از حاکمیت میهن خود دفاع کنیم؟ رضا آذرخشی


در هر نقطه از جهان که ساکن باشیم هر وقت از واژه دموکراسى سخن بگوئیم ، بلافاصله مباحثى چون برابرى همه انسانها ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برابر و بدون واسطه ، آزادى بیان و اجتماعات و نبودن فقر، در اذهان متبادر میگردند.

حاکمیت ملى واژه اى با مفهوم و محتواى عام نیست و برحسب شرایط و ساختار تفکر اجتماعى، میزان توسعه یافتگى و نحوه زندگى میتواند متفاوت باشد. به عبارت ساده تر تابعى وابسته به متغیرها و فنومنهاى حاکم بر جامعه است. ولى بطور عام مهمترین متغیرهاى زیر مجموعه میتوانند «استقلال اقتصادى و سیاسى ، عدالت اجتماعى، توانمندى قانون، وجود نهادهاى حافط دمکراسى، نیروى بازدارنده ملى، پژوهش و تکنولوژى و شرکت و علاقمندی ملت به عملکرد و تفکرات دولت» باشد.

در روز بیست و هشت آذر ۱۳۳۲ دکتر مصدق در آخرین دفاعیات خود در دادگاه بدوى نظامى میگوید: «در تمام مدت زمامدارى خود از لحاظ سیاست داخلى و خارجى فقط یک هدف داشتم و آن این بود که ملت ایران بر مقدرات خود مسلط شود و هیچ عاملى جز اراده ملت در تعیین سرنوشت مملکت دخالت نکند».

در انقلاب مشروطیت سال ۱۲۸۵ نیز هدف رهبران از تدوین قانون اساسى رسیدن به دموکراسى و تعیین سرنوشت کشور توسط خود مردم بود. همانطور که اهداف مردم ایران در انقلاب سال ۱۳۵۷ بطور واضح و مشخص استقلال ، آزادى و جمهوریت نطام بودند. ولى با گذشت نود و هشت سال از مشروطیت هنوز در ایران نه از آزادى خبرى است نه از چمهوریت و نه حاکمیت ملى.

آیا مردم ایران شایستگى برخوردارى از آزادى را ندارند و براى رسیدن بدان مبارزه نکرده اند؟ درحالیکه اقوام ایرانى براى ادامه زندگى و نگهبانى ازمیهن خود دردرازاى تاریخ همواره در تلاش بوده اند که هنوز نیز ادامه دارد، اما چرا همیشه در خم یک کوچه مانده ایم؟ نقطه کور معادله در کجا ممکن است باشد؟

لازمه رسیدن به حاکمیت ملى وجود توازن نسبى نیرو ها و تفکرات مختلف در یک جامعه است. غالب نبودن توازن فرهنگى در راستاى تفکرتوسعه گرایى و مدرنیزم علاوه برآنکه جاده رسیدن به حاکمیت را ناهموار میسازد ، امکان رشد و ارتقاء دموکراسى را نیز از بین میبرد.

نگاهى اجمالى بروند دگرگونیها و ناکامیهاى جنبش هاى سرنوشت ساز مردم ایران درصد سال گذشته ، تشابهاتى را نشان میدهد که اروپائیان نیز تا قبل از رنسانس بدان دچار بوده اند. ولى رنسانس و انقلاب صنعتى که وسیله جذب طبقه روستائى سنت گرا به صنایع وتبدیل آنها بکارگران صنعتى وشهرنشین شدند وسیله اى شد که توازن نیروهاى اجتماعى به نفع نخبگان سکولار و لیبرال تغییر کند و پیامد آن استقرار دموکراسى وحاکمیت ملى بود که جایگزین تفکر تئوکراتیک کلیسا و شاهان میشدند.

همزمان با دگرگونى و مرحله گذر به مدرنیته و توسعه فکرى و صنعتى در ارویا پایه هاى جمود فکرى ، باورها و بدعتهاى واپسگرایانه در دوره صفویه پى ریزى میشد که آغاز دخالت روحانیون ارتودکس و اقتدارگرا در سیاست گذارى و کارهاى عمومى کشور بود.

