ضرورت اعلام نتایج تفکیکی و چند پیشنهاد به رئیس‌جمهور منتخب- احسان هوشمند


یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان که به محققان و تحلیلگران کمک می‌کند تا درک و فهم دقیق‌تر، واقع‌بینانه‌تر و درست‌تری از پدیده انتخابات داشته باشند، آمارهای تفکیکی و جزئی‌تر از نتایج انتخابات است. در مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری که ۸ تیرماه برگزار شد، ستاد انتخابات کشور با تأخیری چند‌روزه آمار تفکیکی نتیجه انتخابات را تنها به‌صورت استانی منتشر کرد. اما آمار تفکیکی مرحله نخست انتخابات ریاست‌جمهوری در هشتم تیرماه بر‌اساس تفکیک شهرستان و حتی تفکیک صندوق‌های رأی در حوزه‌های رأی‌گیری تا‌به‌امروز اعلام نشده است و تحلیلگران لاجرم برای ارزیابی و تحلیل‌های خود تنها به آمارهای تفکیکی بر‌مبنای استان بسنده کردند. به سخن دیگر آمارهای تفکیکی مرحله نخست انتخابات ریاست‌جمهوری در هشتم تیرماه بر‌مبنای شهرستان و حتی بر‌مبنای صندوق رأی و به تفکیک کل واجدان رأی، کل آرای اخذ‌شده، کل آرای هر‌ یک از کاندیداها و آرای باطله در اختیار عموم شهروندان علاقه‌مند و تحلیلگران و محققان قرار نگرفته است. این فقدان داده و اطلاعات مورد نیاز موجب می‌شود تا محققان نتوانند توصیف دقیقی در‌باره رفتار انتخاباتی ایرانیان بر‌مبنای شهرستان در مرحله نخست انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشند.

پس از مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری محققان و تحلیلگران برای بررسی کمّی ویژگی‌های انتخابات در مرحله دوم تنها به آمار تفکیکی استانی بر‌مبنای اعلام غیررسمی دسترسی دارند؛ یعنی همچنان وزارت کشور آمار تفکیکی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در مرحله دوم را بر‌مبنای کل واجدان شرایط، کل آرای اخذ‌‌شده در هر شهرستان و هر استان، کل آرای هر دو نامزد باقی‌مانده در مرحله دوم و آرای باطله منتشر نکرده است. اگر این کاستی و محدودیت در اطلاع‌رسانی را در کنار متغیر دیگر بگذاریم، یعنی ناهم‌خوانی جداول غیررسمی اعلامی از نتایج انتخابات با عدد کل اعلامی متوجه می‌شویم که آمار اعلامی غیررسمی نیز از دقت لازم برخوردار نیست. به‌عنوان نمونه در چند استان نتایج آرای اعلامی دو نامزد باقی‌مانده، یعنی آقایان پزشکیان و جلیلی برابر با کل آرای اعلامی است و در‌نتیجه برای این استان‌ها از‌جمله استان تهران آرای باطله صفر محاسبه شده است؛ یعنی تحلیل‌های موجود با جمع نتایج بر‌مبنای جداولی که برخی خبرگزاری‌های داخلی منتشر کرده‌اند، به اعداد متفاوتی از نتیجه کلی انتخابات که وزارت کشور اعلام کرده است، می‌رسد و در‌نتیجه در ارزیابی‌ها و تحلیل‌های صورت‌گرفته درباره انتخابات، به‌دلیل استفاده از همین نتایج غیررسمی دقت لازم نداشته و تحلیل‌های بعدی نیز از دقت لازم برخوردار نخواهند بود. به‌ویژه آنکه در روزهای اخیر بازار تحلیل‌های انتخاباتی براساس همین داده‌های در دسترس گرم شده است. در‌صورتی‌که با بهره‌گیری از داده‌های رسمی و دقیق بر‌مبنای تفکیک‌های مورد نیاز امکان تحلیل‌های جدی‌تر و واقع‌بینانه‌تری وجود داشت. نظر به اهمیت بررسی دقیق نتایج انتخابات در مرحله دوم که به تشکیل دولت جدید در کشور منجر می‌شود، پیشنهاد می‌شود:

۱- ستاد انتخابات کشور آمار و اطلاعات انتخابات مرحله اول یعنی میزان آرای نامزدها در مرحله نخست انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به تفکیک شهرستان و حتی صندوق‌های رأی‌گیری بر‌مبنای کل واجدان رأی، کل آرای اخذ‌شده، آرای هر ‌یک از نامزدها و آرای باطله در سراسر کشور را اعلام کند؛ یعنی این آمار و نتایج مرحله نخست انتخابات ریاست‌جمهوری براساس تفکیک شهرستان‌های کشور منتشر شود.

