همزمان، گزارش سازمان بهزیستی فاش می‌کند: ۷۰٪ سالمندان سرراهی در آسایشگاه‌ها، نه به دلیل ناتوانی خانوادگی، بلکه به دلیل فقرِ چندنسلی به این نقطه رسیده‌اند. این اعداد، نه «بحران»، که جنایت ساختاری علیه بشریت است.
۱. فقر سیستماتیک: مهندسیِ مرگِ آرام
آمارِ مرگِ خاموش: بر اساس پژوهش دانشگاه تهران (۱۴۰۱)، ۳۰٪ کودکان ایرانی دچار «کوتاهی قد تغذیه‌ای» هستند؛ پدیده‌ای که تنها در جنگ‌زده‌ترین کشورهای آفریقایی دیده می‌شود. این، نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی ا…
۷۰٪ تحصیل، ۰٪ قدرت: نمایشِ مسخرهٔ «برابری» زن ایرانی در جمهوری اسلامی
///////////////////////////////////////////////
مقدمه: بازیِ آمار با حقوق زنان
حکومت ایران با ژستی روشنفکرانه اعلام می‌کند: «۶۰٪ دانشجویان کشور زنان هستند!». اما سکوت می‌کند روی این واقعیت:
قانون اساسی، ماده ۱۱۵: رهبر و رئیس‌جمهور باید «مرد» و «رجال سیاسی» باشند.
قانون مدنی، ماده ۱۱۰۵: زن برای اشتغال نیاز به اجازه کتبی همسر دارد.
پس این «برابری آماری» چیست؟ فریبکاریی که دیوارهای دانشگاه را رنگ می‌زنند، اما سقف شیشه‌ای حکومت را نمی‌شکنند.
۱. دانشگاه: قفسی طلایی برای نمایشِ برابری!
آمار فریبنده: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، ۷۰٪ دانشجویان علوم انسانی را زنان تشکیل می‌دهند. اما:
هیچ قاضی زنی در دادگاه‌های عالی ایران وجود ندارد (منبع: قوه قضائیه، ۱۴۰۳).
تنها ۴٪ نمایندگان مجلس زن هستند؛ آن هم پس از تأیید شورای نگهبان (انتخابات ۱۴۰۰).
حقوق خواندن، قضاوت ممنوع!: دختری که حقوق می‌خواند، حتی اگر رتبه یک کنکور شود، به او می‌گویند: «شغل تو چای دادن به قاضی مرد است».
۲. مهندسیِ نابرابری: قوانینی که زن را «نیمه‌انسان» تعریف می‌کند
از کتاب تا زندان:
زنان دکترای علوم سیاسی اجازه تدریس در دانشگاه‌های دولتی را ندارند (اساسنامه وزارت علوم، ۱۳۹۵).
حق انتخاب؟ انتخاب بی‌حق!: حتی اگر زنی به وزارت هم برسد، طبق قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴۳، همسرش می‌تواند هرلحظه او را از کار منع کند.
۳. آمارهای حکومتی: دروغی که پشت عددها قایم شده
شعبده‌بازی با درصدها:
حکومت ادعا می‌کند «۵۰٪ مدیران میانی زن هستند»؛ اما نمی‌گوید این «مدیریت» یعنی مسئول پذیرش در یک مدرسهٔ دخترانه با حقوقی کمتر از خط فقر.
گزارش جهانی شکاف جنسیتی (۲۰۲۳): ایران رتبه ۱۴۳ از ۱۴۶ کشور؛ پایین‌تر از افغانستان طالبانی!
دانشگاه، ابزار سرکوب: افزایش زنان تحصیل‌کرده نه برای پیشرفت، بلکه برای توجیه پروپاگاندای «زنان موفق» در رسانه‌های دولتی است.
نتیجه‌گیری: برابریِ آماری، بردگی مدرن
این «آمار»ها، پوششی است برای پنهان کردن واقعیتی تلخ: زن در ایران، شهروند درجه دو است. حتی اگر از هاروارد دکترا بگیرد، در نظام مردسالار، ارزشش به اندازهٔ «اجازهٔ کتبی همسر» است.
حکومت با این آمارها می‌خواهد بگوید:
«زنها! شما «برابرید»… البته فقط توی کلاس درس! بیرون که آمدید، جایگاهتان پشت درهای بستهٔ خانه‌ست.»
برداشتی از یک پژوهش
///////////////////////////////////////////////
🔻انتقاد شدید روزنامه جمهوری اسلامی از مجلس و مجمع: مخالفان اف ای تی اف ،مسئول خسارت‌های وارده به کشور هستند/ اصلا به مجلس چه‌مربوط است که ورود کرده؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
معلوم نیست علیرغم اینکه در روزها و هفته‌های اخیر تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، اعضای دولت و دست‌اندرکاران اطاق‌های بازرگانی و امور بانکی بارها اعلام کرده‌اند تا زمانی که ایران در لیست سیاه FATF باشد امکان تبادل پولی با جهان نداریم، جلسه غیرعلنی دیروز مجلس این ادعا را که «FATF تأثیری در مناسبات اقتصادی ما نخواهد داشت» از کجا آورده است!
آنچه برای آحاد مردم قطعی است اینست که زیان‌های کلان ناشی از عدم عضویت ایران در FATF را باید کسانی بپردازند که مانع پیوستن به آن شده‌اند و می‌خواهند این گناه را با توسل به عذرهای بدتر از گناه توجیه نمایند.
حمیدآصفی
/////////////////////////////////////////////
مقدمه: کارگران، قربانیان سکوت آمارها
طبق گزارش مرکز آمار ایران در مرداد ۱۴۰۳، خط فقر مطلق برای یک خانواده چهارنفره به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. اما دستمزدِ حداقل کارگران فقط ۱۲ میلیون تومان است؛ رقمی که حتی به ۴۰٪ از نیازهای ابتدایی هم نمی‌رسد. این وضعیت نه ناشی از بی‌کفایتی، بلکه نتیجه سیاستی است که به صورت حساب‌شده به نابودی طبقه کارگر منتهی می‌شود.
۱. دستمزدِ مرگ: آمارهای دروغین و واقعیتِ تلخ
تورم نقطه‌به‌نقطه: ۶۲٪ (بانک مرکزی، مرداد ۱۴۰۳).
هزینه یک وعده غذای ساده: ۵۰۰ هزار تومان (اتاق اصناف ایران).
حقوق کارگر: معادل ۲۴ وعده غذا در ماه؛ یعنی چیزی حدود ۸۰۰ گرم نان در روز!
نقض قانون کار: دولت در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵٪ دستمزدها، در حالی که تورم واقعی ۵۵٪ است، ماده…
حمیدآصفی