این روند درعصرقاجاریه نیزادامه داشت وجامعه ایران تشکلى بود از اندک روشنفکر ترقیخواه و توسعه گرا و دو تفکر غالب سلطنتو شریعتکه هرکدام در اندیشه رسیدن به هژمونى و تحکیم قدرت بلامنازع خود بودند وتوده مردم بسبب باورهاى دینى به عنوان نیروى باالقوه دراختیارگروه روحانیون اقتدارگرا ومال اندوزقرار داشتند و فراز و نشیبها و کشمکش هاى پیش و بعد از تدوین قانون اساسى نیز ناشى از نوسانات توازن قدرت بین دو جناح مترقى و واپسگراى روحانیون بود که بالاخره رضا خان توانست از آن براى رسیدن به قدرت بهره گیرد.

مخالفت پنهانى و آشکار اکثر روحانیون طراز اول همچون آیت اله بروجردى، کاشانی، بهبهانی و پاره ای از روحانیون نجف با دکتر مصدق و نهضت ملى براى ملى کردن صتایع نفت، به بهانه نگرانى ازجمهوری خواهى ونفوذ کمونیست ها و نادیده گرفتن نقش روحانیون در کشور کوششى بود براى بسط هژمونى روحانیت و رسیدن به قدرتى که در انقلاب بیست دوم بهمن آنرا بدست آورند.

متأسفانه بسبب درگیریهاى بعد از کودتا فرصتى نبود تا واقعیت جدا شدن کاشانى و روحانیون از نهضت ملى تحلیل و ریشه یابى شود، اما افکار آیت اله خمینى براى تبدیل ملت ایران به امت اسلام و رؤیاى احیاى سنت خلیفه گرى بجاى حاکمیت قانون عرفى و تأکید مکرر او که مردم اسلام را میخواهند، میتواند گره کور مسأله را بگشاید.

گفته های مکرر خمینى مبنی بر اینکه هرتفکرکه نشانى ازحقوق مردم وملى گرایى داشته باشد، دلیلى به وابستگى به غرب و به منزله دشمنى با اسلام و روحانیت شد. مخالفت او با ملى گرایى، تخطئه دکتر مصدق و تلاش در احیاى نام کاشانى و روحانیونی که در کودتای ۲۸ مرداد با طراحان کودتا (کشورهایی که امتیاز نفت را بین خود تقسهم کردند) همکاری داشتند. وسیله ای بود که سود برندگان از کودتا بتوانند لکه ننگ آنرا از دامان خود بزدایند

پس از انتصاب خامنه ای به مقام رهبری با اظهارات مکرر او از جملات و عناوین گوناگون در شرایط مختلف با عنوان «استقرار یک دولت بزرگ اسلامى بر اساس مشارکت جماعت اسلامى جهان» دراین راستا میباشد. هرچند نتیجه این تفکر ویرانى و نابسامانى کشور و مردم ایران شده است ، ولى ثمره مثبت آن آگاهى توده مردم ازجاه طلبى و زیاده خواهی هاى روحانیون است که توانست توازن تفکر جامعه را براى رسیدن به دموکراسى و حاکمیت ملى تغییر دهد که عدم شرکت اکثریت مردم ایران در انتخابات های مختلف نظام ولایی بود که نشانه مثبت آن است و آخرین سخنان ایشان نیز که درخواست شرکت همه مردم در انتخابات اسفند ماه میباشد، با این جملات که « هرکس، حتی مخالفین نظام نیز میتوانند در انتخاب شرکت کنند اما ممکن نیست که نماینده شوند» نشانه بارزی برای نگرانی از حضور متفکرینی غیر از گروه روحانیون واپسگرا و پیر.ان آنها در مجلس میباشد.

پیش شرطهاى رسیدن به حاکمیت ملى

مارکس میگوید: نیروى محرکه، تحولات و کشمکشهاى تاریخ از اقتصاد مایع میگیرند.