۲- همچنین ستاد انتخابات کشور با توجه به اعلام‌نشدن نتایج رسمی انتخابات مرحله دوم در ۱۵ تیرماه به‌صورت تفکیکی، هر‌چه سریع‌تر نتایج انتخابات مرحله دوم ریاست‌جمهوری بر‌مبنای شاخص‌های تفکیکی استان‌های کشور، شهرستان‌ها و در‌نهایت صندوق‌های رأی را بر‌اساس کل واجدان رأی، آرای هر دو نامزد شرکت‌کننده در مرحله دوم و آرای باطله در اختیار عموم شهروندان و افکار عمومی قرار دهد.

دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با مشارکت نزدیک به ۵۰ درصد از شهروندان ایرانی به پایان رسید و آقای مسعود پزشکیان با کسب اکثریت آرا در دور دوم به ریاست‌جمهوری کشور برگزیده شد. رئیس‌جمهور جدید در حالی در هفته‌های آینده کار خود را آغاز می‌کند که کشور در مرحله حساسی به سر می‌برد.

۱- حدود ۵۰ درصد از هم‌وطنان در انتخابات اخیر شرکت کردند و بیش از نیمی از شهروندان ایرانی نیز در انتخابات مشارکت نکردند. عدم حضور ۵۰ درصد از واجدین رأی که در انتخابات جمعه شرکت نکردند، نشانگر تقسیم شهروندان ایرانی به دو گروه بزرگ از شهروندانی است که رأی داده و شهروندانی که رأی نداده‌اند. این تقسیم‌بندی و دوشقه‌شدن خود حکایتگر شرایط حساسی است که رئیس‌جمهور جدید با آن دست به گریبان است. یکی از فوری‌ترین برنامه‌های دولت جدید باید متمرکز بر شناسایی علت یا علل شرکت‌نکردن ۵۰ درصد از ایرانیان در انتخابات اخیر توسط مراکز مطالعاتی و پژوهشی باشد. اینکه با وجود تبلیغات جدی به ویژه توسط رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما و دیگر رسانه‌های کشور با حضور بخش بزرگی از نیروهای سیاسی دو جناح اصلی در کشور همچنان نیمی از ایرانیان حاضر به مشارکت در انتخابات نشدند، پدیده قابل توجه و حساسی است که نیازمند بررسی چندجانبه و جامع درباره علل بروز این عدم مشارکت است. این سومین انتخابات و چهارمین باری است که در سه سال گذشته بخش بزرگی از ایرانیان در انتخابات شرکت نمی‌کنند؛ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، انتخابات مجلس در اسفندماه ۱۴۰۲ و انتخابات ریاست‌جمهوری در جمعه ۸ تیر و جمعه بعد یعنی ۱۵ تیرماه. بی‌اعتنایی یا بی‌توجهی به شناسایی علل و زمینه‌های عدم مشارکت بخش قابل توجهی از ایرانیان در انتخابات می‌تواند پیامدهای خطیری داشته باشد. حتی اگر ارقام عدم مشارکت نیز کمتر از این ‌بود، شناسایی چرایی و علت‌های بروز این وضعیت باید در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گرفت. دولت جدید باید آگاهی روشنی از چرایی عدم مشارکت ۵۰ درصد از ایرانیان در انتخابات داشته باشد تا بتواند سیاست‌های خود را به صورت واقع‌بینانه‌ای در عرصه‌های مختلف طراحی و اجرائی کند.

۲– اگر بتوان بخش بزرگی از آرای داده‌شده به آقای پزشکیان یعنی ۵۳.۶ درصد رأی را رأی سیاسی بخشی از جامعه ایران دانست که خواهان تحول و اصلاح مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جاری است، آنگاه با اضافه‌کردن این آرا به شمار شهروندان رأی‌نداده تصویر ارائه‌شده از جامعه ایران شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. اما این تنها عدم مشارکت در انتخابات یا آرای آقای دکتر پزشکیان نیست که به جهت‌گیری افکار عمومی در کشور اشاره می‌کند، بلکه ارجاع به سخنان و موضع‌گیری‌های دیگر کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر هم بخش دیگری از ابعاد نارضایتی‌ها را روشن می‌کند. در جریان مناظره‌های انتخاباتی و تبلیغات انتخابات همه کاندیداها در جایگاه منتقد از روندهای جاری اظهار نارضایتی کردند. به سخن دیگر هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی در جایگاه دفاع از روندهای موجود و شرایط امروز ایران قرار نداشت. جدای از ابعاد و ماهیت متفاوت نارضایتی هر شش نامزد انتخاباتی، انتقاد از روندهای جاری نقطه مشترک موضع‌گیری همه نامزدهای انتخابات اخیر بود. یعنی کمتر کسی از ایرانیان از روندها و شرایط موجود در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی راضی است! امروز برای بسیاری از ایرانیان و ناظران روشن شده که ریل سیاست در ایران نیازمند تغییر جهت و اصلاح اساسی بسیاری از رویه‌های جاری و موجود است. اینکه ۵۰ درصد در انتخابات حتی دوقطبی‌شده دور دوم شرکت نمی‌کنند و بیش از نیمی از شرکت‌کننده‌ها در انتخابات نیز به گزینه‌ای رأی می‌دهند که منتقد وضع موجود است، نشانگر حساسیت زائد‌الوصف وضع موجود است. برای مدیریت این وضعیت اصلاح و تغییر رویه‌ها ضروری است اما این تغییرات باید بر چه محورهایی استوار باشد؟

