اینهمه حضور نیروهای اصلاح طلب اسلامی هنوز در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی تا انجا ادامه یافت که نمایندگان مجلس را وادار به عکس العمل کند، کمیتهٔ تحقیق و تفحص تشکیل دهند، با فرماندهٔ بسیج به شور بنشینند و توصیه کنند که اینان به کار خود پایان دهند. میگویند در این نشست بیشتر شرکت کنندگان به این نتیجه رسیده بودند که اگر اعتراضات به جنوب تهران کشیده شده بود کار تمام بوده و بسیجیان امکان سرکوب و کشتار را از دست داده بودند. خوب اگر این درست باشد یکی دیگر از نکات مربوط به توانایی‌های لازم برای یک رهبری توانا و هوشمند در جنبش اعتراضی، یعنی تشخیص محل مناسب برای آغاز اعتراضات، روشن میشود. پس از رکود نسبتا طولانی چند ماهه جنبش ۸۸ فراخوان رسانه‌های سبز برای راهپیمایی ۲۵ بهمن با استفاده از پتانسیل‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی چون فیس بوک و توئیتر و تارنماهای گوناگون در ۲۳ شهر ایران به درجات گوناگون با موفقیت روبرو شد. در شورش دی ماه ۹۶ اما کاربرد این شبکه‌ها به مراتب سریعتر و گسترده تر بود، تا انجاکه طی چند روز اعتراضات به بیش از ۱۰۰ شهر کشور گسترش یافت.
شعارها و بحران گفتمان‌های موازی
جنبش سبز ۸۸ جنبشی بود خود جوش، هر چند بهانه آغاز آن تقلب انتخاباتی بود. این جنبش نه مدیریتی داشت و نه یک استراتژی چشمگیر. شعار “رای من کو”، که شعار مرکزی تظاهرات میلیونی بود، تنها اشاره به این داشت که حق ریاست جمهوری با آقای موسوی بوده و سپس با آقای کروبی. این هر دو از صافی شورای نگهبان گذشته بودند و چنانچه آقای خامنه‌ای “اشتباه در شمارش آرا” را بهانه باز شماری کرده و آرای بیشتری را به حساب آقای موسوی می‌نوشت چه می‌شد؟ به ظاهر اتفاق عجیب و غریبی نمی‌افتاد جز اینکه آقای موسوی هم تجربه هشت ساله خاتمی را تجربه میکرد. همینجا می‌توانیم بگوییم جنبش سبز، جدا از “رهبری نمادین” آن که موسوی بود، چشم انداز فراتری نداشت که آن را در یک استراتژی فراگیر تعریف کرده و برای پیاده کردنش خرده استراتژی‌ها و تاکتیک‌های در خوری داشته باشد. ملاک مستدل این ادعا را میتوان در مجموعه مهمترین شعارهای اعتراضی “جنبش سبز” در خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران دانست. عجیب است که در میان تمامی شعارها شعاری خطاب به سپاه پاسداران یافته نشد، بر خورد به نیروهای بسیج هم افشاگرانه بود و هم حمایت خواهانه. در برخورد به هاشمی رفسنجانی هم این دوگانگی وجود داشت. در مورد ارتش تنها یک شعار حمایت خواهانه شنیده شد. شعارهایی علیه سید علی خامنه‌ای، پس از ۱۳ آبان و حمایت علنی و مصرانه او از احمدی نژاد، شنیده شدند. در میان همه شعارها تنها سه شعار می‌توانستند در فاصله زمانی میان اعلان علنی خامنه‌ای از رسمی بودن ریاست جمهوری احمدی نژاد و تصمیم نهایی شورای نگهبان بیان کننده هدف مرحله‌ای اعتراضات بوده باشند:
“ابطال انتخابات، پایان اعتراضات”،
“کشته ندادیم که سازش کنیم، صندوق دست خورده شمارش کنیم”،
“دولت کودتا، استعفا، استعفا”.
معنی این سه شعار از طرف شبکه‌های شرکت کننده در جنبش اعتراضی خواست مرحله‌ای جنبش بود. حال اگر پرکاربرترین شعارها را در برابر هم قرار دهیم می‌بینیم که در میان فعالین این جنبش هیچ یک از سه بخش مدیریت هدفمند، یعنی پیش بینی و پیش گیری، برنامه ریزی و آموزش، هدایت و کنترل اجرا نشده و یا قابل اجرا نبودند.
