محیط کسب وکار دربرگیرنده چگونگی عملکرد مجموعه
سازمانهای دست اندر کار میباشد که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی
مستقیم و غیر مستقیم تأثیر میگذارند و در شرایط فعلی عموما خارج از
کنترل مدیران بنگاهها که نقش افرینان اصلی بشمار می روند قرار دارند
، ضمنا تورم لجام گسیخته «تخصیص منابع و توزیع درآمد » را به زیان
بخش خصوصی وصاحبا ن حقیقی اقتصاد تغییر می دهد و افق تصمیم
گیری فعالان اقتصاد و سرمایه گذاران را به شدت محدود میسازد و «پیش
بینی پذیری آینده را »غیرممکن و پرمخاطره میکند.
تورم که به پدیده ای پایدار« با تداوم بینش ها ی خاص یک بعدی » تبدیل
شده ،حتی بهترین کارآفرینان را در رویارویی با مدیریت بهینه «محیط
کسب‌وکار» از نفس می ا ند ازد و این بخردان قطعا نمیتوانند به هدف
های مطلوب مورد انتظار دست یابند.
فارغ از اخطارهای امریکا و برابری قیمت دلار تا زمان نگارش مطلب به
حدود ۱۰۳ هزار تومان ومسائل مربوط به این اهمال – وشاید تعمد در رفع
نا ترازی ها !که رژیم باعث و بانی انست و با پاسخ قابل تامل امروز رژیم
در رابطه با پیشنهاد اقای ترامپ …..امید اندکی در مذاکره رویا روی انهم
با بسیاری حواشی – میرود……….
نبود امنیت، نوسان‌های مستمر ارز، فساد اداری، نا هماهنگی ها و
مقررات فلج کننده همراه با دیوان‌سالاری، چگونگی نظام قضائی و نبود
تضمین‌های لازم برای اجرای قرارداد‌ها و… …….
هزینه‌های کلا نی را بر بنگاه‌های تولیدی تحمیل ،هر کدام تدریجا به
«نیروئی بازدارنده جدی » برای سرمایه گذاران و کارآفرینان بدل شده
اند .
معمولا بخش خصوصی به اقتضای وظایف با انگیزه فراوان که تحت هر
شرایط بنفع جامعه میباشد ،در صدد تأسیس واحد‌های تولیدی، خلق ثروت
و ایجاد فرصت‌های شغلی میباشند ولازمه توفیق انان ثبا ت تصمیمات انهم
بر پایه اصول مناسب زمان و حمایت دولتها میباشد .
علت اینکه شمار زیادی از سرمایه‌داران از خطرکردن می‌گریزند و
مهاجرت انان همراه با فرارگونه ! دیگر اندیشمندان علمی ، جوانان
،استادان ، پزشکان ، دانشجویان ممتاز و……در پی تمهیدات جدید حکومت
مخصوصا مشاهده تصفیه و مطیع سازی محیط های علمی که «هر چه
استاد ازل گفت بگو می گویم »…..فزونی می یابد …..و در پی ان
سرکوب انگیزه بکار بردن سرمایه ها ی مادی «حاصل یک عمر کار و
کوشش صادقانه ومفید بحال جامعه »برامده از هوش و ابتکار … بزیان
منافع ملی رقم میخورد .
صاحب منصبی خودی اخیرا گفت : پزشکان ایرانی در بدترین منطقه اب
و هوائی کشوری مانند کانادا به طبابت اشتغال میورزند که مطالعات و
بررسی ها خلاف انرا نشان میدهد …..مگر اینکه مبتدی باشند و مانند
«دوران ۳تا ۵ ساله طرح پزشکان در بدو ورود به عرصه خدمات پزشکی
» بایستی به شهرهای کوچک بروند و بنوعی کار ورزی …
اینکه چرا این میهن خواهان فراری ، از بد حادثه ،با تحمل همه معضلات
و سالها مقاومت ، در چنین وضعیتی به مجرد اینکه پایشان به آمریکا یا
استرالیا و حتی اروپا میرسد، به خلاقیت و کارآفرینی روی میآورند، باید
در وضعیت «فضای کسب‌وکار فعلی »درون میهنمان جست وجو کرد.
** امروزه با تکیه بر نمونه نکات زیر ، کشورها را از لحاظ درجه
مساعد بودن محیط کسب‌وکار، طبقه‌بندی میکنند:
شروع کسب وکار با اخذ مجوز ،ساخت‌وسازمکان مناسب فعالیت
،دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ تسهیلات بانکی، درجه حمایت از
سرمایه‌گذاری های خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و
اجرای قرارداد‌ها،ازادی تبلیغات ،رقابتهای سازند ه بالا برنده کیفیت ها ،
ورشکستگی و پرداخت دیون. ….
بر پایه همین فاکتورها ، کشور زلاندنو (نیوزیلند) از مساعد‌ترین «محیط
کسب‌وکار» برخوردار و در رده های بعدی سنگاپور و دانمارک قرار
دارند ،همچنانکه عملکرد حکومت ایران در این مبحث و با ادامه همین
وضعیت !!مشابه بسیاری موارد دیگر ،در رده‌های آخر قرار گرفته – هر
چند بروال منسوخ معمول !!در شعار متداول شده سال- امسال جذب و
سرمایه گذاری از منابع داخلی برای بهبود وضعیت مطرح شده است .
در تصویر وضعیت بعنوان نمونه میتوان گفت :
دو نفر، در زلاند نو و در ایران، قصد دارند کسب وکار ی به راه
بیندازند ، راه‌اندازی این کسب وکارها مستلزم مراجعه به ادارات مختلف،
پرکردن مدارک و پرداخت هزینه‌های گونا گون است.
