پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
فزایندگی تنگناها و نابسامانیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورچنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاء کنندگان زیر بنابر وظیفه ملی و دینی، در برابر خلق وخدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده و مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمی شناسیم و در حالیکه تمام امور مملکت از طریق صدور فرمانها انجام می شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشاء قوانین و تاسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همه اختیارات و افتخارها و سیاستها و بنابراین مسئولیتها را منحصر و متوجه به خود فرموده اند، این مشروحه را علیرغم خطرات سنگین تقدیم حضور می نماییم.
درزمانی مبادرت به چنین اقدامی می شود که مملکت ازهرطرف درلبه های پرتگاه قرار گرفته، همه جریانها به بن بست کشیده، نیازمندیهای عمومی بخصوص خواروبار ومسکن با قیمتهای تصاعدی بی نظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده ، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت آور گردیده، نفت این میراث گرانبهای خدادادی به شدت تبذیر شده، برنامه های عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونتهای پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشاء و تملق فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده است.
حاصل تمام این اوضاع، توأم با وعده ها و ادعاهای پایان ناپذیر و گزافه گوئیها و تبلیغات و تحمیل جشنها و تظاهرات نارضائی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ میگردند و دست به کارهایی میزنند که دستگاه حاکمه آن را خرابکاری و خیانت و خود آنها فداکاری و شرافت می نامند.
این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده است.
در حالی که «نظام شاهنشاهی» خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت درپهنه تاریخ ایران می باشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون کوچکترین ابهامی تعیین و «قوای مملکت ناشی از ملت» و«شخص پادشاه از مسئولیت مبری» شناخته شده است.
در روزگارکنونی وموقعیت جغرافیایی حساس کشورما اداره امورچنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانه تمام نیروهای مردم درمحیطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصیت انسانها امکان پذیر میشود.
این مشروحه سرگشاده به مقامی تقدیم می گردد که چند سال پیش دردانشگاه هاروارد فرموده اند:
«نتیجه تجاوز به آزادیها فردی و عدم توجه به احتیاجات روحی انسانها ایجاد سرخوردگی است و افراد سر خورده راه منفی پیش می گیرند تا ارتباط خود را باهمه مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسیله رفع این سرخوردگیها احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به این حقیقت است که انسانها برده دولت نیستند و بلکه دولت خدمتگزار افراد مملکت است». و نیز به تازگی در مشهد مقدس اعلام فرموده اید «رفع عیب به وسیله هفت تیر نمی شود و بلکه به وسیله جهاد اجتماعی میتوان علیه فساد مبارزه کرد».
بنابراین تنها راه باز گشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواریهائی که آینده ایران را تهدید می کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی براکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.
بیست و دوم خرداد ۱۳۵۶
دکتر کریم سنجابی ـ دکتر شاپور بختیار ـ داریوش فروهر