شعارهای جنبش ۸۸
● استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی
● پیروزی نهایی، دموکراسی آزادی
● شعار ملت ما، دین از سیاست جدا
● مرگ بر اصل ولایت فقیه
● مرگ بر جمهوری اسلامی
● مرگ بر خامنه‌ای
● بسیجی حیا کن مفت خوری رو رها کن
در کنار این شعارها شعارهای بیشتری رو به شخصیت‌ها و نهادهای نظام و حمایت خواهی از آنان داشتند:
● تقلب حرام است این شعار امام است
● خمینی! کجایی؟ موسوی تنها شده
● رای ما یک کلام، نخست‌وزیر امام
● اگر امام زنده بود، شک نکنین با ما بود
● بسیجی با غیرت، حمایت، حمایت
● برادر بسیجی، بسه برادر کشی
● وای اگر میرحسین، حکم جهادم دهد
● موسوی، موسوی، سکوت کنی خائنی
● این لشگر حسین است، حامی میرحسین است
● هاشمی زنده باد، موسوی پاینده باد
● هاشمی هاشمی، سکوت کنی خائنی
حال اگر شورش دی ماه ۹۶ و شعارهای ان را باز بینی کنیم به وضوح خواهیم دید که در این زمان نه اصلاح طلبان اسلامی حضور داشتند و نه کسانی که به امید آینده اصلاح طلبان در حکومت با شعارهای اصلاح طلبانه حمایت از نهادها و سیاستگذاران نظام بخواهند. شعارها کاملا رنگ و بوی براندازی و سرنگونی داشتند بدون اینکه تغییر توازن قوا در جهت عملی شدن این شعارها انجام گرفته و یا پیش رو باشند. و اما همه این شعارها
● مرگ بر دیکتاتور
● مرگ بر خامنه‌ای
● مرگ بر روحانی
● مرگ بر حزب‌الله
● استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی
● اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا
● می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم
● این است شعار مردم، رفراندوم، رفراندوم
● اینهمه لشکر آمده، علیه رهبر آمده
● ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره
● سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن
● نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران
● رضاشاه روحت شاد
● چه اشتباهی کردم که انقلاب کردم
● زندانی سیاسی آزاد باید گردد
● اسلام رو پله کردید، مردم رو ذله کردید
● نان، کار، آزادی
● جوون بیکار نشسته، آخوند تو کاخ نشست
نشان از آن داشتند که اصلاح طلبان اسلامی در فهم نقش خود در جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده‌اند و نمیدانند که کجا باید بایستند، برخی شورش را تکفیر کردند و کسانی دیگر با سکوت خود پایان حضورشان در سیاست را تایید نمودند. توپ و تانک‌های آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران در حقیقت در همان ماه‌های میان اسفند ۸۸ تا بهمن ۸۹ پایان روند اصلاحاتی را که در دو دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی آغاز شده بود پایان یافته اعلام کرده بودند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که محمد خاتمی در چهل سال گذشته محبوب‌ترین سیاستمدار حکومتی در ایران بوده است. لیکن او هم توانایی بهره برداری به هنگام از پتانسیل بسیار بالای حامیان اجتماعی خود را نیافت. او همانقدر توانست نظام ولایت فقیهی را اصلاح کند که الکساندر دوبچک نظام کمونیستی در چکسلواکی سال ۱۹۶۸ را. توپ و تانک‌های روسی روز ۲۱ اوت ۱۹۶۸ به رویای سوسیالیسم انسانی دوبچک تیر خلاص را زدند و توپ و تانک‌های ولایت فقیه در بهار ۸۸ همین کار را با رویای “اسلام انسانی” محمد خاتمی انجام دادند. بعد از دوبچک دیگر کسی شعار سوسیالیسم انسانی را بر لب نیاورد، در دیماه ۹۶ ایران هم دیگر کسی از رویای خاتمی چیزی نگفت. در سالهای بعد از ۱۹۶۸ میلادی بسیاری از کمونیست‌های اصلاح طلب به “منشور ۷۷” نویسنده لیبرال آنتی کمونیست واتسلاو هاول پیوستند. در نوامبر ۱۹۸۹ نظام کمونیستی چکسلواکی در هم شکست، منشور ۷۷ پیروز شد. در پس ماجرا برای واتسلاو هاول کاملا واضح بود که می‌باید بخشی از لشگر کمونیست‌های شکست خورده را با خود همراه داشته باشد تا بتواند جامعه را با آرامش بیشتری به سوی آزادی و دموکراسی راهنما باشد. و این همان استراتژی واسطی است که در آن باره اینجا و آنجا نام برده‌ایم. در ایران هم اگر ما بخواهیم از فروپاشی ارکان اعمال قدرت کشوری و تجزیه جغرافیایی آن جلوگیری کنیم راهی جز این نخواهیم داشت که بخشی از حامیان شکست خورده نظام جمهوری اسلامی را با خود به نظام سکولار و دموکرات آینده ببریم. مردم در دی ماه ۹۶ بالاخره به خانه‌هایشان باز گشتند چون نیروی جانشین و رهبری کننده مبارزات را در صحنه ندیدند. آنان که به خیابان آمدند دموکراسی خواهی کردند ولی دموکراسی سازان هنوز از صحنه بسیار دور مانده بودند.