بررسى اثراتى که دو سیستم متفاوت اقتصادى ، یکى برپایه تولید جمعى ومتنوع و دیگرى اقتصاد تک پایه اى که عمدتا مواد خام میباشند بر امنیت ، استقلال و اقتدار ملى و یا بى ثباتى و زیرسلطه رفتن کشورها دارند، میتوانند این نظریه را تأیید کنند.

در ایران نفت تنها درآمد معتبر ملى میباشد، با توجه به نوسانات قیمت آن در بازار جهانى در حاکمیت نظام مذهبی که گاهی درآمد دولت به میلیارد ها دلار میرسید چنانچه قدرت در اختیار دولتی دلسوز و میهن گرا بود میتوانست منجر به بالا رفتن سرمایه گذاری های صنعتی گردد. اما تئوریسن های مزدوری که در اندیشه توده های مردم نیستند و با تفکر ماکیاولیستی پایداری نظام عیر مردمی و تئوکراتیست خود را در دو اسلحه «فقر و سرکوبی مردمی» میدانند و برای «جهانی نمودن تفکر اسلامی در منطقه و احتمالا در جهان» بخش عمده ای از درآمدهای متعلق به مردم ایران را صرف کمک به استخدام ارادل و دولت های اسلامی مینمایند، درحالی که گروه بزرگی از مردم ایران در فقر و درماندگی زندگی میکنند و بجای پایه گذاری بنیان های صنعتی بخش عمده ای از درآمد ملی صرف واردات توسط گروه هایی میشود که نکهبانان استمرار نظام غیر مردمی هستند. و هیچگاه نظام حاکم نخواسته است درآمد های بدست آمده را در بالا بردن قدرت تولید کشور بکار گیرد، زیرا نتوریسین های مزدور دولت روحانیون بخوبی میدانند که افزایش توان صنعتی یک کشور عاملی برای افزایش تفکرات آزادیخواهانه و عداکت گستری خواهند شد.

آنها هیچگاه در این اندیشه نبوده و نخواهند بودکه درآمدهای بدست آمده از منابع نفتی را در پایه ریزی صنایعی بکار گیرند تا بتوانند علاوه بر تولید و توسعه تغییرات عمده ای در تفکرات ملى بوجود آورند چون ترجیح میدهند درآمد ملی ایران را صرف کمک به کشور هایی بنمایند که به باور آنها ممکن است در تحولات داخلی یا خارج از مرزهای کشور در آینده پشتیبان آنها باشند.

بالا رفتن بهاى نفت در اوایل دهه پنجاه سبب شد که چند سال دولت داراى بودجه متعادل باشد. شاه با قرار دادن دلارهاى نفتى در اختیار سرمایه داران آنها را تشویق به تأسیس صنایع کوچک مصرفى براى بازار داخلى و احتمالا منطقه اى کند. اما چون دانش سرمایه گذارى مدرن درکشور وجود نداشت پیش شرطهاى متعارف در جهان سرمایه دارى ( ارزیابى میزان سرمایه گذارى مفید ، نرخ سود و مدت بازگشت سرمایه، دسترسى بکارگر ارزان وکافى وتسهیلات رفاهى براى کارکنان و تسهیلات زیر بنائى مورد توجه قرار نگرفت و اغلب کارخانجات از اوایل بهره بردارى با مشکلات فراوان مواجه میشدند. هرچند از سالهای ۵۳ تا ۵۶ فعالیت هایی در زمینه آموزش کارکنان صنعتی وسبک آموزش دانشجویان انجام گردید، اما بلندگرایی وعدم رضایت توده مردم از خودکامگی شاه نتیجه مطلوب حاصل نگردید.