گزارش های معتبر میگوید : در اغلب کشورها این کار در ظرف چند
ساعت ، و در ایران با حکومت فعلی انهم با پرداخت زیر میزی ها ی رایج
ناشی از عدم تکافوی میزان حقوق با مخارج زندگی معمولی،انهم با همه
بیکاری مخفی ( ۲ساعت روز نفر )، که با تعریفی «بعنوان هد یه » با
ندیده گرفتن پاره ای نقایص ،مجاز شمرده شده بود !! حد اقل ١۵ روز.…
یعنی ٣٠ برابر صرف وقت و با نزدیک به دهها برابرهزینه – انجام
میشود در ناهماهنگی و نبود برنامه ریزی که بر خلاف واقعیت و حقیقت
بودن انرا در بوقها د میده اند از سوئی بیکاری شد ید و نبود پا
سخگوئی …..
.بجای آنکه مجموعه حکومت زمینه کار و فعالیت را فراهم بیاورد،
هزارویک مانع بر سر راه فعالان و کارآفرینان بوجود میآورند. … که
باهر تمهید و توجیهی قابل دفاع نمیباشد .
ناگفته نماند «مرکز پژوهش‌های همین مجلس های انتصخابی » بطور
مرتب گزارش‌های فصلی تهیه میکند با عنوان «پایش محیط کسب‌وکار»
و متکی بر پرسش نامه ایست که در آن از تشکل‌های اقتصادی
درخواست میشود «چگونگی سرعت در ایجاد محیط کسب‌وکار مطلوب
» را ارزیابی کنند.
در گزارش اخرین : تشکل‌های اقتصادی شرکت کننده در این نظرسنجی
چهار عامل را به‌عنوان مهم ترین موانع کسب وکار در کشورمان
برشمرده‌اند که عبارتند از:
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی
تولید، بی تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه پرداخت به موقع
بدهی‌های خودشان به پیمان‌کاران و بالاخره وجود مفاسد اقتصادی در
دستگاه‌های مربوطه…..
( ماهها ست که به این گزارش فصلی نگارنده دسترسی نیافته )
در این رابطه موقعیت ایران تنها در زمینه سه شاخص «محیط
کسب‌وکار» بهبود یافته که به‌ترتیب عبارتند از« اخذ مجوز ساخت
وساز» «ثبت مالکیت » و «سهولت پرداخت مالیات »
در موارد دیگر محیط کسب وکار – وضعیت بد‌تر شده و در مقایسه با
سطح منطقه نیز، وضعیت کشورمان که پیشگام صنعت و تولید ،از سوئی
تمایل قوی سرمایه گذاران و جذب انان در منطقه بود …..
در میان ٢٠ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای‌شمالی ….
امروز که «امارات متحده عربی »مساعد ترین و« بحرین و عمان » در
رده‌های بعدی قرار می‌گیرند، در رده های پائین میباشد ….
بنابراین با یقین میتوان گفت : با ادامه شرایط اجتماعی و التهابات خود
ساخته کنونی حکومت ، انهم با این جایگاه نامناسب، سرمایه گذاری در
ایران مان به راه نمی افتد و بیکاری به مرز‌های نگران کننده ای بیش
از این میرسد.
گذشته از «بسته شدن بعضی از بنگاهها»که طبعا خسارت بار است و
رابطه ای نا معقول با حد اقل حقوق شهروندی دارد ….. با تعریف
«اقتصادی و شغل افرینی » این‌گونه اقدامات و گزارشات در محافل و
کانون‌های مالی، اقتصادی، کارشناسی و آکادمیک از اعتبار ویژه‌ای
برخوردار بوده و بر تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی علاوه بر درجه
تمایل شرکتهای موفق بین‌المللی ،تأثیر می گذارد.
حل این مشکل خود ساخته با امدن سرمایه گذاران و کارآفرینان بطور
اصولی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی ،آنطور که تیم مدعی تسلط بر
همه امور اقتصادی کلان کشور ،بدفعات با ادبیات مناسب و حضور
کمیسیون ها و سازمانها ی هزینه افزا ،عنوان کرده و در پی رفع مشکلات
خودساخته برآمده اند …..شاید بتواند با منافع ملک و ملت قرین گردد.
….
هر چند :
حقیقت تلخ آنست که« نظام فاقد بینش ، توان وباور به ضرورت اینده
نگری و اعمال تدبیر » از بلوغ لازم برای د رک شرایطی که بر همه
چیز و همه امور « بعبار ت صریح : منتج از دخالت اید ئولژِ ی در تمامی
ارکان مملکت داری خلاف مصالح جامعه متحول و جوان » …تحمیل کرده
اند …..برخوردار نیست
و تاسف آورتر آنکه «علاقه ای به شنیدن و اصلاح خود » را هم که به
ماند گاری بیشترشان با همه اشتباهات می انجامد ندارد ….انچنانکه پیوسته
منتقد ین را طرد ، تهد ید و تحد ید ،یا فراری می دهد.
دستیابی به اقتصاد پویا علاوه بر تسهیل در روابط بین‌المللی که با «برجام
» و به ابتکار «اقای ظریف » سنگ بنای آن در شرف گذاشتن بود ،
ممکن نیست مگر با انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی – به‌منظور بهبود
محیط کسب‌وکار .
جبران عقب‌ماندگی ها ی «بعمد تحمیل شده !» با شعار و ارائه امار
مبالغه امیز انهم با اگاهی ،بقصد خالی نماندن عریضه ،مصرف داخلی و
اغفال توده میلیونی عوام گرفتار معیشت و ادعای فتح قله ها !و تبلیغات
میان تهی …حاصل نمیشود….