از دموکراسی خواهی تا دموکراسی سازی
دموکراسی خواهی و کوشش‌های “مطالبه محوری” برای جامعه مدنی وطبیعت این نهادها سازگار است. زمینه حیات نهادهای مدنی قانونمداری است، یعنی در چارچوب قوانین حاکم خواستار تغییرات در زمینه‌های صنفی، فرهنگی و اجتماعی میشوند. خارج از قانونیت این نهادها دیگر نمی‌توانند نهاد مدنی باشند، گونه‌ای از سازمانهای سیاسی میشوند. سالها پیش رضا سیاوشی و امیرحسین گنج بخش در مقاله‌ای با عنوان “انحلال سیاست: جایگزینی دمکراسی خواهی با دمکراسی سازی” به تفاوت میان دموکراسی خواهی و دموکراسی سازی پرداختند. این دو به درستی میگویند “یکی از مشخصه‌های جوامع مدرن، تقسیم کار اجتماعی و تخصصی شدن آن است… در این تقسیم جامعه مدنی مطالباتش را مطرح میکند و جامعه سیاسی راه حل و برنامه برای برآورده کردن آن مطالبات را. در این تصویر وظیفۀ اصلی نیروهای جامعه‌ی مدنی جمع آوری و طرح مطالبات صنفی و گروهی خود و بسیج برای کسب آن مطالبات از طریق چانه زدن و فشار گذاشتن بر قدرت سیاسی، یعنی حاکمیت و احزاب است. در مقایسه، جامعه سیاسی مسئول ساختن شرایطی است که امکان تحقق چنین مطالباتی رامهیا میکند… در این چهارچوب جامعه‌ی مدنی اهرم اصلی جنبش دموکراسی خواهی است و جامعه سیاسی مدیریت کلان این فرآیند را به عهده دارد و وظیفه‌ی اصلی آن جلب نظر سازمانهای مدنی و متحد کردن آنها در وسیع‌ترین جبهه‌ها برای پیش برد پروژه‌های کلان سیاسی و کشورداری است. از این رو سازمان سیاسی از جنس دولت است و نه از جنس سازمانهای مدنی. فشرده سخن آن که تعیین هدف کلان جنبش، تدوین استراتژِی کلان برای رسیدن به آن و هدایت گام به گام استراتژی تا موفقیت کامل وظیفه و مسئولیت جریانات سیاسی است. این کارها وظیفه جامعه مدنی نیست”. بر این روال طبیعی است که از نیروهای سیاسی روایت‌هایشان از “گذار”، اهداف استراتژیک، راه رسیدن به آن اهداف و چگونگی تشکل عاملین و حاملین و مدیریت آن خواسته شود. جامعه مدنی مشکل گذار ندارد، آنچه میخواهد همین امروز میخواهد و اگر ممکن شد پس از سقوط نظام. اگر هم خواستار رفراندم، تشکیل کنگره ملی یا مجلس موسسان شود خود در این راه مسئولیتی ندارد. اینکه گذار مسالمت آمیز باشد یا نباشد هم دغدغه‌اش نیست. سیاوشی و گنج بخش میگویند “هیچ پروژه سیاسی بدون داشتن حامل و عامل خاص خود سرانجام نمی‌یابد. تعیین هدف استراتژیک و راهبرد رسیدن به آن در خلاء انجام نمی‌شود. سرانجام یک نیروی جامعه و یا یک جنبش باید بار سنگین مبارزه را بر دوش گیرد و به مقصد رساند”. اگر راهبرد نیروهای سیاسی “رفراندم برای گذار” و یا “انتخابات آزاد” است، شرط پیروزی آن سازماندهی جنبشی است که بتواند موانع موجود را در هم شکسته و “بار بر دوش گرفته را به مقصد برساند.