در سرمایه گذاریهاى بزرگ دولتى مشابه نورد و ذوب آهن ، پتروشیمى و الیاف مصنوعى نیز این مسائل نادیده گرفته میشد. علاوه برآن چون به علت نداشتن مراکز تحقیقاتى فاقد تکنولوژى ملى بودیم و دانش بهره گیرى از تکنولوژى وارداتى را نیزنداشتیم در مراحل اولیه مجبورباستخدام کارشناسان خارجى براى راه اندازى و اداره کارخانجات بودیم که رقم سرمایه گذارى در مقایسه با عرف بین المللى افزایش مییافت و هزینه تمام شده فرآورده ها تقریبا پنجاه درصد بیش از تولیدات مشابه بودند. با توجه باین واقعیت که میزان مبادله و گردش کالا در شبکه تجارت جهانى بستگى به میزان پیشرفتگى تکنولوژى ملى کشور سازنده دارد یک نظام متکى به آراء مردم براى رسیدن به خود کفائى صنعتى که زیر بناى استقلال سیاسى میباشد باید دامنه پژوهشهاى علمى و فنى خودرا در زمینه هاى مختلف مورد توجه قرارداده و اعتبارات لازم در اختیار پژوهشگران ، دانشمندان و دانشگاهیان بگذارد.

استقلال سیاسى، همزاه استقلال اقتصادى دو جزء تفکیک ناپذیر یکدیگر میباشند. نخستین گام براى رسیدن به استقلال سیاسى برابرى تمام ایرانیان است که در یک مجموعه سیاسى به نام ایران زندگى میکنند. مرزهاى جدائى مذهبى وقومى که قرنهاى متمادى بر کشور سایه افکنده است بزرگترین مانع وحدت ملى ایرانیان میباشد. شرکت فعالانه در احزاب و اتحادیه هاى صنفى ، تنوع عقاید و نظرات و قبول اینکه هرکس حقى دارد و هر فرد میتواند حقیقتى را بیان دارد باید اصل پذیرفته شده در فرهنگ سیاسى ما ایرانی ها باشد.

روابط جهانى باید بر اساس دوستى و احترام متقابل و حمایت از صلح برقرار گردد. هر کشور داراى منافع ملى خاص خود است که میتواند مغایر با منافع کشورهاى دیگر نباشد. براى همزیستى با ملل دیگر باید این تفکر را که همه دشمن ما هستند از فرهنگ ملى خود بزدائیم.

در یک جامعه دمکرات دولت برگزیده اکثریت مردم موظف است براى تمام ایرانیان حداقل امکانات زندگى انسانى را فراهم نماید. تنها یک ملت شاد و سرزنده میتواند به میهن و دولت وفادار باشد. لازمه شاد بودن داشتن تأمین اجتماعى و احساس اینکه در اجتماع خود فردى بیگانه و فراموش شده نیست، میباشد.

قانون، مؤثرترین سلاح برقرارى عدالت اجتماعى و تأمین سلامت جامعه است. توانمندى قانون منحصرا از راه احترام به قانون و تمکین همه شهروندان از قوانین ممکن خواهد شد. درکشورى که سالیان درازقانون وسیله فشاروستم بشهر وندان درجهت منافع مجریان قانون بوده است، اجراى قانون به آموزش و فرصت نیاز دارد.

علیرغم نیاز بآرامش و صلح پایدار براى جبران عقب ماندگى وترمیم ویرانیهاى ناشى از نظامهاى دیکتاتورى تا زمانى که سازمان ملل قادر نباشد به دوران صلح مسلح حاکم برجهان خاتمه بخشد ، دفاع از تمامیت ارضى و حاکمیت کشور به عنوان اصل تغییر ناپذیر حاکمیت ملى همواره باید مورد نظر باشد. قرار گرفتن درمنطقه بحرانى خاور میانه لزوم داشتن نیروى دفاعى بازدارنده و ملی گرا متعادل و مساوى با همسایگان و برخوردارى از« قدرت ارتش ملى، نه نیروهای مزدور » که صرفا به منظور دفاع از حاکمیت کشور تأسیس میگردند امرى اجتناب ناپذیر میباشد.

تنها احترام به دیدگاهها و تحمل عقاید وتفکرات یکدیگر ودورى گزیدن ازخود محورى و توهین ولجن مال کردن رقیبان خیالى میتواند راه نجات ایرانیان از گرداب خود ساخته باشد. اگر امروز از گذشته پند نگیریم، شاید فردا هرگز نتوانیم آنرا جبران کنیم.

