مهدی بیک اوغلی(روزنامه اعتماد)
هنوز دقایقی از اعلام کابینه چهاردهم سپری نشده بود که فضای شبکه‌های اجتماعی کاملا در راستای نقد کابینه تغییر جهت داد. دریایی از پست‌ها، کامنت‌ها و هیت‌ها درباره تصمیم پزشکیان برای معرفی کابینه‌اش منتشر شدند که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان را در بهت و حیرت عمیقی فرو برد. تحلیلگران و استادان دانشگاهی با اشاره به این واقعیت که پزشکیان در راستای ایده‌ها و وعده‌هایش عمل کرده، اعلام می‌کردند این حجم از انتقاد و تخریب حتما دلایل فرامتنی دیگری هم می‌تواند داشته باشد. چهره‌هایی چون عباس عبدی، احمد زیدآبادی، آذر منصوری، اسماعیل گرامی‌مقدم، حسین مرعشی، حسین نورانی‌نژاد، علی باقری و… ضمن وارد ساختن نقدهایی به برخی وزرای معرفی شده، اعلام می‌کردند برای ارزیابی و تحلیل درست عملکرد وزرا باید فرصت کافی به پزشکیان و کابینه‌اش داده شود. بررسی‌ها اما نشان می‌داد زیر پوست برخی از تخریب‌ها و انتقادها، دلایل پنهان دیگری نهفته است. جدا از نقدهای دلسوزانه و صادقانه برخی افراد و گروه‌ها، مشخص شد برخی از رقبای پزشکیان که در انتخابات از او شکست خورده بودند با ایجاد جنگ‌های حیدری- نعمتی با محوریت معرفی کابینه تلاش می‌کردند، دولت پزشکیان را از آغاز فعالیت‌هایش با مشکل مواجه سازند. گروه دیگری از کانون‌های تخریب هم به افراد و جریاناتی مرتبط بود که در قامت کاندیدای وزارت مطرح شده بودند، اما زمانی که متوجه شدند جایی در لیست نهایی ندارند، شمشیر را برای دولت از رو بستند. دسته سوم از انتقادات اما نقدهای دلسوزانه و سازنده‌ای است که تلاش می‌کند اشتباهات دولت را یادآور شده و عیار کابینه را ارتقا بدهند. در کشاکش این فضای هیجانی اما فرصت برای ارزیابی دقیق و عالمانه کابینه فراهم نشد، مثلا فرصتی برای بررسی راهکارهای حضور بیشتر زنان، اهل تسنن یا زمینه‌سازی برای حضور بیشتر جوانان در پست‌های معاونت و مدیریت کلی فراهم نشد. «اعتماد» با توجه به رسالتی که برای حمایت از دولت در عین نقد عالمانه و سازنده احساس می‌کند از ابتدا تلاش کرد تا از فضای هیجانی فاصله گرفته و زمینه را برای نقدهای تحلیلی و کارشناسی شده فراهم سازد. در نوبت گذشته سراغ موضوع «سهم زنان در کابینه» رفت و در این نوبت تلاش می‌کند تا درباره حضور اهل تسنن و ادیان در کابینه بحث کند. بنابراین احسان هوشمند مخاطب پرسش‌های «اعتماد» قرار گرفت تا درباره راهکار حضور اهل تسنن در کابینه گفت‌وگو کند.هوشمند معتقد است برنامه حضور اهل تسنن در کابینه باید در بستری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دیده شود. در کوتاه‌مدت باید زمینه حضور این قشر در پست‌های استانی و میانی دولت فراهم شود، پروسه میان‌مدت تشکیل کمیته‌ای است که بتواند با نهادهای اثرگذار برای حضور این قشر رایزنی کند و در مرحله سوم باید زمینه توسعه در مناطق محروم و مرزی کشور ایجاد شود تا از دل فضایی توسعه یافته، افراد شایسته به عالی‌ترین مدارج مدیریتی برسند.
یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان در ایام انتخابات زمینه‌سازی برای حضور هموطنان اهل تسنن کشور در ساختارهای مدیریتی کشورمان بود. الان رویکرد را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
البته هنوز ترکیب هیات دولت کامل نشده و ممکن است در بخش‌های باقی‌مانده مانند معاونت حقوقی و …شاهد حضور هموطنان ایرانی اهل تسنن در مدیریت کشور باشیم. اما بحث به کارگیری نیروهای اهل سنت در سطح هیات وزیران، هیات رییسه مجلس یا در شورای عالی قضایی که هر سه قوه را شامل می‌شود از ابتدای انقلاب به یک مساله در کشورمان بدل شد. به عبارت دیگر، یک موضوع رسوب یافته از گذشته است و متعلق به امروز و این سال و این دهه نیست. از فردای پیروزی انقلاب، بسیاری از اهل تسنن در پست‌های مدیریتی و اجرایی حضور داشتند . اهل سنت هر چند در قالب استاندار هم در کردستان و هم در سیستان و بلوچستان حضور جدی داشتند و حتی ۴ استاندار ابتدایی استان کردستان سنی بودند (یونسی، شکیبا، شاه اویسی و نهایتا مهرافزا) اما در قامت وزیر و مقامات ارشد بنا به دلایل گوناگون از جمله برخی معذوریت‌های قانونی حضور ندارند. این مطالبه که مسعود پزشکیان بتواند مسائل رسوب شده از گذشته را با وجود سابقه سیاسی چند دهه‌ای به سرعت و یک‌باره حل کند، چندان واقع‌بینانه نیست.
یعنی باید این مطالبه را از دستور کار خارج کرد؟
خیر به هیچ‌وجه؛ به کارگیری اهل سنت در سطح وزرا، معاونان رییس‌جمهور، هیات رییسه مجلس و مدیریت کلان دستگاه قضایی نیازمند ملزومات و مقدماتی است. این تلاش‌ها را نمی‌توان طی چند ماه به ثمر نشاند. باید دانه تدابیر لازم کاشته و در دولت دوم برداشته شود. باید شکیبایی داشت و تلاش کرد. شاهد بودیم که در گفتارهای نامزدهای پست ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ به خصوص دکتر پزشکیان تاکید بر مشارکت اهل سنت در مدیریت‌های کلان کشور جدی بود.اما موضوعاتی که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، چند سطح دارد؛ نخست بحث استفاده از نیروهای اهل سنت در سطوح عالی کشور است تا چرخش نخبگانی در کشور نه بر مبنای مذهب یا قومیت، بلکه مبتنی بر شایستگی‌ها صورت بگیرد. این روند دقیقا در خصوص زنان و بانوان کشورمان نیز صدق می کند. چرخش نخبگانی با حضور زنان، اهل تسنن و قومیت ها و همچنین جوانان باید بر اساس شایستگی ها و کار آمدی های آنان باشد.
در واقع شما معتقدید سهم‌خواهی دینی
و قومیتی از کابینه معقول نیست؟
مساله کارآمدی است. شیعه و سنی ندارد. معتقدم معادله اهل سنت، صرفا همین موضوع به کارگیری نیروها در مدیریت نیست. افزون بر موضوع به کارگیری اهل سنت در سطوح عالی مدیریت کشور، باید به این واقعیت توجه کرد که اهل سنت و هموطنان سنی مذهب ما در استان‌هایی که زندگی می‌کنند با مشکلات توسعه‌ای فراوانی هم روبه‌رو هستند. دست دولت در این بخش کاملا بازتر است تا توجه مردم را جلب کرده و با تدوین برنامه‌های ۵ساله برای مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، جنوب کرمان و… وضعیت مردم این مناطق بهبود یابد. در واقع دولت در دو دوره ۴ساله می‌تواند معدل توسعه این مناطق محروم را به سایر مناطق کشور نزدیک و همتراز آنها کند. به عبارت دیگر هم در زمینه توسعه شاخص‌های انسانی و هم توسعه صنعتی و اقتصادی، دولت خود را موظف کند تا سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای اقتصادی، برنامه‌های توسعه‌ای این مناطق را با نگاه ویژه با تاکید بر محرومیت‌زدایی در خراسان جنوبی، کردستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و…تدوین و اجرایی کند.