در هم آمیزی جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی
امروزه کاملا مشهود است که شهروندان معترض برای حضور اجتماعی و مطالباتی خود منتظر احزاب و سازمانهای سیاسی نمی‌مانند. بخش قابل توجهی از فعالین مدنی برای ایجاد زمینه‌های تاثیرگذار در نهادهای مدنی، انجمن‌ها و گروههای متنوع سازمان یافته‌اند. هر چند این مسئله مورد مناقشه است که بتوان از طریق نهادهای مدنی به نتایج مطلوب رسید (که اگر نتیجه‌ای هم به دست آید عمرش کوتاه خواهد بود)، اما این استدلال هم به همان اندازه نادرست است که اشکال مشارکت سیاسی را تنها ساختارهای سیاسی و یا مناسبات و شیوه تولید تعیین می‌کنند. ما در سه دهه گذشته دیده‌ایم که جنبش‌های اجتماعی، انجمن‌ها و گروههای اجتماعی پتانسیلی قوی برای افزایش نفوذ اجتماعی اشان دارند. اما کار نهادهای مدنی را نباید با جنبش‌های اجتماعی یکی گرفت. این هم امری است بدیهی که توسعه پتانسیل جنبش‌های اجتماعی و مدنی با حضور احزاب و تشکل‌های سیاسی آسانتر انجام پذیر میشود. در چند و چون جنبش‌های اجتماعی سخن بسیار است. لیکن پاسخ مشخصی به معنی مفهوم جنبش اجتماعی نمی‌توان داد. همینقدر میتوان گفت که جنبش‌های اجتماعی به این معنی سیاسی هستند که نیروی محرکه اشان خواست تغییر است در همه زمینه‌های اجتماعی و سیاسی. شرکت کنندگان در جنبش اجتماعی تنها برای مزایای فردی به میدان نمی‌آیند. از نظر سازمانیابی اینگونه جنبش‌ها شبکه هایی از سازمانها، گروهها وافرادی هستند که به میانجی یک هویت مفروض جمعی به هم متصل شده‌اند. با این تعریف اتحادیه‌های صنفی و ابتکارات مدنی گونگون شهروندان بدون هویت جمعی جنبش اجتماعی محسوب نمی‌شوند، هرچند که میتوانند اجزای یک جنبش اجتماعی باشند. در این رابطه مفهوم هویت جمعی بیان کننده نمادها ومفاهیم مشترک جنبش اجتماعی است به لحاظ وضع حال، اهداف، ماهیت، مشکلات، دستاوردها، تاریخ و آینده آن. وجود یک هویت جمعی نقطه فاصل جنبش اجتماعی واشکال فعالیت‌های کم دوام سیاسی، مانند تظاهرات خود جوش و شورشی است. در ادغام عوامل تعیین کننده میتوان در تعریف جنبش اجتماعی به اینجا رسید که جنبش اجتماعی شبکه‌ای است از سازمانها و افراد که بر اساس یک هویت جمعی مشترک و استفاده از تاکتیک‌های عمدتا غیر نهادینه برای دستیابی به اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، برای تغییر و یا مقابله با آنچه هست، مبارزه می‌کنند.