هموطن فقط به میهن و هم میهنان خود بیندیش

رضا آذرخشی

در هر نقطه از جهان که ساکن باشیم هر وقت از واژه دموکراسى سخن بگوئیم ، بلافاصله مباحثى چون برابرى همه انسانها ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برابر و بدون واسطه ، آزادى بیان و اجتماعات و نبودن فقر، در اذهان متبادر میگردند.

حاکمیت ملى واژه اى با مفهوم و محتواى عام نیست و برحسب شرایط و ساختار تفکر اجتماعى، میزان توسعه یافتگى و نحوه زندگى میتواند متفاوت باشد. به عبارت ساده تر تابعى وابسته به متغیرها و فنومنهاى حاکم بر جامعه است. ولى بطور عام مهمترین متغیرهاى زیر مجموعه میتوانند «استقلال اقتصادى و سیاسى ، عدالت اجتماعى، توانمندى قانون، وجود نهادهاى حافط دمکراسى، نیروى بازدارنده ملى، پژوهش و تکنولوژى و شرکت و علاقمندی ملت به عملکرد و تفکرات دولت» باشد.

در روز بیست و هشت آذر ۱۳۳۲ دکتر مصدق در آخرین دفاعیات خود در دادگاه بدوى نظامى میگوید: «در تمام مدت زمامدارى خود از لحاظ سیاست داخلى و خارجى فقط یک هدف داشتم و آن این بود که ملت ایران بر مقدرات خود مسلط شود و هیچ عاملى جز اراده ملت در تعیین سرنوشت مملکت دخالت نکند».

در انقلاب مشروطیت سال ۱۲۸۵ نیز هدف رهبران از تدوین قانون اساسى رسیدن به دموکراسى و تعیین سرنوشت کشور توسط خود مردم بود. همانطور که اهداف مردم ایران در انقلاب سال ۱۳۵۷ بطور واضح و مشخص استقلال ، آزادى و جمهوریت نطام بودند. ولى با گذشت نود و هشت سال از مشروطیت هنوز در ایران نه از آزادى خبرى است نه از چمهوریت و نه حاکمیت ملى.

آیا مردم ایران شایستگى برخوردارى از آزادى را ندارند و براى رسیدن بدان مبارزه نکرده اند؟ درحالیکه اقوام ایرانى براى ادامه زندگى و نگهبانى ازمیهن خود دردرازاى تاریخ همواره در تلاش بوده اند که هنوز نیز ادامه دارد، اما چرا همیشه در خم یک کوچه مانده ایم؟ نقطه کور معادله در کجا ممکن است باشد؟

لازمه رسیدن به حاکمیت ملى وجود توازن نسبى نیرو ها و تفکرات مختلف در یک جامعه است. غالب نبودن توازن فرهنگى در راستاى تفکرتوسعه گرایى و مدرنیزم علاوه برآنکه جاده رسیدن به حاکمیت را ناهموار میسازد ، امکان رشد و ارتقاء دموکراسى را نیز از بین میبرد.

نگاهى اجمالى بروند دگرگونیها و ناکامیهاى جنبش هاى سرنوشت ساز مردم ایران درصد سال گذشته ، تشابهاتى را نشان میدهد که اروپائیان نیز تا قبل از رنسانس بدان دچار بوده اند. ولى رنسانس و انقلاب صنعتى که وسیله جذب طبقه روستائى سنت گرا به صنایع وتبدیل آنها بکارگران صنعتى وشهرنشین شدند وسیله اى شد که توازن نیروهاى اجتماعى به نفع نخبگان سکولار و لیبرال تغییر کند و پیامد آن استقرار دموکراسى وحاکمیت ملى بود که جایگزین تفکر تئوکراتیک کلیسا و شاهان میشدند.

همزمان با دگرگونى و مرحله گذر به مدرنیته و توسعه فکرى و صنعتى در ارویا پایه هاى جمود فکرى ، باورها و بدعتهاى واپسگرایانه در دوره صفویه پى ریزى میشد که آغاز دخالت روحانیون ارتودکس و اقتدارگرا در سیاست گذارى و کارهاى عمومى کشور بود.