۳- دوشقه‌شدن جامعه ایران به کسانی که رأی داده و کسانی که رأی نداده‌اند، می‌تواند در صورت استمرار به آسیبی برای انسجام ملی و همبستگی ملی بدل شود. ترمیم این شکاف بسیار ضروری است. برای ترمیم این شکاف و بازگرداندن انسجام به کشور چند اقدام سیاسی و مطالعاتی ضروری است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در بسیاری از پژوهش‌ها و مطالعات موجود هم بدان توجه شده، نارضایتی گسترده و عمومی شهروندان ایرانی از وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه تورم، گرانی، بی‌کاری تحصیل‌کردگان و فقر است. به رئیس‌جمهور جدید پیشنهاد می‌شود با گماردن تنی‌چند از کارشناسان‌ و خبرگان، گروهی از اندیشمندان کشور مأمور شوند تا گزارشی ملی از چرایی و ابعاد نارضایتی‌های اقتصادی تهیه کنند تا مشخص شود مهم‌ترین مطالبات اقتصادی ایرانیان در شرایط حساس امروزی چیست؟ در کنار این بررسی با همکاری گروهی از کارشناسان و متخصصان امر برنامه مدونی در چارچوب قوانین موجود برای اصلاح رویه‌های موجود اقتصادی کشور طراحی و به دولت جدید ارائه شود تا مشخص شود دولت چگونه و با چه روش‌هایی قصد دارد به مقابله با تورم و گرانی برود.

همچنین گسترش باور عمومی به اشاعه فساد و رانت از دیگر شاخص‌هایی است که موجب بروز نارضایتی در میان بخش زیادی از شهروندان ایرانی شده است. تشکیل یک کمیته کارشناسی برای شناسایی ابعاد فساد و عمق فساد و روش‌های مواجهه و مقابله با فساد در هر سطحی بازگرداندن امید به بخشی از افکار عمومی است. در حوزه سیاست خارجی گسترش تعامل با دیگر کشورها از جمله کشورهای غربی و آمریکا بارها مورد تأکید آقای پزشکیان قرار گرفت و از جمله تنها وعده‌هایی است که آقای پزشکیان بر آن پای فشرد. به‌جای گفت‌وگوی با واسطه باید گفت‌وگوی رودررو و مبتنی‌بر منافع ملی با همه طرف‌های غربی و از جمله آمریکا به‌گونه‌ای طراحی شود که تأمین‌کننده منافع ملی باشد. حل‌وفصل مسائل با طرف آمریکایی و بازگشت دو طرف به برجام فرصت قابل‌توجهی به اقتصاد کشور خواهد داد تا با عادی‌شدن فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی و دیگر درآمدهای صادراتی کشور به درون کشور اقتصاد کشور رکود و تورم را پشت سر بگذارد. البته در سیاست خارجی، مسئولان کشور باید مراقب باشند که تمام توجه خود را تنها متمرکز بر دیپلماسی با طرف آمریکایی و اروپایی نکنند. منطقه بیش از هر زمان دیگری با بحران و بی‌نظمی دست‌به‌گریبان است. تنش‌ها به‌ویژه احتمال جنگ میان اسرائیل با حزب‌الله در لبنان می‌تواند منطقه را درگیر بحران بزرگی کند. همچنین در منطقه قفقاز زیاده‌خواهی‌های باکو و احتمال اشغال بخش‌هایی از خاک ارمنستان که طرحی آمریکایی است و مورد توجه رقبای منطقه‌ای چون اسرائیل و ترکیه نیز هست، می‌تواند درصورت اقدام موجب آسیب ژئوپلیتیک ایران در شمال غرب کشور شود. سیاست خارجی کشور باید بیش از هر زمان دیگری توجه خود را معطوف به موضوعات حساس در قفقاز و منطقه کند تا منافع کشور تأمین شود. بعید است دولت جدید بتواند برای سیاهه بلندبالا از مسائل ایران امروز راه‌حل‌ها ریشه‌ای و اساسی بیابد و در رفع همه آنها توفیق پیدا کند. پیشنهاد می‌شود چند مشکل اصلی و اساسی کشور در عرصه اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی به‌عنوان اصلی‌ترین گرانیگاه‌های مسائل کشور به‌جد و به‌صورت کارشناسی در دولت جدید در دستور‌ کار قرار گیرد که آورده چنین روشی بیش از گرفتارشدن در انبوه مسائلی است که امکانات و ظرفیت‌های کشور برای حل‌وفصل همه آنها کافی نیست.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است