از استراتژی تا رهبری و مدیریت دوران گذار
استراتژی برنامه‌ای است همه جانبه و تلفیقی که هدف‌ها، سیاست‌ها و زنجیره‌های عملیاتی یک سازمان، حزب، جبهه، جنبش را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب میکند. اسـتراتژی الگوی تصمیم‌گیری و اقـداماتی اسـت که در ابعاد اجتماعی فراتر از زمان حال رخ میدهد. استراتژی یعنی استفاده از همه منابع قدرت برای کسب اهداف سیاسی و اجتماعی. در فرهنگ لغت فارسی استراتژی به معنای سوق دادن، فرستادن و بردن مطرح است. برخی معتقدند استراتژی یک کلمـه اصـیل فارسـی اسـت که ریـشه آن از اسـتربان گرفتـه شـده است. استربان‌ها کسانی بودند که در جلوی قـشون حرکـت مـیکردنـد و اطلاعات لازم از توانایی‌های دشمن را شناسـایی و در اختیـار فرماندهان خود قرار میدادند تا برنامه رزمی بر اساس اطلاعات انجام گیرد. در سیاست وظیفه رهبران نیز جز این نیست که توانایی‌های خود و متحدین را در مبارزه با حکومت بر نقاط ضعف نسبی او متمرکز کنند و برای رسیدن به هدف از توانایی‌های گروههای ذینفع بهره گیرند. در دهه‌های گذشته نیروهای خشونت گریز نافرمانی مدنی و مبارزه منفی با حکومت را به عنوان اشکال عملی استراتژی گذار تجربه کرده‌اند. از نظر تجربه تاریخی میتوان گفت که در رابطه با ایران هم نوعی الگوی گذار مستقیم از نظام مستقر اقـتـدارگـرا بـه نـظـام دمـوکـراتـیـک بـاثـبـات میتواند انجام گیرد و هم گذار در فروپاشی از تـحـولی ناپایدار به تحولی ماندگارتر. نکته مهم اینجاست که حاملین گذار دموکراتیک چه زمانی امکان بیشترین موفقیت را خواهند داشت و حمله به نقاط ضعف قدرت حاکم چه زمان؟ نزدیکترین پاسخ این است که این زمان زمانی است که پیامدهای سیاست‌های گذشته حکومت امکان سیاستگذاری از آن را در شرایط بحران‌های شکننده میگیرد. این زمان باز زمانی است که فروریزی ایدئولوژی، سمبل‌ها و اسطوره‌ها ثبات نظام را به خطر انداخته‌اند، زمانی است که رقابت‌ها و دشمنی‌های شخصی میان چهره‌های تعیین کننده نظام و درگیری میان نهادهایشان کارآیی نظام را به کلی مختل می‌کنند، زمانی است که اختلاف‌های خاص طبقاتی، منطقه‌ای، فرهنگی یا ملی حاد میشوند، زمانی است که در سلسله مراتب قدرت نخبه‌های قدرتمند نظام در مقامی که هستند باقی نمی‌مانند، سقوط می‌کنند ومدعیان جدید پیدا میشوند، زمانی است که بخش هایی از نیروهای انتظامی، سپاه یا ارتش بر خلاف نقش گذشته‌اشان در دیکتاتوری اهداف ویژه خود را دنبال می‌کنند و به فکر کودتا می‌افتند، زمانی است که تعداد افراد تصمیم گیرنده در نظام روز به روز کمتر میشود، زمانی است که عاملین مرکزی نظام برای مقابله با خطر از دست دادن اهرم‌های مرکزی قدرت دست به غیر متمرکز کردن قدرت میزنند، زمانی است که نا رضایتی میان نیروهای نظامی ـ امنیتی تشدید یافته و مدعیان جدیدی در صحنه حکومتی سر بر میاورند، زمانی است که بخش هایی از اپوزیسیون اعتبار فزاینده میابند و همزمان اعتبار حکومتگران میان حامیانشان کاهش میابد، زمانی است که گروههای برانداز پیدا میشوند و حضور مشهود میابند، زمانی است که شکاف‌های سیاسی، فرهنگی، قومی و اجتماعی دراشکال سیاسی و فعالیت‌های علنی و تظاهرات ضد دولتی نمودار میشوند و بالاخره زمانی است که بحران ملی به پهنه فراملی انتقال یافته و درگیری ملی به گستره بین‌المللی هم سرایت میکند. در چنین شرایطی برای مدیریت بحران توسط مخالفین نظام قدرت تشخیص و تحلیل دلایل و چگونگی پیدایش آن برای تکوین استراتژی‌های مقابله کننده لازم است. حرکت اعتراضی