این روند درعصرقاجاریه نیزادامه داشت وجامعه ایران تشکلى بود از اندک روشنفکر ترقیخواه و توسعه گرا و دو تفکر غالب سلطنتو شریعتکه هرکدام در اندیشه رسیدن به هژمونى و تحکیم قدرت بلامنازع خود بودند وتوده مردم بسبب باورهاى دینى به عنوان نیروى باالقوه دراختیارگروه روحانیون اقتدارگرا ومال اندوزقرار داشتند و فراز و نشیبها و کشمکش هاى پیش و بعد از تدوین قانون اساسى نیز ناشى از نوسانات توازن قدرت بین دو جناح مترقى و واپسگراى روحانیون بود که بالاخره رضا خان توانست از آن براى رسیدن به قدرت بهره گیرد.

مخالفت پنهانى و آشکار اکثر روحانیون طراز اول همچون آیت اله بروجردى، کاشانی، بهبهانی و پاره ای از روحانیون نجف با دکتر مصدق و نهضت ملى براى ملى کردن صتایع نفت، به بهانه نگرانى ازجمهوری خواهى ونفوذ کمونیست ها و نادیده گرفتن نقش روحانیون در کشور کوششى بود براى بسط هژمونى روحانیت و رسیدن به قدرتى که در انقلاب بیست دوم بهمن آنرا بدست آورند.

متأسفانه بسبب درگیریهاى بعد از کودتا فرصتى نبود تا واقعیت جدا شدن کاشانى و روحانیون از نهضت ملى تحلیل و ریشه یابى شود، اما افکار آیت اله خمینى براى تبدیل ملت ایران به امت اسلام و رؤیاى احیاى سنت خلیفه گرى بجاى حاکمیت قانون عرفى و تأکید مکرر او که مردم اسلام را میخواهند، میتواند گره کور مسأله را بگشاید.

گفته های مکرر خمینى مبنی بر اینکه هرتفکرکه نشانى ازحقوق مردم وملى گرایى داشته باشد، دلیلى به وابستگى به غرب و به منزله دشمنى با اسلام و روحانیت شد. مخالفت او با ملى گرایى، تخطئه دکتر مصدق و تلاش در احیاى نام کاشانى و روحانیونی که در کودتای ۲۸ مرداد با طراحان کودتا (کشورهایی که امتیاز نفت را بین خود تقسهم کردند) همکاری داشتند. وسیله ای بود که سود برندگان از کودتا بتوانند لکه ننگ آنرا از دامان خود بزدایند

پس از انتصاب خامنه ای به مقام رهبری با اظهارات مکرر او از جملات و عناوین گوناگون در شرایط مختلف با عنوان «استقرار یک دولت بزرگ اسلامى بر اساس مشارکت جماعت اسلامى جهان» دراین راستا میباشد. هرچند نتیجه این تفکر ویرانى و نابسامانى کشور و مردم ایران شده است ، ولى ثمره مثبت آن آگاهى توده مردم ازجاه طلبى و زیاده خواهی هاى روحانیون است که توانست توازن تفکر جامعه را براى رسیدن به دموکراسى و حاکمیت ملى تغییر دهد که عدم شرکت اکثریت مردم ایران در انتخابات های مختلف نظام ولایی بود که نشانه مثبت آن است و آخرین سخنان ایشان نیز که درخواست شرکت همه مردم در انتخابات اسفند ماه میباشد، با این جملات که « هرکس، حتی مخالفین نظام نیز میتوانند در انتخاب شرکت کنند اما ممکن نیست که نماینده شوند» نشانه بارزی برای نگرانی از حضور متفکرینی غیر از گروه روحانیون واپسگرا و پیر.ان آنها در مجلس میباشد.

پیش شرطهاى رسیدن به حاکمیت ملى

مارکس میگوید: نیروى محرکه، تحولات و کشمکشهاى تاریخ از اقتصاد مایع میگیرند.

