۱. به نظر برخی، یکی از آفت ها و بیماری های مزمن در پیدایش احزاب بزرگ و مستقل، که بتوانند با ایجاد موازنه قدرت در سپهر سیاسی کشور، زمینه ساز توسعه کثرت گرایی سیاسی و اقتصادی در ایران باشند، مانع فرهنگی می باشد. این مانع، در کنار «سرکوب نهاد های سیاسی» توسط قدرت حاکم و آسیب های دیگر نظیر «وابسته بودن تشکیلاتی» اندکی از احزاب به بیگانگان، وابسته بودن بسیاری از آنها به قدرت حاکم در داخل کشور، بعلاوه بی برنامه بودن، «فصلی بودن» احزاب دولت ساخته… از جمله موانع پیدایش احزاب و سازمانهای مستقل و مشارکت جو در مسیر توسعه سیاسی در ایران است. اما از نظر راقم این سطور موانع «سرکوب احزاب» و تا حدودی، «مانع فرهنگی»، دو گلو گاه اصلی در مسیر توسعه سیاسی کشور ما می باشند که گشایش در آنها راهگشای شکوفایی و بالندگی ایران خواهد بود.
۲. موانع فرهنگی
در ارتباط با موانع فرهنگی، برخی معتقدند که ، ایرانیان، بویژه نخبگان روحانی و سکولار ، مانع شکل گیری آفرینش احزاب بزرگ و مستقل هستند. بخش های از روحانیت از همان آغاز مشروطیت،«امانت شرعی قدرت»( در برابر «امانت ملی» که امثال نائینی مطرح می کردند)، رسالت «کفیل بودن»، و خادم الحسین و خادم الاسلام بودن خود را مطرح، و ضرورتی برای وجود احزاب نمی دیدند(!) امروزه نیز با اکراه از گزینش نام «حزب» و جایگزین کردن آن با نام های چون جمعیت، جامعه، انجمن، جبهه، ضدیت خود را با پدیده حزب نشان می دهند. از طرف دیگر به نظر برخی، سرآمدان عرفی(سکولار) فرد گرا، «خود محور» و بعضن «خود شیفته» بوده؛ با چنین خصلتی طبیعتن منافع فردی و شخصی را بر منافع جمعی ترجیح می دهند؛ در همین رابطه و به نقل از آقای زیبا کلام، «وابسته فرهنگی یکی از کشور های غربی سالها قبل در خصوص رفتار های اجتماعی ایرانیان به دولت متبوعش نوشته بود که دو ایرانی حتی حاضر نیستند برای تحصیل مال از شخص ثالثی، با یکدیگر همکاری نمایند»!. اما جالب تر اینکه می نویسد:« ایرانی ها مردمانی هستند متفرق و روحیه همکاری در آنان فوق العاده پائین است، به نحوی که اگر در ابتدای هفته چند نفرشان حزبی و گروهی را تشکیل دهند، تا اواسط هفته نیمی از گروه از آن جد شده و انشعاب می کنند و تا پایان هفته مابقی هم جدا شده و هرکدام می روند به دنبال تشکیل گروه و دسته ای که خود در رأس آن باشند».
۳. نفی محدود«متغیر فرهنگی»
نظر فوق در مورد نخبگان عرفی، مورد تأیید اینجانب و حتی اندیشمند یاد شده نمی باشد. تجربه تاریخ معاصر تحزب در ایران نشان مئ دهد هربار که حاکمیت در شرایط بی ثباتی یا «ثبات نسبی» قرار داشته است، فضای دموکراتیک بر قرار شده و روحیه کار جمعی و گرایش ایرانیان به حفظ و تقویت منافع جمعی افزآیش یافته است. از انقلاب مشروطیت تا ۱۳۰۴ به مدت تقریبی ۱۸ سال_ غیر از مقطع یکساله استبدادصغیر محمد علی شاه- دربار در شرایط بی ثباتی به سر می برد و شرایط برای آزادی بیان و نشر افکار و پخش قدرت میان نخبگان و پیدایش احزاب و اتحادیه های مستقل فراهم می آید. در این مقطع شخصیت های بزرگی چون علامه نائینی(که راقم این سطور او را بالا تر از سی یه یس کشیش آزادی‌خواه و نظریه پرداز فرانسوی در صدر انقلاب فرانسه می داند)، دهخدا، فروغی، طباطبایی، بهبهانی، تقی زاده…، با طرح مفاهیم مدرن حقوقی چون حاکمیت قانون و دولت قانونی، تفکیک قوا…زمینه های نظری دموکراسی را فراهم آوردند. امابا چینش نمایندگان توسط رضاخان در مجلس پنجم و بدست گرفتن قدرت توسط پهلوی اول «ثبات مطلق» به دربار باز گشت و «استبداد منور» استحکام یافت.