مردم ایران در ابعاد گسترده اجتماعی، صنفی، فرهنگی و قومی آغاز گشته ولی هنوز شرایط انقلابی بر کشور حکمفرما نیست. اما در دست به هم دادن بحران اقتصادی و درگیری‌های بین المللی احتمال فروپاشی نظام حاکم از درون کم نیست و چنانچه چنین روندی آغاز شود احتمال پیوستن بخش هایی از نیروهای درون نظام به صفوف مخالفین وجود دارد. و اگر باز اگر چنین شود احتمال عملی شدن استراتژی واسط، یعنی گذار از نظام حاکم با همدستی بخش‌های کنده شده از آن ممکن خواهد شد. ما در شعارهای حرکت خودانگیخته اعتراضی دیماه ۹۶ دیدیم که خواست مردم عبور از کلیت نظام است. تظاهرات و اعتراضات گسترده دی ماه میتوانند با سرعت تکرار شوند، اما اینگونه اعتراضات حتی اگر به قیام هم منجر شوند بدون سازماندهی، مدیریت و رهبری راه به جایی نخواهند برد. بخشی از مدیریت لازم گذار به توانایی کسانی مربوط میشود که از طرف مردم معترض به عنوان امین و توانای چنین رهبری کارسازی شناخته شده باشند. در شرایط کنونی هیچ فرد و گروه مشخصی در داخل و در خارج از ایران نمی‌تواند مشروعیت رهبری جنبش همگانی را بلاواسطه به دست آورد. اما اگر مردم در آنچه به آنان ارائه میشود برای خود آینده‌ای ببینند در عمل از میان چهره‌های معتبر و درستکار و شناخته شده کسانی را بر خواهند کشید. بنا بر این کار مخالفین از جمله این است که همراه با مبارزات روزانه خود برای تشکیل و تایید مدیریت و رهبریت کسانی را که حدس میزنند تاثیرگذارند و از اقبال بالایی برای پذیرا شدنشان در سطح ملی برخوردارند به همگامی دعوت کنند. در واقعیت اجتماعی هم کسانی مدیریت و رهبری دوران گذار را به عهده خواهند گرفت که پس از مقدمات لازم و تبلیغات گسترده در همه‌پرسی‌های علمی هم جایگاه قابل حسابی یافته باشند. بخشی از مقبولیت تیم رهبری در گرو پذیرش ان از طرف سیاستمداران کشورهای دموکراتیک غربی هم هست. آنان که در ابعاد ملی و بین المللی شناخته شده تر هستند می‌باید آگاهانه در مرکز ثقل تبلیغات و ارتباطات بین المللی، به عنوان تواناترین ایرانیان برای اداره کشور در حکومت دروران گذار٬ قرار گیرند. رهبری سیاسی باید، هم در جنبه‌های فردی و کاریسماتیک و هم در جنبه‌های جمعی آن بتواند جنبش را با هدف واحد و روشن به پیش برد. دیگرالزامات مدیریت دوران گذار را میتوان چنین دسته بندی کرد:
● روشن کردن مخاطبان اثر گذار
● ارائه تحلیل‌های معتبر و قابل درک برای شهروندان به موقع و با تکیه بر واقعیات
● شناسایی اشکال موثر نافرمانی مدنی و به کار گیری آن بنا به الزامات زمان
● بهره مندی از تمایلات فرهنگی، طبقاتی و ضد تبعیضی مخاطبان
● کوشش در ریزش نیروهای نظام حاکم، در عین حال یارگیری و آینده دادن به بخشی از این نیروها، به ویژه در ارتباط با تشدید بحران‌های منطقه‌ای و بین المللی
● بهره مندی از راکد ماندن و نابودی تولید کنندگان کوچک صنعتی (بالارفتن هزینه‌ها، قطع یارانه‌های رایج) و پیامدهای آن (بیکاری و فقر خانوادهای کارگری).
● ورود هرچه بیشتر نمادهایی از چهره‌های مقبول ملی به عنوان حاملین اخلاقی گذار به جمع رهبری