فارغ از بحث توسعه در این مناطق موضوع حضور این قشر در عرصه مدیریتی کشور این روزها محل بحث‌هایی شده است. در این زمینه چه می‌توان کرد؟
محدودیت‌های فعلی به منطق مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی باز می‌گردد. به صورت تصادفی نیست که این شرایط ایجاد شده است. مجموعه علل و عواملی چنین شرایطی را ایجاد کرده است. برخی گزاره‌های قانونی در این زمینه اثرگذار بودند . در واقع در قانون اساسی یکی از شروط ریاست‌جمهوری، بهره‌مندی از مذهب تشیع بود. این روند باعث شد تا موضوع به سایر مسوولیت‌ها هم تسری پیدا کند. البته در دوره اصلاحات برای تغییر این روند اصلاحاتی صورت گرفت. ابتدا به عنوان فرماندار، معاونان استاندار، مدیران اقتصادی و فرهنگی و…کم‌کم کار به روسای دانشگاه‌ها کشید و نهایتا معاونان وزرا در دولت روحانی هم از این طیف انتخاب شدند. در دولت احمدی‌نژاد این روند و این چرخش نخبگانی بر اساس شایستگی متوقف و باز هم در دولت روحانی از سر گرفته شد. عماد حسینی که در دولت چهاردهم هم یکی از نامزدهای کسب کرسی وزارت بود در دولت روحانی در شمایل معاون وزیر فعالیت کرده است. نکته دیگری هم مقوم بروز شرایط فعالی شده است. سلسله بحران‌هایی که بعضا شدید بودند و در کردستان، سیستان و بلوچستان و سایر نقاط شکل گرفتند، در شیوع این دیدگاه موثر بودند. امروز خوشبختانه در شرایطی که امنیت مناسبی بر کشور حکمفرماست، دولت می‌تواند با گماردن برخی شخصیت‌های مورد وثوق افکار عمومی در قالب کمیته‌ای که وظیفه آنها شناسایی زمینه‌های به کارگیری اهل سنت و بررسی نیروهایی که در قامت معاون وزیر و معاون استاندار و…فعالیت کرده‌اند، همچنین شناسایی ظرفیت‌هایی در ساختار روحانیت در قم برای تعامل و گفت‌وگو موثر است. به نظر می‌رسید دولت با شورای راهبری و کارگروه‌ها اقدام به شناسایی نیروهای اهل سنت کرد که کافی نبود. بهتر آن بود که کمیته مستقلی با حضور افراد مورد وثوق حاکمیت تشکیل می‌شد و برای به کارگیری اهل سنت از ظرفیت آن کمیته استفاده می‌شد. این افراد هم با مراجع دیدار می‌کردند، هم با روحانیت بلندپایه در تهران و قم و سایر نهادهای ذی‌ربط سیاسی و امنیتی و… و از میان بزرگان اهل سنت تعدادی را معرفی می‌کردند تا بر این اساس، هم به کارگیری آنها موضوعیت داشت و هم در مورد آنها رایزنی‌هایی صورت می‌گرفت. در واقع لازم است اعتمادی دوجانبه و چندجانبه در این خصوص ایجاد شود.
در چه حوزه‌هایی می‌توان این نیروها را به کار گرفت تا حساسیت‌ها کمتر شود؟
در گام نخست در سازمان‌های فنی مثل میراث فرهنگی، وزارت صمت و…از نیروهای اهل سنت استفاده می‌شود تا در دوره‌های آینده فرصت برای کارها و اقدامات بعدی فراهم شود.در واقع حضور این هموطنان در کشور باید ذیل یک برنامه مدون و مرحله به مرحله صورت بگیرد.معتقدم این بسترسازی در دولت پزشکیان با تشکیل کمیته ویژه اهل سنت آغاز شده و در ادامه نتایج مناسب‌تری به بار می‌آورد