بررسى اثراتى که دو سیستم متفاوت اقتصادى ، یکى برپایه تولید جمعى ومتنوع و دیگرى اقتصاد تک پایه اى که عمدتا مواد خام میباشند بر امنیت ، استقلال و اقتدار ملى و یا بى ثباتى و زیرسلطه رفتن کشورها دارند، میتوانند این نظریه را تأیید کنند.

در ایران نفت تنها درآمد معتبر ملى میباشد، با توجه به نوسانات قیمت آن در بازار جهانى در حاکمیت نظام مذهبی که گاهی درآمد دولت به میلیارد ها دلار میرسید چنانچه قدرت در اختیار دولتی دلسوز و میهن گرا بود میتوانست منجر به بالا رفتن سرمایه گذاری های صنعتی گردد. اما تئوریسن های مزدوری که در اندیشه توده های مردم نیستند و با تفکر ماکیاولیستی پایداری نظام عیر مردمی و تئوکراتیست خود را در دو اسلحه «فقر و سرکوبی مردمی» میدانند و برای «جهانی نمودن تفکر اسلامی در منطقه و احتمالا در جهان» بخش عمده ای از درآمدهای متعلق به مردم ایران را صرف کمک به استخدام ارادل و دولت های اسلامی مینمایند، درحالی که گروه بزرگی از مردم ایران در فقر و درماندگی زندگی میکنند و بجای پایه گذاری بنیان های صنعتی بخش عمده ای از درآمد ملی صرف واردات توسط گروه هایی میشود که نکهبانان استمرار نظام غیر مردمی هستند. و هیچگاه نظام حاکم نخواسته است درآمد های بدست آمده را در بالا بردن قدرت تولید کشور بکار گیرد، زیرا نتوریسین های مزدور دولت روحانیون بخوبی میدانند که افزایش توان صنعتی یک کشور عاملی برای افزایش تفکرات آزادیخواهانه و عداکت گستری خواهند شد.

آنها هیچگاه در این اندیشه نبوده و نخواهند بودکه درآمدهای بدست آمده از منابع نفتی را در پایه ریزی صنایعی بکار گیرند تا بتوانند علاوه بر تولید و توسعه تغییرات عمده ای در تفکرات ملى بوجود آورند چون ترجیح میدهند درآمد ملی ایران را صرف کمک به کشور هایی بنمایند که به باور آنها ممکن است در تحولات داخلی یا خارج از مرزهای کشور در آینده پشتیبان آنها باشند.

بالا رفتن بهاى نفت در اوایل دهه پنجاه سبب شد که چند سال دولت داراى بودجه متعادل باشد. شاه با قرار دادن دلارهاى نفتى در اختیار سرمایه داران آنها را تشویق به تأسیس صنایع کوچک مصرفى براى بازار داخلى و احتمالا منطقه اى کند. اما چون دانش سرمایه گذارى مدرن درکشور وجود نداشت پیش شرطهاى متعارف در جهان سرمایه دارى ( ارزیابى میزان سرمایه گذارى مفید ، نرخ سود و مدت بازگشت سرمایه، دسترسى بکارگر ارزان وکافى وتسهیلات رفاهى براى کارکنان و تسهیلات زیر بنائى مورد توجه قرار نگرفت و اغلب کارخانجات از اوایل بهره بردارى با مشکلات فراوان مواجه میشدند. هرچند از سالهای ۵۳ تا ۵۶ فعالیت هایی در زمینه آموزش کارکنان صنعتی وسبک آموزش دانشجویان انجام گردید، اما بلندگرایی وعدم رضایت توده مردم از خودکامگی شاه نتیجه مطلوب حاصل نگردید.