همانگونه که پیشتر گفتیم هیچ سازمان و گروه اجتماعی نمی‌تواند به خودی خود مبتکر یک جنبش اجتماعی باشد، مگر آنکه اجزای مختلف جامعه و نمادهای آن در “هویت جمعی و مشترک” از اشکال کم دوام حضور سیاسی و تظاهرات خود جوش به جنبش متداوم و پرتوان رسیده باشند و احزاب و سازمانهای سیاسی بتوانند در بهره مندی از شکاف جناح‌ها و ارکان دیکتاتوری، نا رضایتی عمومی را به اعتراض عمومی سیاسی، و نا فرمانی مدنی را به گذار مسالمت آمیز، به دموکراسی هدایت کنند. از آنجا که در ایران امروز ایجاد تحولات سیاسی به دست احزاب ممنوع ممکن نیست و در عین حال بدون نقش رهبری کننده نخبگان مشروعیت یافته امکان هدایت جنبش‌های خودجوش نیز تا مرز معینی ممکن است، شهروندان برای حضور اجتماعی خود در انتظار احزاب و سازمانهای سیاسی نمی‌نشینند. البته جنبش‌های اجتماعی ضد تبعیض، انجمن‌ها و گروههای اجتماعی از پتانسیل قابل توجهی برخوردارند. این پتانسیل میتواند پشتوانه بزرگی برای ساختارمند شدن و بنیه پیدا کردن احزاب سیاسی و نهادهای صنفی مستعد برای رهبری سیاسی و مدیریت جنبش اعتراضی در شرایط فروپاشی سیاسی نظام حاکم و دستیابی به هویت جمعی و مشترک در روند جنبش اجتماعی باشند. در ایران ما نیروهای سیاسی و حزبی بالقوه وجود دارند اما چگونگی حضور عینی و پذیرا شدنشان از طرف احاد ملت در گرو توانایی‌اشان در حضور اجتماعی و مدیریت جنبش اعتراضی است. فرایافت “انتخابات آزاد برای مجلس موسسان” یا “رفراندم” به عنوان “استراتژی‌های راهبردی” عناصری از نمادهای هویت جمعی و مشترک را در خود دارد ولی در شرایط تداوم هویت‌های موازی ما هنوز نیازمند استراتژی‌های واسط برای پیشبرد موفقیت آمیز جنبش اعتراضی به سوی تغییرتوازن قدرت برای تغییر هستیم. نقش رهبری کننده نیروهای سیاسی در جنبش اعتراضی با نزدیک کردن کار آمدی‌اشان به سطح انتظارات شرکت کنندگان در جنبش اعتراضی مشخص میشود. در شرایط کنونی تنها راه برای “نزدیک کردن کار آمدی رهبران به سطح انتظارات شهروندان” حضور پیاپی و تاثیرگذار آنان در راس کمپین‌های اعتراضی است. اگر این درست باشد که بیرون از حکومت هنوز نیرویی که توان به هم زدن توازن موجود را داشته باشد پیدا نشده و جنبش سبز و حرکت اعتراضی دیماه ۹۶ در اوج خود نیز توان طرف مذاکره شدن با حکومت را نیافت، منطقی است که ما درگزینش میان انتخابات آزاد، رفراندم و فروپاشی در گام بعدی به جنبشی فراتر، توانمندتر و مستمرتر از جنبش سبز انتخاباتی و حرکت سراسری دیماه ۹۶ نیازمندیم. برای شکل گرفتن چنین جنبشی مدیریتی هوشمند لازم است تا بتواند شبکه‌های موجود مبارزاتی علیه تبعیض در زمینه‌های قومی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مذهبی، جنسیتی، سیاسی (حزبی، سندیکایی) را به هم وصل نموده و در زمان مناسب با فراخواندن اعتصاب سراسری در حساسترین بخش‌های تولید و توزیع رژیم را به عقب نشینی و خواست مذاکره با مخالفین از موضع ضعف وادارد. چنانچه چنین شود ما به مسالمت آمیزترین شیوه گذار دست یافته‌ایم. این چنین راهبردی نیازمند چترفراگیر ملی است تا بتواند وسیع‌ترین طیف‌های سیاسی و مدنی و فرهنگی و قومی داخل و خارج ایران در بر گیرد و پشتیبانی نهادهای سیاسی و مدنی دموکراتیک بین المللی را جلب کند. زیر این چتر فراگرتر ما بسوی ارتباط و وصل افراد، شبکه‌ها، سازمانها و احزاب دور و نزدیک به هم پیش خواهیم رفت و دراین سو ما از حضور چهره‌های مقبول اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و برجسته ملی که چشم انداز سیاسی اشان کمابیش به هم نزدیک است، بهره مند خواهیم شد. و این خود بیان همان خواست “دیالوگ ملی” و “کنگره ملی ایران” است در زمینه رهبری و مدیریت فراگیر به میانجی مهمترین شخصیت‌ها، نهادها، سازمانها و احزاب ایرانی. مدیران گذار ابتدا ٬خودانتصابی٬ هستند، اما در روند پیشبرد مبارزات و شکل گرفتن نهایی کنگره ملی باید مورد تایید و تصویب اعضای کنگره ملی قرار گیرند.