۴.«ثبات نسبی» قدرت و اشاعه دموکراسی
با خروج بانی استبداد منور یعنی پهلوی اول و بر جای گذاشتن تعدادی از رجال ملی و باسواد چون محمد مصدق، محمد قوام، فروغی، اسکندری، خلیل ملکی… و بی ثباتی نسبی رئیس کشور و دربار، مجددن شرایط رشد و پیدایش دموکراسی فراهم آمد که حدود دوازده سال بطول انجامید. در این مقطع ایرانیان نشان دادند که دارای روحیه جمعی و فدا کاری و جانفشانی برای منافع ملی و منافع جمعی هستند. احزابی بزرگ چون حزب توده، حزب دموکرات ایران احمد قوام (بدون پایگاه مشخص طبقاتی)، جبهه ملی و احزاب کوچکتر اما جدی چون حزب مردم ایران، پان ایرانیست ها…در این برهه از تاریخ شکل گرفتند. ولی با تلاش نابخردانهٔ حزب توده برای ترور شاه جوان -که وزن ای هم در سپهر سیاسی نبود- از یک سو، تلاش تجزیه طلب سابق توده ای چون سید جعفر پیشه وری با پشتیبانی روس ها و حزب توده….از سوی دیگر، و بویژه افزون طلبی های روبه رشد شاه جوان برای مقاومت در برابر نظام پارلمانی و همراهی کاشانی با انگلیسی و آمریکایی ها، زمینه ساز افول دموکراسی و اعدام بسیاری از آزادیخواهان و ثبات بیش از حد دربار و بی ثباتی نهاد های سیاسی مستقل در کشور شد.
۵. «ثبات مطلق» ونفی نظام مستقل حزبی،
با انقلاب بهمن ۵۷ و فروپاشی قدرت شاهنشاهی از یک سو،«بی ثبات نسبی» قدرت در رأس نظام و حضور بخشی از قدرت در خیابان، مجددن شرایط برای ظهور دموکراسی و کثرت گرایی فراهم گشت و ایرانیان، بویژه نسل جوان به احزاب مختلف چون حزب جمهوری اسلامی، جبهه ملی، تشکلات ملی_ مذهبی و نهضت آزادی، مجاهدین خلق، مجاهدین انقلاب اسلامی، چریک های فدایی خلق، حزب دموکرات کردستان و کومله، جمعیت مؤتلفه، حزب خلق مسلمان…پیوستند و برای تحقق آرمانهای حزبی خود جانفشانی ها کردند. در این مقطع در حالیکه دولت موقت با باور راسخ به دموکراسی و پذیرش پدیده «ضد قدرت»، مصمم به تلاش برای ایجاد سنت دموکراتیک پایدار بود، نیرو های تندرو چپ و راست، در پیمانی نانوشته پرنده آزادی را – که سالها در قفس بود و با باز شدن در ب قفس هنوز رسم پرواز نیاموخته بود- گرفته و مجددن به قفس باز گرداندن و سپس در فقدان نیرو های آزادی‌خواه و ملی، به جان یکدیگر افتادند؛ بطوریکه در پایان بهار ۶۰ تتمه نیرو های چپ نیز حذف شدند و نهایتن در فقدان نیرو های سکولار، آتش تضاد دامن گیر نیرو های مذهبی شد و «ثبات در بحران» با حذف نیرو هایی از مجموعه حاکمیت به اوج خود رسید!
ضرورت سرکوب قدرت برای «حفظ ثبات نسبی»!
در اینجا بطور قاطع می توان گفت که پایدارترین متغیر در آسیب شناسی نظام تحزب در ایران، وجود « ثبات مطلق» در کادر رهبری کشور است:
در این رابطه راقم این سطور نظری دارد به شرح زیر:« قدرت راباید با بهره گیری از آزادی های مدنی سرکوب کرد تا به «ثبات نسبی» قناعت کند»! « اما نباید گذاشت تا فرو ریزد، چرا که در صورت فروپاشی، تمام قدرت به خیابان ریخته خواهد شد و هرج ومرج حاکم می شود». پس قدرت باید بصورت سیال میان مرکزیت نظام و حومه آن(خیابان) شناور باشد: به عبارت روشنتر به هنگام حوادثی چون رفراندوم، بخش مهمی از قدرت به خیابان وارد شود، و برعکس درشرایط بحران، بویژه بحران بیرونی، بخش مهمتر از قدرت به دستگاه دیوان‌سالاری بازگردد. اما باید از بحران «سازی های تصنعی» مرکزیت کشور برای انتقال و تمرکز قدرت و ایجاد «ثبات مطلق»پرهیز کرد. تجربه اشغال سفارت آمریکا را می توان نوعی بحران سازی تصنعی برای «عبور از ثبات نسبی حاکمیت» به «ثبات مطلق» ارزیابی کرد که با شروع جنگ استحکام بیشتری یافت و نهایتن نعمت و رحمتی شد برای نیرو های انحصارطلب و نافی نظام تحزب در ایران.
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ عبد الحمید شمس