در سرمایه گذاریهاى بزرگ دولتى مشابه نورد و ذوب آهن ، پتروشیمى و الیاف مصنوعى نیز این مسائل نادیده گرفته میشد. علاوه برآن چون به علت نداشتن مراکز تحقیقاتى فاقد تکنولوژى ملى بودیم و دانش بهره گیرى از تکنولوژى وارداتى را نیزنداشتیم در مراحل اولیه مجبورباستخدام کارشناسان خارجى براى راه اندازى و اداره کارخانجات بودیم که رقم سرمایه گذارى در مقایسه با عرف بین المللى افزایش مییافت و هزینه تمام شده فرآورده ها تقریبا پنجاه درصد بیش از تولیدات مشابه بودند. با توجه باین واقعیت که میزان مبادله و گردش کالا در شبکه تجارت جهانى بستگى به میزان پیشرفتگى تکنولوژى ملى کشور سازنده دارد یک نظام متکى به آراء مردم براى رسیدن به خود کفائى صنعتى که زیر بناى استقلال سیاسى میباشد باید دامنه پژوهشهاى علمى و فنى خودرا در زمینه هاى مختلف مورد توجه قرارداده و اعتبارات لازم در اختیار پژوهشگران ، دانشمندان و دانشگاهیان بگذارد.

استقلال سیاسى، همزاه استقلال اقتصادى دو جزء تفکیک ناپذیر یکدیگر میباشند. نخستین گام براى رسیدن به استقلال سیاسى برابرى تمام ایرانیان است که در یک مجموعه سیاسى به نام ایران زندگى میکنند. مرزهاى جدائى مذهبى وقومى که قرنهاى متمادى بر کشور سایه افکنده است بزرگترین مانع وحدت ملى ایرانیان میباشد. شرکت فعالانه در احزاب و اتحادیه هاى صنفى ، تنوع عقاید و نظرات و قبول اینکه هرکس حقى دارد و هر فرد میتواند حقیقتى را بیان دارد باید اصل پذیرفته شده در فرهنگ سیاسى ما ایرانی ها باشد.

روابط جهانى باید بر اساس دوستى و احترام متقابل و حمایت از صلح برقرار گردد. هر کشور داراى منافع ملى خاص خود است که میتواند مغایر با منافع کشورهاى دیگر نباشد. براى همزیستى با ملل دیگر باید این تفکر را که همه دشمن ما هستند از فرهنگ ملى خود بزدائیم.

در یک جامعه دمکرات دولت برگزیده اکثریت مردم موظف است براى تمام ایرانیان حداقل امکانات زندگى انسانى را فراهم نماید. تنها یک ملت شاد و سرزنده میتواند به میهن و دولت وفادار باشد. لازمه شاد بودن داشتن تأمین اجتماعى و احساس اینکه در اجتماع خود فردى بیگانه و فراموش شده نیست، میباشد.

قانون، مؤثرترین سلاح برقرارى عدالت اجتماعى و تأمین سلامت جامعه است. توانمندى قانون منحصرا از راه احترام به قانون و تمکین همه شهروندان از قوانین ممکن خواهد شد. درکشورى که سالیان درازقانون وسیله فشاروستم بشهر وندان درجهت منافع مجریان قانون بوده است، اجراى قانون به آموزش و فرصت نیاز دارد.

علیرغم نیاز بآرامش و صلح پایدار براى جبران عقب ماندگى وترمیم ویرانیهاى ناشى از نظامهاى دیکتاتورى تا زمانى که سازمان ملل قادر نباشد به دوران صلح مسلح حاکم برجهان خاتمه بخشد ، دفاع از تمامیت ارضى و حاکمیت کشور به عنوان اصل تغییر ناپذیر حاکمیت ملى همواره باید مورد نظر باشد. قرار گرفتن درمنطقه بحرانى خاور میانه لزوم داشتن نیروى دفاعى بازدارنده و ملی گرا متعادل و مساوى با همسایگان و برخوردارى از« قدرت ارتش ملى، نه نیروهای مزدور » که صرفا به منظور دفاع از حاکمیت کشور تأسیس میگردند امرى اجتناب ناپذیر میباشد.

تنها احترام به دیدگاهها و تحمل عقاید وتفکرات یکدیگر ودورى گزیدن ازخود محورى و توهین ولجن مال کردن رقیبان خیالى میتواند راه نجات ایرانیان از گرداب خود ساخته باشد. اگر امروز از گذشته پند نگیریم، شاید فردا هرگز نتوانیم آنرا جبران کنیم.

هموطن فقط به میهن و هم میهنان خود بیندیش

رضا آذرخشی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است