کنگره ملی ایران
“کنگره ملی نه حزب است و نه جبهه، هم از اولی فراگیرتر است و هم از دومی”. کنگره ملی با ایجاد “شورای هماهنگی” آغاز میشود و در روند شکل گیری مبارزات به کنگره ملی میرسد. تشکیل کنگره ملی هم امروز به فردا ممکن نمی‌شود. کنگره در ابتدا ارگان دیالوگ و مشاوره ملی است، متشکل از احزاب، سازمانها، جبهه‌ها، افراد و شخصیت‌های ملی. کنگره در ابتدا سازوکارهای گردهمآیی سیاستمداران را فراهم می‌سازد. کنگره ابزار دیالوگ و قاعده‌مند کردن رقابت نحله‌های گوناگون اپوزیسیون و اعتمادسازی میان آنان است. هرچند هدف کنگره ملی ایرانیان استقرار دموکراسی است اما پیش شرط پیوستن به آن اثبات دموکرات بودن نیست. این احتمال همیشه هست که جریانات و یا کسانی از نظر یکدیگر دموکرات سنجیده نشوند ولی در گنگره ملی جای داشته باشند. اختلاف‌ها در کنگره ملی به رسمیت شناخته میشوند و برای برخورد سازنده با آنها به جای مناسبتری، به ارگان‌های دیالگ و منشور، منتقل میشوند. کار کنگره ایجاد بستری است مناسب برای تشکیل “جبهه فراگیر دموکراسی سازان”. در کنگره، به عنوان ترکیبی از جبهه‌های دموکراسی خواهی، احزاب و گروهها و سازمان‌هایی که به هم نزدیکترند جمع میشوند. آنان که دیدگاه‌هایشان به هم نزدیکترند در فراکسیون‌های مشترک جمع میشوند. فراکسیون‌ها برای جنگ فرسایشی متقابل درست نمی‌شوند، درست میشوند برای قاعده‌مند کردن حل اختلاف‌ها و همدستی علیه حاکمیت موجود و گذار از آن. اهمیت تاریخی کنگره ملی ایران در ساختن سازوکار دیالوگ و هارمونی است میان جبهه‌ها. در حقیقت چنانچه امکان تشکیل جبهه فراگیر دمکراسی خواهی از ایتدا وجود میداشت دیگر به کنگره ملی ایرانیان نیازی نبود. بر این روال “کنگره ملی ایران” تا به سرانجام رساندن دیالوگ و همدلی ملی هنوز ارگان “قانونگذار” نیست. پس از به سرانجام رساندن دیالگ ملی این کنگره بمانند پارلمان‌های اروپائی سازوکارهائی را فراهم می‌آورد تا سیاستمداران در آن گرد هم آیند و سیاست پردازی کنند. در اینجا احزاب، جبهه‌ها، و نهادها و منفردین جمع میشوند تا در غیاب پارلمان قانوگذار منشور وظائف کنگره ملی را به تصویب برسانند، ارگان اجرایی مرحله اول گذار را که همان مدیران گذار باشد انتخاب و بر عملکرد آنان نظارت کنند. کنگره و ارگان اجرای با یکدیگر خط فاصل دارند، هردومستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، اصل تفکیک قوا اینجا اعتبار دارد. گنگره تعیین سیاست میکند ولی مدیران اجرایی در چارچوب پیمان هایی که کیفیت “قانونگذاری” دارند مستقل عمل میکند. در حقیقت کنگره ملی ایران اگر موفق باشد میتواند تا زمان تشکیل مجلس موسسان و پایان کار آن بر عملکرد “دولت موقتی” که در مرحله دوم فروپاشی نظام حاکم از طرف کنگره ملی تعیین خواهد شد نظارت کند. پیش شرط موفقیت کنگره ملی آنست که هر سه لایه، حزبی، جبهه‌ای و ملی تلاش‌های نامبرده را به رسمیت بشناسد و درکوشش‌های متقابل تنها برای کمک و فراهم آوردن شرایط ارتقاء و رشد آن دخالتی داشته باشند. کنگره در آغاز منشور سیاسی ندارد، ولی بجای آن میثاق “اخلاق و فرهنگ” سیاسی دارد. هدف این میثاق کمک به اعتماد سازی میان نحله‌های مختلف سیاسی از طریق قاعده‌مند کردن و حرفه‌ای کردن مناسبات آنها با یکدیگر و بالا بردن راندمان و کارآمدی این نیروها از راه تغییر فرهنگ و رفتار سیاسی آنان است. بنابر این کنگره در ابتدا یک اتحاد اخلاقی است برای جمع اوری بیشترین نیروهای سیاسی ایران صرف نظر از منشور و منظرشان.
اسناد کنگره ملی
پس از تشکیل کنگره تهیه اسناد زیر در دستور کار قرار می‌گیرند:
۱. سندی که طرح کنگره ملی و اهداف آن را تشریح کند
۲. میثاق اخلاقی
۳. استراتژی سیاسی
۴. سند منشورها
۵. سند تشکیلات و ارگان‌های کنگره.
۶. سند تعیین وظایف مدیران اجرایی و دولت موقت.
اگر کنگره ملی بر اساس طرحی که اینجا برشمردیم شکل گیرد خطر انشعاب و اتمیزه شدن آن در فرایند مبارزه برای کسب قدرت سیاسی و برقراری نظامی دموکراتیک و سکولار به حداقل خواهد رسید.