تاریخ صد سال گذشته ایران روایتگر مخالفتهای فکری و عقیدتی گروهی از چهرهها و نحلههای مذهبی با تکنولوژی و فناوریهای نوین بهویژه در عرصه رسانهها بوده است، مخالفتهایی که در بعضی از موارد حتی تا مرحله صدور فتوی و حرامدانستن استفاده از ابزارهای مذکور نیز کشیده شده است. به یاد دارم مرحوم پدرم نقل میکردند هنگامی که بلندگو و آمپلیفایر به ایران آمده بود، یکی از روحانیون مشهور شیراز که در مسجدی بزرگ اقامه نماز و سخنرانی میکرد، از سخنگفتن در بلندگو امتناع میکرد و آن را ندای شیطان میدانست، عدهای از همین تفکر استفاده کرده و گوشدادن به رادیو و مشاهده تلویزیون را ممنوع کردند. در خاطرهای دیگر آقای سیدمحمد خاتمی نقل میکرد که قبل از انقلاب هنگام بازدید تعدادی از علمای قم از مرحوم پدرشان «آیتاله روحاله خاتمی» در اردکان قصد داشتهاند که رادیوی موجود در اتاق پذیرایی را پنهان کنند که پدرشان به شدت با این امر مخالفت و برداشتن آن از انظار میهمانان را ریا قلمداد کرده است.
در امتداد همین باورها و مخالفتها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خرید و فروش ویدئو جرم شناخته شد و بسیاری از افراد به دلیل داشتن آن به تحمل شلاق و جرائم مالی محکوم شدند. آنگاه برای استفاده از ماهواره قانون ممنوعیت تصویب کردند و به خانههای مردم رفتند و دیشهای ماهوارهها را شکستند تا نوبت به اینترنت و نحوه استفاده از آن رسید. موضوع فیلترینگ مطرح شد و این داستانها همچنان ادامه دارد. جالب و شگفتآور اینکه تحریمکنندگان موارد پیشگفته عموما بعد از مدت کوتاهی که متوجه شدند چنین ابزارهایی مطلقا خوب یا بد نیستند بلکه نحوه کاربرد و استفاده از آن تعیینکننده است، بلافاصله آن تکنولوژی را به خدمت خود درآوردند و گستردهتر از دیگران از آن بهره جستند.
همین امر نشاندهنده آن است که در روند اتخاذ چنین مواضعی حداقل دیر یا بد فهمی و برداشت نادرست از عامل زمان و مکان عدم آشنایی با علوم و فنون جدید تأثیرگذار است، البته اگر خوشبینانه منافع شخصی و سیاسی و جناحی را بتوانیم نادیده بگیریم. در این مجال مغتنم با ستایش از تلاش ارزنده رئیسجمهور برای رفع محدودیت از برخی از شبکهها و سکوهای اطلاعرسانی که گام نخست آن با موفقیت برداشته شده، انتظار میرود که در کوتاهترین زمان ممکن و قبل از رسیدن ابزارهای جدید که اینگونه مسدود و محدودسازیها را بیاثر خواهد کرد، گامهای بعدی را بردارند و اجازه ندهند بیش از این فرصتهای بهرهمندی از چنین امکاناتی از دسترس مردم دور باشد، امکاناتی که موجب رونق کسبوکار و اشتغال مفید مردم به ویژه نسل جوان و تحصیلکرده کشور میشود.
اینک پرسش مهم افکار عمومی از صاحبان نگرش و معتقد به چنین مسدود و محدودسازیها این است که چه کسانی ضامن و پاسخگوی هزینهها و خسارتهای معنوی، مالی و جانی تصمیمات تحمیلشده آنها بر مردم هستند؟ تصمیماتی که به شهادت تاریخ کمتر از یک دهه بعد بطلان آنها رقم خورده است. اساسا چرا باید دولت و رئیسجمهور که با انبوهی از مشکلات و بحرانها روبهرو هستند، وقت و فکر و ذهن خود و افکار عمومی را درگیر چنین مسائلی کنند.
اینکه هر روز دولت را در مقابل مسائل فرعی و پیشپاافتاده و فاقد ارزشی از این قبیل قرار داده و او را از رسیدگی به امور مهم کشور بازدارند، چه سودی به حال ملت دارد؟ یک روز قانون حجاب، روزی دیگر موضوع فیلترینگ، دگر روز ممنوعالکاری و ممنوعالپروازی و… باور کنید دولت را به روزمرگی کشاندن گناهی است نابخشودنی. از طرفی رئیسجمهور طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی مسئولیت امور اجرائی کشور و پاسخگویی به مردم و انجام وظایفی را دارد که بعضی از مصوبات نهادها و شوراها با محدودسازی اختیارات ریاستجمهوری امکان ایفای وظیفه را از او سلب میکند.
بنابراین باید به صورت جدی در نظام و ساختار تصمیمگیری امور اجرائی و قانونی کشور تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. شوراهایی مانند شورای فضای مجازی که هیچگونه مسئولیتی در پاسخگویی به افکار عمومی ندارد باید نقش مشورتی داشته باشد نه تصمیمگیری، شوراهایی از این دست در کشور فراواناند که عمدتا براساس ضرورتها و سلایق مقطعی ایجاد شده که علاوه بر اینکه با قانون اساسی مغایرت دارند و در روند اجرائی کشور نیز موانع جدی ایجاد میکنند، موجب بزرگشدن دستگاههای حاکمیتی و صرف هزینههای غیرضروری میشوند. تجارب بینالمللی در این خصوص بیانگر بهرهگیری دولتها از نقش مشورتی دانشگاهها و اندیشکدههای سیاستگذاری و مراکز علمی و تخصصی غیردولتی مانند اتاقهای بازرگانی و مؤسسات مشابه است که عموما برای ایفای چنین نقشهایی وظیفه و مأموریت ذاتی دارند.
شرق